لاقى قرار وزارة النقل بإضافة عدد من الأنشطة المكملة بميناء الإسكندرية، والتى يستلزم مزاولتها الحصول على ترخيص من قبل الهيئة، تحفظات من قبل السوق الملاحية.
اعتبر عدد من العاملين فى شركات الملاحة القرار بمثابة زيادة فى الأعباء، لاسيما وأن عملها بصورتها الطبيعية يحافظ على ديناميكية السوق.
أصدرت وزارة النقل مؤخرا قراراً بإضافة أعمال بعض المهن الواردة فى الجدول المرفق بالقرار رقم 800 لسنة 2016 والذى يعد اللائحة الخاصة بتنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع الخاص بها.
تضمن قرار العام الجارى إتاحة نشاط الخدمات البنكية والمصرفية وذلك شريطة تأدية 30 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص و الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزى .
كما يشمل مهنة النقل بالقطاع النهري، وذلك مقابل دفع 5000 جنيه، فضلا عن إتاحة مزاولة نشاط النقل بواسطة السكك الحديدية وذلك مقابل 10 آلاف جنيه، بشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية المنظمة .
قال محمد إبراهيم مدير العمليات بأحد شركات الملاحة بالإسكندرية إن القرار يأتى فى توقيت صعب للغاية على العاملين فى مجال الشحن والتفريغ، حيث يعانى من ضعف السيولة اللازمة لمواجهة عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى صعوبة تدبير العملة الصعبة.
ولفت إلى أن القرار اقتصر على ميناء الإسكندرية مشيرا إلى أنه فى حالة وجود إيجابيات فسوف تتمتع الميناء فقط بهذه الميزة، بالرغم من أن « دمياط» مثلا تخضع تحت إشراف وزارة النقل أيضا وبها سكة حديد نقل نهري، ومدفوعات عبر البنوك المصرفية.
وتابع «إبراهيم» أن القرار لم يوضح المميزات التى سوف تترتب على منح تلك التراخيص، خاصة وأن تلك العمليات تتم دون دخولها الميناء وحصولها على تصريح دخول فقط، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مزاولة نشاط، وهو ما يمكنه اقتصار تلك الخدمات على عدد محدود من الكيانات والشركات.
ولفت إلى أن تلك الشركات تعمل منذ عشرات السنوات دون الالتزام بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط بما يحافظ على ديناميكية السوق الملاحي، ولا يهدد الكيانات ومراكزها المالية، خاصة وأن المبالغ المطلوبة بالرغم من عدم المبالغة فى أحجامها، إلا أنها تشكل ضغطا ، خاصة وأن حجم أعمال تلك الشركات ضئيل بالمقارنة مع تخصصات أخرى كأنشطة الشحن والتفريغ.
وقال أحمد محفوظ رئيس رابطة مكاتب النقل بميناء الإسكندرية إن القرار يثير الدهشة ولا يضيف جديدا، معتبرا أن نقل الحاويات بالصنادل يعد بالأمر الصعب ومكلف للغاية مما يؤدى الى إحجام الشركات عن اقتحام تلك الأنشطة، خاصة وأن النهرى ينقل نسب محددة من التجارة بسبب الأعماق والتكاليف، بالإضافة إلى ابتعاد المناطق الصناعية نسبيا عن المجرى الملاحى لنهر النيل مما يشكل صعوبة، على استحواذ هذا النشاط على نسبة كبيرة من المنقول من الموانئ.
وأوضح أن البرى يعد الأوفر تكلفة فى نقل الحاويات حيث يتم مرة واحدة من الميناء إلى مخازن العملاء بعكس النهرى والذى يشهد تعدد نقل البضائع مما يزيد من الفقد.
وأشار إلى أن النهرى يعتمد فقط على المواد الخام السائبة وبالفعل فعلى سبيل المثال يجرى نقل مادة الطفلة من أسوان إلى ميناء دمياط .
واتفق مع كلامه القبطان عبد المنعم محمد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الشحن قائلا إن القرار لم يضف جديدا لأن هناك نهرى وسكك حديدية بالفعل داخل ميناء الإسكندرية.
وأوضح أن شركته منذ عام 2020 تعمل على نقل الحاويات الفارغة الخاصة بالخط الملاحى ONE هاباج لويد الألمانى عبر السكك الحديدية بميناء الإسكندرية.
وأوضح أن البيروقراطية التى تشهدها الإجراءات فى الموانئ المصرية تسبب فى إحجام الشركات عن الاستثمار فى تلك الخدمات ، موضحا أن شركته تقوم بنقل المواد الخام من الصعيد عبر البارجات إلى ميناء دمياط والإسكندرية.
طالب عبد المنعم وزير النقل بدعم شركات الشحن بالتفاوض مع الخطوط الملاحية لنقل حاويات “الترانزيت “ بالسكك الحديدية بالدولار وليس بالجنيه المصرى أسوة بنقلها بالسفن بين الموانئ المصرية والتى تسدد بالعملة الصعبة.
وأشار أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن القرار يأتى فى الوقت الذى زاد فيه التخصص بعمل الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما يعنى ضرورة تقنين أوضاع الشركات العاملة فى هذا النشاط.
وأكد على أن صدور القرار سيعمل على فتح شهية أفراد وشركات للعمل بشكل رسمي، وكذلك تأسيس كيانات جديدة فى تلك الأنشطة، والتى توسعت فيها الوزارة المعنية مؤخرا، وذلك تماشيا مع المشروعات التى توسعت فيها لتطبيق ما يعرف بالنقل المتعدد الوسائط.
وأشار «شوقى» إلى أن القرار يحتاج إلى المزيد من التوعية بالسوق الملاحية، مؤكدا على أهمية تنظيم ندوات لشرح ما يتضمنه من مميزات، خاصة أنه لن يتم السماح لمزاولة تلك الأنشطة سوى بالحصول على رخصة مزاولة النشاط.
أشارت مصادر مطلعة بهيئة ميناء الإسكندرية إلى أن القرارجاء بالتزامن مع المشروعات الجديدة التى تم افتتاحها مؤخرا، وكذلك المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن هناك بعض الكيانات تعمل بالميناء دون الحصول على الترخيص ويتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة بأنشطة النقل النهرى والسكة الحديد، بالتزامن مع المشروعات التى تمت فى تلك الأنشطة مؤخرا، ومن ثم كان لابد من قرار للعمل بشكل منظم ومتوافق مع قوانين الجهات الرقابية الأخرى.
مصادر: نستهدف من خلاله تقنين الأوضاع والتوافق مع قوانين الجهات الرقابية
محفوظ : المنشور الحكومي يثير الدهشة.. وبعض الأعمال المطلوبة تواجه صعوبات
عبد المنعم : البيروقراطية أحد أسباب إحجام الشركات عن اقتحام الخدمات المقدمة