أجرت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» مفاوضات مع بنوك الأهلى، والقاهرة، والتعمير والإسكان، بهدف اقتراض 1.5 مليار جنيه لتعزيز الملاءة المالية، وزيادة حصتها السوقية فى القطاع.
قالت مصادر مقربة -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن الشركة اقتربت من الوصول لاتفاقات نهائية مع مسئولى تلك البنوك للحصول على السيولة بنهاية العام الحالى، تمهيدًا لتوظيفها خلال 2024 فى شراء محافظ من مطورين عقاريين أو تقديم تمويلات للأفراد.
وأكدت المصادر أن «الأولى» لديها سيولة متاحة تتجاوز مليار جنيه ستوجهها لاقتناص أى فرصة قائمة فى السوق حتى نهاية العام الحالى.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003، وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004.
ويبلغ رأسمال الأولى المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى، وغيرها.
وفى سياق متصل، قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الأولى للتمويل العقارى»، إن حجم محفظة الشركة منذ بداية 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضى بلغ 2.5 مليار جنيه، %90 منه متمثل فى شراء محافظ عقارية، والباقى تمويلات فردية، موضحًا أنها استطاعت تخطى مستهدفات العام الحالى التى بلغت 1.6 مليار.
وأكد أن الشركة حققت صافى ربح خلال تلك الفترة بلغ 160 مليون جنيه؛ فيما تملك تسهيلات ائتمانية قائمة من عدة بنوك بقيمة 3 مليارات.
ولفت «عبد الحميد» إلى أن الشركة كانت تخطط خلال الأسابيع المقبلة لإصدار شريحة ثانية من برنامجها لسندات التوريق بقيمة 1.5 مليار جنيه، ولكنها فضلت تأجيلها للربع الأول من العام القادم فى ظل قوة الملاءة المالية.
وقال إن المحفظة المحالة للتوريق تخض وحدات عقارية مشتراة من مطورين فى الفترة السابقة، وبعد التنفيذ ستحصل «الأولى» على سيولة نقدية تقارب مليار جنيه.
و«سندات التوريق» هى أوراق مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.