توقع أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين، حدوث انتعاشة كبيرة فى الطلب على وثيقة «القرصنة الإلكترونية» خلال الفترة المقبلة من قبل البنوك وشركات تحويل الأموال ومؤسسات المدفوعات غير النقدية على خلفية الهجمات السيبرانية التى تعرضت لها بعض الكيانات مؤخراً، وكشف أن عدداً من العملاء تواصل مع الوسطاء وشركات التأمين لطلب تلك الوثيقة والاستفسار عن شروطها.
وأضاف «حسنى» أن وثيقة التأمين ضد القرصنة الإلكترونية تغطى ثلاثة مخاطر، وهى التعويض المادى للعملاء فى حالة اختراق حساباتهم والحصول على بياناتهم، وإمكانية الاستيلاء على أموالهم أو إجراء تحويلات منها دون علمهم.
ولفت إلى أن الخطر الثانى المغطى وهو شرط الفدية فى حالة قيام قراصنة إلكترونيين بالاستيلاء على بيانات ومساومة الشركات المالكة لها على مبلغ مالى مقابل عدم نشرها.
وأشار «حسنى» إلى أن «الثالث» هو التغطية ضد الخطر المعنوى، وهو نشر بيانات العملاء مما يعتدى على خصوصياتهم، ويقومون بمقاضاة البنك أو الشركة التى لديهم حسابات بها للحصول على تعويض مالى.
وكشف أن أبرز شركتين بالقطاع توفران هذه التغطية فى السوق المصرية هما «مصر للتأمين» و»GIG» لـ«لممتلكات والمسئوليات»، مشيرا إلى أن هناك بنكين فقط حصلا على تلك التغطية.
وأوضح «حسنى» أن شركات التأمين وضعت حدًا أقصى لمبلغ التعويض فى الحادث الواحد بالاتفاق مع العميل، إلى جانب سقف معين للتعويضات خلال مدة التأمين، والتى تكون سنة واحدة، وذلك للحد من الخسائر، ووضع قواعد للاكتتاب والتسعير.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ضعفًا كبيرًا فى الطلب على وثيقة «القرصنة الإلكترونية» بسبب قلة وعى العملاء بأهميتها وطبيعتها، وكيفية الاستفادة منها، وصرف تعويضاتها.
وأكد أنه يتم تسعير تلك الوثيقة، وتحديد القسط من شركات الإعادة بالخارج نظرًا لوجود خبرة كبيرة لديها فى الاكتتاب فى هذه المخاطر المستجدة وفقًا لعدة ضوابط، مثل حجم المؤسسة المالية أو البنك، وطبيعة نظامها التكنولوجى ومستوى الأمان بالنسبة لقواعد بياناتها وحسابات عملائها.