تستعد هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، لتسليم العروض الفنية والمالية من 25 شركة محلية وعالمية، اشترت كراسة شروط مناقصة تنفيذ مشروع تحديث الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد «طنطا- المنصورة- دمياط»، بإجمالى أطوال يصل لـ 119 كيلومترا الشهر القادم، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
قالت المصادر لـ”المال” إن قائمة الكيانات توزع بواقع 15 شركة خارجية، و10 محلية، وستبدأ الهيئة تسلم العطاءات رسميا يوم 13 ديسمبر المقبل، ولمدة شهر، على أن تُموّل الأعمال من خلال قروض ميسرة من جانب كل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD-، وبنك الاستثمار الأوروبى، بالإضافة لمكون محلى ستوفره الهيئة من مواردها الذاتية فيما بعد.
ويوفر كل من البنك والوكالة تمويلا بقيمة 250 مليون يورو لصالح المشروع، الذى يستهدف تعزيز عوامل أمان تشغيل القطارات، ورفع سعة الخط لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حجم الركاب والبضائع، والتوسع فى النقل من ميناء دمياط.
كشف أحد المصادر عن أبرز الشركات العالمية المشاركة تضم:” تاليس”، و”ألستوم” الفرنسيتين، و”سيمنز” الألمانية، إضافة إلى 3 إيطالية هى “سالشيف”، و”SACE”، و”SAIPEMS”، إلى جانب “كاف” الإسبانية، و”إل سي” الكورية، و”سى آر آر سي” و”CRIG” الصينيتين، و5 كيانات صينية أخرى فضلت عدم الكشف عنها.
وتتصدر القائمة المصرية شركات:”أوراسكوم كونستراكشون”، و”مدكور للمشروعات الهندسية”، و”الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة”، و”الرواد للهندسة الحديثة”، إضافة إلى “حسن علام القابضة”، و”بتروجت” التابعة لوزارة البترول.
وأشارت المصادر إلى أن الأعمال تنقسم إلى شقين، الأول: تطوير الخط القائم حاليا بطول 54 كيلومترًا ويشمل تحديث 78 مزلقانًا، والثانى: تنفيذ عملية ازدواج وتحديث المسار بطول 65 كيلومترا متضمنة تشييد 14 مبنى تقنيًّا على مساحة تصل إلى 700 متر مربع لكل منها، إلى جانب تأسيس شبكة من الألياف البصرية لربط أنظمة الإرسال بأجهزة الإشارات.
وأوضحت أنه سيتم إنشاء 5 محطات بأرصفة مزدوجة، وهدم بعض المبانى القديمة القائمة حاليًا، بالتزامن مع إجراء توسعات فى المحطات الموجودة، لتتناسب مع زيادة حجم الركاب عقب الانتهاء من ازدواج مسار السكة.
وتعكف «سكك حديد مصر» بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية العالمية، على إعداد برنامج لتحسين أداء القطاع عبر إطار قانونى وتنظيمى يحكم وضع التعريفة وعمليات التشغيل وإدارة الأصول، فضلا عن إدارة تدفق الإيرادات والنفقات وغيرها، إضافة إلى إعداد تصور عام عن حجم الطلب على خدمات الهيئة، وتحليل طرق استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.