كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن البرلمان بصدد مناقشة تشريع يسمح للمستثمرين بالاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها بتعديلات قانون الاستثمار الجديد، فيما يخص المشروعات القائمة على الأراضى الصحراوية.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون لن يتضمن التقيد بنسبة %51 لتملك المصريين فى رأسمال الشركة المالكة لمشروعات الأراضى الصحراوية، أو %20 منه للأفراد، والتى ينص عليها القانون القائم رقم 143 لسنة 1981.
وأكدت أن التعديلات تأتى فى إطار سعى الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
وتنص تعديلات قانون الاستثمار الجديد على «منح المشروعات الاستثمارية التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية وتوسعاتها حافزاً نقدياً لا يقل عن %35 ولا يجاوز %55 من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى.
وأضافت المصادر أن التعديلات المعروضة على مجلس النواب نصت على استفادة المستثمر المحلى من تملك الأراضى الصحراوية، مع إتاحة فرصة الحصول على المساحات اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
كما اشترطت صدور قرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وكذلك موافقة مجلس الوزراء، على معاملة المستثمر الذى يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية، المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.
وعلمت «المال» من مصادر برلمانية مطلعة أن مشروع القانون تمت إحالته إلى لجان مختصة بالمجلس مطلع الأسبوع الماضي، ومن المقرر مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة.