لا توجد استراتيجية للتسعير تتبعها الشركات العقارية مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، ووجود صعوبة فى الحصول عليه بالسوق المحلية، إضافة إلى زيادة أسعار عناصر الإنتاج، فضلاً عن باقى العوامل الاقتصادية الأخرى المؤثرة بشكل غير مباشر، والتى تؤدى جميعها بالتبعية لصعود أسعار المنتجات العقارية.
وبمرور الوقت ومع عدم استقرار الأوضاع العالمية، تزداد حدة ضبابية المشهد لدى العاملين بالقطاع العقاري، ما يصعب عليهم إتخاذ القرار الصحيح تجاه مشروعاتهم وتحديد أسعار وحداتهم.
كل هذة العوامل تقودنا إلى سؤالين رئيسيين، الأول هل سترتفع أسعار العقارات بنفس نسبة ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية؟، والآخر هو إذ ارتفعت أسعار المنتجات العقارية، هل سيؤدى ذلك لتراجع القوة الشرائية لاقتناء وامتلاك العقارات لدى الأفراد والمستثمرين، أم سيظل القطاع محتفظ بشعبيته بين المصريين؟.
«المال» تواصلت مع ثلاثة مختصين بالقطاع والذين أكدوا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى الأسعار نتيجة للعوامل والمتغيرات السابق ذكرها.
وبخصوص القوة الشرائية، كانت هناك اختلافات فى الآراء، فهناك من أيد ثبات ارتفاع القوة الشرائية لدى الأفراد نحو المنتجات العقارية، وهناك من رأى أنه مع ارتفاع الأسعار ستتراجع شهية الأفراد والمستثمرين كرد فعل طبيعي.
واتفق مطورون على أنه ستحدث زيادة فى أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة بنسبة %20 مع اختلاف رؤيتهم للقوة الشرائية للأفراد، فالأول يرى حدوث بعض الركود بالسوق، والآخر يتوقع زيادة الزخم على العقارات.
فيما رأى آخرون أن هناك صعوبة فى وضع توقعات بخصوص أسعار العقارات بالمرحلة المقبلة، فلا توجد سياسة تسعيرية معينة يتم إتباعها من قبل الشركات، فالتعامل يومي، أى وضع السعر نتيجة للتغير اللحظى فى مدخلات الإنتاج والتكاليف، وذلك يرجع لكثرة الاضطرابات الاقتصادية وضبابية الرؤية بالسوق.
توقع شمس الدين يوسف عضو اتحاد المقاولين للتشييد والبناء ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات ارتفاع أسعار العقارات بنسبة %20 خلال الفترة المقبلة.
وأرجع يوسف فى تصريحات لـ«المال» ارتفاع أسعار العقارات لسببين رئيسيين وهما نقص الدولار وارتفاع سعره ليكسر حاجز الـ50 جنيهاً، ليسجل بذلك زيادة قدرها %25 بجانب زيادة أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه، ما يؤدى لصعود مدخلات البناء ومن ثم يؤثر ذلك على أسعار العقارات.
أشار يوسف إلى أنه من المتوقع أن تتراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد، إذ ستشهد الفترة المقبلة عزوف كثير من المستثمرين عن شراء العقارات لحين استقرار أسعارها، واللجوء إلى أدوات استثمار أخرى تكون أقل تأثراً بالاضطرابات الاقتصادية.
وقال أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن العقارات ستشهد ارتفاعاً فى أسعارها بنسبة %20 ولكن بالتدريج على مدار الستة أشهر القادمة، كنتيجة لتغير أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن القطاع العقارى سيحتفظ بالإقبال المرتفع من قبل الأفراد والمستثمرين، إذ يعتبرونه أحد الملاذات الآمنة ومخزوناً للقيمة، لاسيما مع تراجع قيمة العملة المحلية أمام سلة من العملات الأجنبية.
وفى سياق متصل ذكرت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية أنه لا يمكن التنبؤ بالضبط ما هو مستقبل أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة؟، فالوضع مبهم تماماً.
وأشارت «عبير» إلى أن جميع شركات التطوير العقارى فى الوقت الحالى لا تتبع استراتيجية طويلة المدى أو حتى قصيرة المدى فى التسعير، فغالبية الشركات تبيع الوحدة العقارية بسعر اليوم، نتيجة للتغيرات المستمرة فى السوق.
وتابعت أن الشركات العقارية التى انتهت بالفعل من إنشاء وحداتها، ستقوم بزيادة أسعارها بنسبة %15 نتيجة لعدم تأثرها بالمتغيرات الأخيرة وتأثيرها على مدخلات البناء، أما الشركات التى لازالت فى حالة بناء المشروعات، لا تستطع تحديد نسبة الزيادة، وبالتالى تبيع بسعر اليوم.
وأفادت أن بعض الشركات العقارية لجأت لسياسة وقف البيع كأحد الأساليب المتبعة من قبل العاملين بالقطاع لتفادى حدوث أية خسارة قد تنشأ نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ مقارنة بالأسعار التى تم البيع بها.