توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن تظل إمكانية مصر لتصدير الغاز الطبيعى المسال محدودة مع توجيه الكميات المستوردة إلى الاستخدام المحلى بدلًا من إعادة تصديره.
وأوضحت موديز -فى تقرير صدر أول أمس الاثنين وحصلت «المال» على نسخة منه– أن مصر تعتمد على واردات الغاز من حقل «تمار» عبر خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط لسد أى نقص فى الإنتاج المحلي، بجانب تسييله فى محطتى «دمياط» و«إدكو» لإعادة تصديره مرة أخرى إلى أوروبا.
ولفتت إلى أن استئناف تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر يخفف من النقص الحالى الذى نتج عن الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف.
وقالت إن شركة شيفرون المشغلة لحقل «تمار» الإسرائيلى أعلنت فى 13 نوفمبر الحالى عن استئناف الإمدادات إلى مصر بعد توقف ضخه فى 9 أكتوبر لأسباب أمنية -على حد وصفها.
وأشارت إلى أن مصر لم تصدر أى غاز طبيعى مسال منذ شهر مايو الماضي، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلى من حقل «ظهر» مع ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.
وتابعت أن المسئولين فى شركة إينى الإيطالية توقعوا استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعى المسال فى ديسمبر 2023 أو يناير 2024، بناءً على تقديراتهم بشأن تراجع محتمل للطلب المحلى خلال أشهر الشتاء.
وتتوقع «موديز» أن يظل توازن العرض والطلب المحلى محدودًا إذا لم يرتفع الإنتاج أو حجم الإمدادات من إسرائيل عن مستويات ما قبل الحرب على غزة.
وقالت إن الحكومة المصرية أعلنت أمس- الثلاثاء- فى سبتمبر عن خطط لتوسيع حقل غاز ظهر الذى تديره شركة إيني؛ إذ تشمل الاستراتيجية قيام شركات النفط العالمية بحفر 35 بئرًا فى عامى 2024 و2025، بتكلفة متوقعة تبلغ 1.8 مليار دولار، مع تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف الجديدة.
يُذكر أن «شل مصر» أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد –بئر غرب مينا- فى امتياز شمال شرق العامرية فى محافظة الإسكندرية، بالبحر المتوسط، حيث أكملت الشركة بشكل آمن وناجح حفر أول بئر ضمن مشروعها الاستكشافى الذى يتضمن 3 آبار. وأوضحت أنه تم حفر البئر التى تقع عند مستوى 250 مترا تحت سطح البحر وأظهرت النتائج وجود طبقة حاملة للغاز، ولا تزال عمليات التقييم وجمع البيانات جارية لتحديد حجم الكشف والإنتاج المتوقع.