حصلت «المال» على ملخص تعهدات شركاء التنمية مع مصر فيما يتعلق بمشروعات الطاقةالبالغة قيمتها 3.2 مليار دولارضمن برنامج «نوفي»الذى أطلقت وزارة التعاون الدولى تقرير المتابعة الأول له يوم الأحد الماضى.
وتمثل الشركاء فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى ، وبنكه الاستثمارى،وألمانيا ،والدنمارك ،والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة وصندوقHIPCAعبرالبنك الأوروبى للإعمار ، ومرفق أصول الكربونTCAFالتابع لمؤسسة البنك الدولى.
وأوضح تقرير برنامج «نوفى»أن إجمالى تعهدات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمثل استثمارات من القطاع الخاص وتمويل إنمائى ميسر ومساعدات فنية.
وأضاف التقرير أن المبالغ المستخدمة من تلك الالتزامات تمثلت فى تمويلات الدعم المؤسسى، بجانب 165 مليون دولار استثمارات شبكة كهرباء ، و134 مليون بمجال الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن المتبقى من تلك الأموال 1.001 مليار دولار.
وتابع التقرير أن بنك الاستثمار الأوروبى تعهد بتوفير 1.3 مليار يورو تمثل استثمارات قطاع خاص وتمويل إنمائى ميسر، لم يستخدم منها أى مبلغ إلى الآن، مشيرًا إلى أن هولندا قدمت منح بقيمة 30 مليون دولار ولم تُستخدم أيضا.
ونوهت بيانات التقرير إلى تخصيص الاتحاد الأوروبى منحاً بقيمة 45 مليون دولار تم استخدامها كاملة، كما أن ألمانيا تعهدت بتخصيص 258 مليون يورو كتمويل إنمائى ميسر ومنح ومبادلة ديون ، جرى استخدام مبلغ 54 مليون منها ضمن اتفاق مبادلة الديون ، ومتبقى 204 ملايين.
وأفادت بيانات «نوفى» بعدم استخدام كلا من تعهدات الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 35 مليون دولار -تمثلمنح ومساعدات فنية- ، وكذلك100 مليون يورو من الدنمارك -تمويل إنمائى ميسر - إلى الآن فى مشروعات محور الطاقة.
لفتت إلى أن التزامات الولايات المتحدة فى هذا القطاع تنقسم إلى 10 ملايين من الوكالة الأمريكية تم تخصيص 5.5 مليون منها لصالح نشاط الطاقة النظيفة الذى يتم تنفيذه فى إطار التعديل الأول لاتفاقية مبادرة المناخ الموقع فى سبتمبر الماضى، وتستفيد منه وزارتا التعاون والكهرباء .
ومن المقرر تقديم الوكالةمساعدات فنية للبنك الأوروبى فى محاور قيد التحديد، كما سيتم إضافة المبلغ المتبقى من التعهدات الأمريكية والبالغ 4.5 مليون دولار من خلال التعديلات القادمة لاتفاقية مبادرة المناخ.
وبخصوصالـ25 مليون دولار المتبقية من التزامات واشنطن ، قالت وزارة التعاون إنه سيتم تخصيصها من خلال وزارة الخارجية الأمريكية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار ، ويجرى فى الوقت الحالى تحديد الأولويات التى سيساهم من خلالها الجانب الأمريكى فى دعم المنصة الوطنية لبرنامج نوفى بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك بغرض تقديم الدعم الفنى.
واستطرد تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نوفي» أن فرنسا التزمت بتوفير نحو 100 مليون يورو ، تم استخدام 50 مليون منها ومتبقى 50 مليون أخرى، وكلها عبارة عن تمويل إنمائى ميسر، مشيرة إلى أنالمملكة المتحدة أعلنت تخصيصها 57 مليون دولار كمنح ومساعدات فنية.
وتابع أن المبالغ المستخدمة من تمويلات بريطانيا تمثلت في7 ملايين دولارلإيقاف تشغيل المحطات الحرارية، و150 ألف فى مكونات خدمة سلاسل التوريد الخضراء ، منوهاً إلى أنه ما زالت هناك50 مليون أخرى متبقية.
والمعروف أن محطات الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء لها تأثيرات خطيرة على الأرض والتربة والهواء ،لاسيما وأنه ينبعث منها كميات كبيرة من الزئبق وتولد كمية كبيرة من الرماد المتطاير الذى يدمر البيئة المحيطة ، ويدمر النبات والحيوان.
وبحسب تقرير المتابعة الأول لبرنامج نوفى، تعهدصندوقHIPCAمن خلال البنك الأوروبى للإعمار بتوفير 51 مليون يورو استثمارات قطاع خاص وتمويل إنمائى ميسر ومساعدات فنية ومنح لصالح مشروعات بقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه جرى استخدام 400 ألف يورو وفرتها هولندا فى الصندوق تمثل مساعدات فنية ، ومتبقى مبلغ 50.6 مليون.
وتعهدصندوقTCAFالتابع لمؤسسة البنك الدولى، بتخصيص 20 مليون دولار منح تم استخدامها فى إيقاف تشغيل المحطات الحرارية ، ويجرى حاليا التواصل مع البنك لبحث إمكانية مشاركته فى محور الطاقةـ، وفقًا لتقرير وزارة التعاون الذى أشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات معه بحضورالأوروبى لإعادة الإعمار.
وتقول وزارة التعاون إن برنامج صندوقTCAFيهدف للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى قطاع الكهرباء بما فى ذلك الخطة المستقبلة لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية ، ومن المقرر تقديم مساعدة فنية لبناء القدرات فى مجال المراقبة والتسجيل والحصول على منحة بقيمة 20 مليون دولار من هذا المرفق لخفض الانبعاثات .
وقالت وزارة التعاون الدولى إنها ستستمر فى العمل مع شركاء التنمية والبناء على التقدم المحرز خلال العام الماضى، مع التركيز على الاستفادة من آليات التمويل المبتكر من خلال استكمال مبادلة الديون، وتفعيل منصة المنح وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ10 مليار دولار تمثلالاستثمارات المستهدف تنفيذها فى قطاع الطاقة.
أشارت إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجانب الألمانى بشأن إتاحة الشريحة الجديدة فى اتفاق مبادلة الديون البالغة قيمتها 50 مليون يورو خلال العام المقبل.
كما يتم التنسيق بينهما أيضًا بشأن التمويلات الميسرةالبالغة54 مليون يورو والمساهمة المالية بقيمة 32 مليون يورووذلك لإنهاء الإجراءات والموافقات اللازمة لتوقيع الاتفاق الإطارى الخاص بهماالعام المقبل بحسب التقرير.
ونوه التقرير إلى أن وزارة التعاون تنسق مع الجانب الألمانى بشأن المساهمة المالية البالغة قيمتها 15 مليون يورو والتى سيتم إتاحتها بشكل مباشر إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار.
يشار إلى أنه خلال السنة الأولى من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفى ، تم إتاحة تمويلات لصالح القطاع الخاص فى مشروعات توليد الطاقة من الرياح والشمس، وسيتم البناء عليها الفترة المقبلة، معاستكمال توفير التمويلات اللازمة لاستثمارات هذا القطاع.
ويستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّى» حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات من خلال تسهيل استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى %42 بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وتتوقع الحكومة بدء التشغيل التجارى لمزرعة الرياح الجديدة فى خليج السويس فبراير 2025 ، وتم توقيع اتفاقية إغلاقها الماليبقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف «البحر الأحمر لطاقة الرياح» ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية كبنك التعاون اليابانى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار .
ويتوقع تقرير برنامج نوفى بدء التشغيل التجارى لمشروع إنشاء محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيةبمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان يوليو المقبل.
وتبلغ قدرة المشروع 500 ميجاوات بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الهولندى للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى.
ويرجح أيضا بدء التشغيل التجارى لمشروع إنشاء محطة «أمونت» فى منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات فى مايو 2025.
ومن المخطط التوقيع على مشروع رأس غارب بسعة 200 ميجا وات من طاقة الرياح قبل نهاية عام 2023، ويدرس بنك الاستثمار الأوروبى حاليا المشاركة فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة التى ستعمل على تشغيل محطات تحلية المياه.
وأوضح التقرير أن بنك الاستثمار الأوروبى سيتابع ما ستسفر عنهنتائج المناقصات التى يتم إجراؤهاحاليًا فى مجال تحلية المياه، كما يدرسكافة الأبعاد الخاصة بالمشاركة فى مشروع الهيدروجين الأخضر مع شركة سكاتك النرويجية.
ونظمت وزارة التعاون الدولى مساء أول أمس الأحد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، وأطلقت خلالها تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج «نُوَفِّــى» الذى يعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية فى مصر.
وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــى» 9 مشروعات تغطى 3 قطاعات رئيسية هى الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعى والاقتصادى والبيئى، بالإضافة إلى ذلك تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم فى البرنامج بهدف تعزيز تحول أخضر شامل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار لقطاع المياه و3.35 مليار لقطاع الزراعة والأمن الغذائى.
«الأوروبى» يدرس المشاركة فى مشروعات «المتجددة» المشغلة لمحطات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر
التنسيق مع وزارة الكهرباء والجانب الألمانى لإتاحة الشريحة الجديدة فى اتفاق مبادلة الديون
بـ 50 مليون يورو فى 2024
إنهاء إجراءات توقيع اتفاق إطارى لتمويلات بـ86 مليون أخري
عدم استخدام تمويلات بـ35 مليون دولار تعهدت بها أمريكا
100 مليون يورو من الدنمارك فى مشروعات محور الطاقة
التوقيع على مشروع رأس غارب بسعة 200 ميجاوات من طاقة الرياح قبل نهاية 2023