تعقد غرفة التطوير العقارى اجتماعا فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لمناقشة عدد من التحديات والمقترحات الخاصة بالقطاع وعلى رأسها المطالبة بمد فترة تنفيذ المشروعات المختلفة وتحديدا التى تقام بالشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين.
ويبلغ عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى التنمية العمرانية نحو67 على مساحة 13 فدانا، وبتكلفة استثمارية 1.1 تريليون جنيه.
وقالت مصادر مطلعة - فى تصريحات لـ«المال» - إن الاجتماع سيشهد مناقشة المشكلات التى تواجه السوق العقارية فى الفترة الأخيرة ومتطلبات المطورين من تسهيلات وتعديل تشريعات لتفادى الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار المواد الخام، وصعود تكاليف التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا دراسة السوق بشكل جيد ومتابعة جميع التغيرات الطارئة عليها بدقة، بجانب بحث متطلبات الشركات للتوصل لوضع توصيات تفيد قطاع التطوير العقارى والعاملين به، وحل الأزمات التى تواجههم.
وألمحت إلى أن المطلب الرئيسى للمطورين يكمن فى زيادة فترات التنفيذ للمشروعات كنتيجة طبيعية للتغيرات الاقتصادية والاضطرابات السعرية سواء كان فى المواد الخام أو سعر الصرف.
وأكدت المصادر أن هذا المطلب يشكل ضرورة لعدد لا بأس به من المطورين خاصة للشركات التى لديها مشروعات بالشراكة مع الدولة، ويتجاوز عددها 60.
وتابعت إن تلك الشركات تواجه أزمة فى استكمال تنفيذ المشروعات نتيجة للظروف الاقتصادية وللرياح المعاكسة، مما وضعها فى مأزق عدم الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع فى العقد بينها وبين الجهة المعنية.
وشددت على ضرورة مد فترات تنفيذ مشروعات تلك الشركات نتيجة للظروف الخارجة عن إرادتها ومنحها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها المالية.
جدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت فى أبريل الماضى مجموعة من التسهيلات للمطورين شملت منحهم فائدة أقساط %10 لمدة عامين بدلا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، ومد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع %20 من إجمالى الفترة الأصلية تخفيفا للأعباء، وتخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع مكتمل التنفيذ %85 بدلا من 90 والعمل على تيسير تخصيص الأراضى للمستثمرين وسرعة تسجيلها للمستثمر الذى لا يخالف الشروط.
فى سياق متصل، ذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا بنحو %20 خلال الستة أشهر المقبلة، لافتة إلى أن المستثمرين لا يزالون محتفظين بشهيتهم نحو امتلاك العقار.