أجمع عدد من خبراء ألعاب الفيديو على ضرورة اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الواعد، خاصة وأنه يمثل سوقا واعدة تنمو بشكل متزايد عالميا، مؤكدين أن صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر لا تزال تحبو أولى خطواتها، خاصة مع عدم وجود جامعات متخصصة قادرة على تخريج كوادر ومهارات محترفة .
قال وائل خيري، رئيس شعبة صناعة الألعاب الإلكترونية الرقمية بالاتحاد العام للمنتجين العرب فى جامعة الدول العربية، إن الاتحاد يعكف حاليا على تطوير مشروع توطين صناعة الألعاب الإلكترونية الرقمية فى مصر والوطن العربي، خاصة وأن هذا النشاط يمكن أن يدر عائدات سنوية تقدر بخمسة أضعاف عائدات قناة السويس.
وأضاف أن عدد الشركات العاملة فى مصر قليل للغاية ويعمل معظمها على تصدير الخدمة للخارج (أوت سورسنيج) مع عدم وجود منظومة تحكم الإنتاج المحلى أو العربي.
وأوضح أن الاتحاد يستهدف توطين صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر، لتكون ملاذ الشركات الناشئة فى هذا المجال مع تقديم الدعم لها منذ خطواتها الأولى، لافتا إلى أن صناعة الألعاب كثيفة العمالة وبها الكثير من الأفرع التى تستوعب طاقات عدد كبير من الشباب، مع عمالة محتملة لأكثر من 3000 شاب.
ورأى أن مصر لديها مواطن قوة أهمها وجود كوادر شابة وموارد تشغيلية واعدة، لا سيما خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات مقارنة بالأسواق الأوروبية والتى تعانى نقص الطاقات البشرية.
وأشار إلى أن معظم المهارات تفضل حاليا العمل بنظام التعهيد مع مؤسسات خارجية، بسبب منحها رواتب كبيرة مقومة بالعملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو، بعكس نظيراتها المحلية– على حد وصفه.
وأكد أن الخطوة الأولى لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر تكون من خلال ربط القطاعين الأكاديمى والصناعى مع التمويل متناهى الصغر للشركات حديثة النشأة فى هذا المجال، مستشهدا بالتجربة الألمانية وتمويل الحكومة للشباب الموهوبين الذين يمتلكون أفكارا لألعاب من خلال تقديم دعم يصل لمليون يورو.
وأوضح أن حجم صناعة الألعاب الرقمية فى العالم وصل إلى تريليونات من الدولارات، وهو ما يعنى أنه إذا حصلت مصر على نسبة 2% فقط من هذه الصناعة، من خلال التعهيد عن طريق كيانات محكمة التنظيم وبشكل رسمي، ستجنى بذلك ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنويا، مشددا على أهمية وجود إنتاج لألعاب تحمل الهوية المصرية والعربية، مع دمج تكنولوجيات الميتافيرس والواقع الافتراضى والواقع المعزز.
وأشار إلى أن بعض الجامعات بدأت أن يكون لها جزء خاص بتعليم الألعاب الرقمية لكن هذا ليس كافيا، مبينا أن الاتحاد العام للمنتجين العرب أنشأ أول أكاديمية لتعليم مهارات الرياضيات الإلكترونية والصناعة نفسها، لأن الألعاب و”الجيمينج” أصبحت رياضة ولها اتحادات، مثل الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى والدولي، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات دولية وتقييمات.
وأكد أن ممارسة الألعاب فى إطار الرياضة تعالج الأثر السلبى لإدمان الألعاب الإلكترونية، التى تهدر الوقت والطاقة للطلاب وبالتالى تقنين تلك الرياضة يهذب من سلوك اللاعبين ويفتح قنوات رسمية لممارستها كرياضة.
بينما طالب حسام محمود، مدير منصة “عنقود” للألعاب الإلكترونية، الحكومة بتقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع والاعتراف بمهنة “مطور ألعاب فيديو” فى بطاقة الرقم القومى خاصة وأنها سوق واعدة قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مجزية لمصر.
وأضاف أن بعض شركات الألعاب المصرية ظهرت فى السوق خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها مازالت تفتقد إلى الدعم الحكومى الكافى ولم تنل أيضا حظها من التسويق وبالتالى فهى ليست بنفس قوة وحجم الكيانات العالمية، معتبرا أن السعودية على سبيل المثال قطعت شوطا كبيرا فى دعم صناعة ألعاب “الفيديو جيميز” لتصبح لاعبا رئيسيا بالسوق .
وأكد أن مصر ليس بها شركات كبيرة متخصصة فى مجال الألعاب يمكنها استيعاب أعداد خريجى الجامعات، مشيرا إلى أهمية تنظيم نشاطات طلابية ومسابقات على مدار السنة داخل الكليات لتشجيع الشباب على احتراف هذا المجال، علاوة على إتاحة فرص تدريب للشباب لخلق جيل محترف فى مجال الألعاب الإلكترونية قادرًا على المنافسة .
وعول على المساعدات الحكومية فى خلق زخم وحراك فى قطاع الألعاب الإلكترونية، مبينا أنه توجد فرصة واعدة لنمو شركات “الفيديو جيميز”، ليس فقط من حيث البيع أو التأجير، بل أيضا من ناحية المطورين للألعاب واللاعبين أنفسهم.
وتابع: رغم وجود عدة مبادرات حاليا تتعلق بتطوير الصناعة تشرف عليها بعض جهات وزارة الاتصالات مثل معهد تكنولوجيا المعلومات ITI إلا أن هذا القطاع من التكنولوجيا لم ينل التقدير والاهتمام الكافى مثل باقى القطاعات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالتسويق.
فى سياق متصل أكد ماجد فراج، رئيس مجموعة عمل الألعاب الإلكترونية فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، أهمية تقديم الحكومة المصرية لحزمة من الحوافز للشركات الناشئة فى هذا القطاع.
وأضاف أن صناعة الألعاب عملية معقدة تستلزم تمويلات بملايين الدولارات، والكثير من عوامل وأدوات النجاح، سواء فيما يتعلق بالبرمجة أو الرسومات أو التصميم، إذ أن المبادرة الرسمية الوحيدة لتمرين محبى ألعاب الفيديو كانت من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.
وأشار إلى أن المطورين الموجودين فى مصر حاليا لا ينتمون إلى شركات، بل يعملون بشكل فردى ومستقل من خلال استوديوهات، وجميعهم شباب صغير السن متحمس لألعاب الفيديو ويطور بمجهودات فردية، مؤكدا أن هذه الاستوديوهات لا تحظى بدعم حكومي، كما أنها بلا ناشر لمنتجاتها الذى هو مسئول عن تسويق اللعبة.
ولفت إلى أن أن مصر لا يتوافر لديها استثمارات مليارية للإنفاق على تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى غياب الناشرين المسئولين عن عملية تسويقها، كما أن الأمر يزداد تعقيدا مع عدم وجود حافز ضريبى لشركات الألعاب الناشئة رغم تقديم الحكومة تسهيلات كبيرة للكيانات الصغيرة فى قطاع التكنولوجيا .
واستشهد بالتجارب المتطورة فى صناعة الألعاب الإلكترونية عالميا ومنها أمريكا وإنجلترا إذ يتم دعم الشركات من خلال إتاحة تمويلات ضخمة لهم لمساعدتها على إنتاج إصدارات جديدة أو التصدير للخارج مع منحها تخفيضات وتسهيلات ضريبية بما يعزز تنافسيتها على الساحة العالمية .
على صعيد آخر، قال كريم عبد اللطيف مدير شركة Apps Innovate، للألعاب الإلكترونية، إن مصر تواجه عدة تحديات أمام تطور صناعة E-GAMES على رأسها عدم توافر المواهب والمهارات الكافية التى يمكنها منافسة الشركات الأجنبية فى هذا المضمار.
وأضاف أن أكبر تحدٍ يواجه السوق المصرية لإنتاج الألعاب هو ندرة المصممين والمبرمجين والموهوبين، لاسيما وأن الكفاءات تفضل غالبا العمل فى شركات أجنبية خارج مصر، بينما يلجأ البعض الآخر لتغيير مجال العمل مع التوجه لنوع آخر من البرمجة، مرجعًا السبب وراء ذلك إلى عدم وجود شركات محلية قوية فى المجال.
وأوضح أن الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الألعاب تفتقر أيضا إلى وجود الناشرين المحترفين المسئولين عن تسويق منتجاتها، وهو ما ينعكس على قلة الإنتاج وجودته المطلوبة للمنافسة فى الأسواق.
وتطرق إلى طبيعة عمل شركة “آبس إينوفيت” قائلا: نستغل الألعاب بطريقة غير تقليدية، والركيزة الأساسية تكون حول إنتاج ألعاب تعليمية وتثقيفية وتوعوية فى المقام الأول، نساعد الأطفال على التعلم من خلال الألعاب الهادفة بالإضافة إلى تدريب الشركات.
واستعرض بعض الألعاب التى قامت شركته بتطويرها منها لعبة لشركة اتصالات مصرية تعلم الموظفين كيفية التعامل مع العملاء، وأخرى تتعلق بالتدريب على استخدام الإسعافات الأولية باستخدام الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى ثالثة لإحدى شركات الكهرباء فى الخليج حول كيفية ترشيد الطاقة والمياه، مشيرا إلى أن صناعة هذه الألعاب تكون مكلفة مقارنة مع التطبيقات العادية، بسبب وجود عناصر إضافية أخرى.
واختتم: يمكن لمصر أن تكون منافسا فى مجال الألعاب الإلكترونية، إلا أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة، مليئا بالتحديات وأولها أن الطلب على صناعة الألعاب فى مصر غير موجود، لكن الطريق الأمثل لنمو شركات الألعاب المصرية هو بناء تحالفات مع شركات أجنبية.
وائل خيري: يمكن أن تدر عائدات سنوية خمسة أضعاف قناة السويس
حسام محمود: يجب الاعتراف بمهنة المطور فى بطاقة الرقم القومي
ماجد فراج: تفتقر وجود ناشرين لتسويقها وحوافز ضريبية لمساعدتها
كريم عبد اللطيف: الكفاءات تفضل العمل خارج البلاد