اتجه بعض وكلاء السيارات لتعديل آليات البيع مع موزعيهم المعتمدين والأفراد من خلال إلزامهم بدفع المبالغ المالية المستحقة نقدًا «كاش» فى الفروع وصالات العرض الخاصة بهم بغرض تعزيز السيولة.
قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات إن بعض وكلاء السيارات قاموا مؤخرًا بإرسال تعليمات لموظفيهم وموزعيهم المعتمدين بتنفيذ عمليات البيع فى صالات العرض الخاصة بهم مع القيام بتحصيل قيمة المبالغ المالية نقدًا من الأفراد وشركات التوزيع.
وأضاف «زيتون» أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سعى شركات السيارات لتعزيز السيولة المالية لديهم، موضحا أن الفترة الماضية شهدت صعوبات أمام العديد من شركات السيارات فى الحصول على تمويلات بهدف استيراد طرازاتهم، فضلا عن جلب مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وأوضح أن بعض وكلاء السيارات لجأوا للبحث عن مصادر تمويلية من قبل المصدرين مقابل دفع فائدة تتراوح بين 6 إلى %8 بغرض إعادة استخدام الحصيلة التصديرية فى الاستيراد.
وأضاف أن العديد من الشركات الأخرى اتجهت لتنفيذ معاملاتها الاستيرادية عبر المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات بنظام الأفراد بهدف التغلب على القيود على الاستيراد التجاري.
وتابع أن سوق السيارات تأثرت بالسلب من تباطؤ حركة الاستيراد وانخفاض الكميات المطروحة من الطرازات المستوردة والمنتجة محليًا لاسيما مع ارتفاع أسعارها التى وصلت لمستويات تجاوزت القدرة المالية لنسبة كبيرة من المستهلكين مما أدى تراجع المبيعات بشكل حاد خلال الفترة الماضية.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة %61 لتسجل 45 ألفًا و917 مركبة، مقابل 117 ألفًا و47 مركبة فى الفترة ذاتها من العام السابق.