حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة أولويات لدور الانعقاد الجارى لمجابهة المستجدات المتعلقة بالقطاع من أجل ضبط المنظومة العقارية والحفاظ على حقوق المواطنين، وأبرزها الاهتمام بتعمير المدن فى المناطق النائية والحدودية.
ووضعت لجنة الإسكان أولوية فى دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، ضمن أولوياتها التشريعية لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، فى إطار “رؤية مصر 2030”.
كما ستناقش اللجنة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، مشددة على ضرورة التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقارى داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وكذلك يضمن استمرار الاستثمار فى مجال التطوير العقاري.
كما تنوى اللجنة دراسة آلية تنفيذ توصيات بإصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانونى يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل فى عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا.
أما قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية، فكشفت اللجنة عن تضافر جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية وتنظيماتها التنفيذية لزيادة فعالية دور المدن والتجمعات العمرانية الجديدة فى منظومة التنمية الشاملة بمصر، باعتبارها إحدى ركائز السياسة القومية للتنمية الحضرية لحل أزمة النمو السكانى والعمراني، والقضاء على ظاهرة الزحف العمرانى خارج الحيز بشكل عشوائي، ودراسة القضاء على سلبيات اختلال التوزيع المكانى للسكان على المستوى القومي.
وفى هذا الإطار، شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر للحفاظ على نجاح تلك التجربة لضمان مواكبة القوانين المنظمة لشئون تلك المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة للمتطلبات المفروضة وما تم استحداثه، لتصبح أكثر استدامة وملاءمة لتلبية احتياجات جميع المواطنين بالشكل الأمثل.
كما تنوى استئناف بحث مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة (وستين نائبًا آخرين)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة .1979 ودراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التى جاء بها الحوار الوطنى النظر بشأن تعديل قانون الهيئة بما يضمن الحوكمة والشفافية ومساواة المواطنين قاطنى تلك المدن الجديدة مع غيرهم الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
وتعتزم اللجنة بحث ومناقشة التعديلات على قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحكومة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني، بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة.
ووضعت اللجنة أولوية لاستكمال دراسة وبحث الآليات القانونية لقيام هيئة المجتمعات العمرانية بفرض العديد من الرسوم والغرامات فى المدن الجديدة ، بالإضافة إلى تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد لتفعيل دور الهيئة ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.