توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاعًا كبيرًا فى سعر صرف الدولار الرسمي، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، خلال الربع الأول من 2024، وذلك فى تقرير لها، صدر أول أمس، وحصلت «المال» على نسخة منه.
وأوضح التقرير الذى شمل توقعاتها للاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2024، أن تخفيض قيمة العملة سيسمح بفتح المجال أمام الحكومة للحصول على قرض إضافى من صندوق النقد الدولي، وأطراف أخرى -بخلاف البرنامج المتفق عليه سلفًا، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار- لمساعدتها فى سد الفجوة التمويلية.
وتابع أن سعر صرف الدولار سيظل عند 31 جنيهًا حتى نهاية العام الحالي؛ بينما رجحت بدء عملية تخفيضه مطلع 2024، مشيرة إلى أن العملة الخضراء ستتحرك بين مستويى 40 – 45 جنيهًا خلال الربع الأول من 2024.
ورجح تقرير «فيتش» تسجيل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر نموًا خلال 2024-2023 بنحو %4.2 مقارنة بـنسبة %3.8 فى 2023-2022.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرجح أن تؤثر على الاستثمار والاستهلاك، إضافة إلى الصادرات.
وتوقع زيادة عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، أى ما يمثل %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي، مقابل 4.7 مليار، وبنسبة %1.4 فى 2023-2022.
ولفت التقرير إلى أن عجز الميزان التجارى سيرتفع إلى 32.5 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات بنسبة %1.5 إضافة إلى تراجع الصادرات بمعدل %0.5 خلال 2024-2023.
وتابع أن استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمى ونظيره بالسوق الموازية حتى الربع الأول من 2024، سيؤثر سلبًا على تحويلات العاملين بالخارج، مرجحة تراجعها بنحو %5 لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالي.
وأوضح تقرير «فيتش» ارتفاعا محتملا للفائض فى تجارة الخدمات بنسبة %2.1 ليمثل %7.3 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقع ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة %11.6 ليصل الى 13.1 مليون سائح فى عام2024 .
وأفاد التقرير بأن السلطات المصرية بحاجة الى تدبير تمويلات بنحو 20 مليار دولار، منها 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، إلى جانب 12 مليارًا أخرى لسداد ديون بالعملة الأجنبية.
وكشفت تقرير «فيتش» عن الخيارات المتاحة أمام السلطات المصرية، وأبرزها الزيادة المحتملة فى حجم تمويل صندوق النقد الدولى من 3 إلى 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من 2024، وتحديدًا حال خفض قيمة العملة المحلية.
وألمح إلى أنه من المتوقع أن يتم ضخ 5 مليارات دولار ودائع من قبل الإمارات والسعودية للبنك المركزى المصرى لتعويض الفقد الذى أحدثته الحرب على غزة، والتى مرجح أن تدفع المستثمرين الأجانب لتبنى سياسة «الانتظار والترقب»، خاصة فى حالة استئناف ملف الطروحات الحكومية.
ورجح تقرير «فيتش» أن يبقى «المركزى» المصرى على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض عند %19.25 و%20.25 على التوالى حتى نهاية 2023، على أن يتم رفعها بمقدار 300 نقطة أساس فى النصف الأول من عام 2024.
ودائع إماراتية وسعودية محتملة بـقيمة 5 مليارات دولار