شهد متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى ارتفاعا طفيفا ليسجل %26.06 مقابل %26.01 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة بلغت نحو %0.05.
وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة إلا أن متوسط معدل التغطية سجل انخفاضا ليصل إلى 1.91 مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 2.03 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى استطاعت وزارة المالية أن تبيع أذون خزانة بقيمة 101.499 مليار جنيه وهى أعلى من قيمة الطلبات التى طرحتها المالية خلال المزاد والمقدرة بنحو 94 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.564 مقابل %25.503 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 87.359 مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 115.391مليار .
على صعيد آخر انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %25.930 مقابل %25.941 وبمعدل تغطية بلغ1.12 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 21.852 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 2.537 مليار.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.099 مقابل %26.251 ومعدل تغطية بلغ 0.60 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 15.086مليار جنيه وقبلت المالية نحو 208.950 مليون.
بينما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير إلى %26.543 مقابل %26.843 بمعدل تغطية بلغ 0.99 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 26.842 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 11.392 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى خلال اجتماعها الأخير فى 2 نوفمبر الجارى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من 2022.
وقال البنك المركزى المصرى إن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات أسعار السلع وخاصة الطاقة فى الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق ،جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
ومع ذلك انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابى لسنة الأساس.
وبالتالى تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وساهمت سياسات التقييد النقدى بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً فى خفض توقعات النمو الاقتصادى العالمى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلى ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %38.1 فى أكتوبر 2023 مقابل %39.7 فى سبتمبر من نفس العام.
وأشار إلى أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى سجل معدلاً شهرياً بلغ %1.8 فى أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ %3.0 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ %1.1 فى سبتمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ %1 فى أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ %2.6 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ %2 فى سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.8 فى أكتوبر 2023 مقابل %38.0 فى سبتمبر من نفس العام.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار بنهاية سبتمبر بارتفاع يقدر بنحو 132 مليون دولار، وفقا للبنك المركزى المصري.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2007، خاصة فى جزء المنحنى الممثل للسندات قصيرة الأجل، وسط صدور تصريحات من أعضاء الاحتياطى الفيدرالي، بما فيهم رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى باول، والتى تميل تجاه إبقاء البنك على سياسته التشديدية لفترة أطول.
وتباين أداء الأسهم على مستوى العالم حيث أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الماضى على ارتفاع، مدفوعة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا، لتعادل تأثير التصريحات التى تميل نحو إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول والصادرة عن أعضاء مجلس الاحتياطى الفيدرالي.
وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار ليسجل أعلى مكاسب أسبوعية له منذ شهر سبتمبر.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالى لتعكس جميع المكاسب التى حققتها على خلفية الصراع الفلسطينى – الإسرائيلي.
وتكبدت سندات الخزانة خسائر فى مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تفاعل المشاركون بالسوق مع تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى مينيابوليس، نيل كاشكاري، والتى قال فيها «نحتاج إلى الاطلاع على جميع البيانات التى ستصدر لنتأكد من أننا قد تمكنا بالفعل من كبح جماح التضخم».
وعلى الرغم من ذلك، تراجعت عوائد السندات خلال منتصف الأسبوع، حيث تجاهل المستثمرون محاولات أعضاء الاحتياطى الفيدرالى الأخيرة لتقليل تكهنات المتداولين بقيام الفيدرالى بتيسير السياسة النقدية.
ومع ذلك أنهت السندات تعاملات الأسبوع على خسائر وسط تصريحات باول التى تميل تجاه تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، إذ أكد على التزام أعضاء البنك بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ %2 مضيفًا «أعضاء الاحتياطى الفيدرالى ليسوا واثقين من أنهم قد بلغوا هذه المرحلة بالفعل».
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %23.987 خلال تعاملات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بـ8 عروض بقيمة 1.750 مليار جنيه وقبلت المالية 3 عروض بقيمة 28.050 مليون.
ونجحت مصر مؤخرا فى إصدار سندات “باندا” لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت فى الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد %3.5 مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وسندات “الباندا” هى سندات مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 480.400 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 390.550 مليار ، وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 330 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 40 عرضا بقيمة 332.150 مليار وقبلت المالية 36 عرضا بقيمة 330.400 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع.
ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات « الأقل»، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة |
| 21 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 91 يوم | 23 |
| 21 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 182 يوم | 20 |
| 21 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 273 يوم | 24.5 |
| 21 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 364 يوم | 26.5 |
| 21 نوفمبر 2023 | سندات خزانة 3 سنوات | 3 |
| 21 نوفمبر 2023 | سندات خزانة 5 سنوات | 0.250 |
- المصدر: البنك المركزى المصري