تبدأ مجموعة أبوظبى الإماراتية، ضخها لأول استثمارات حقيقيةبقطاع النقل البحرى، فى تنفيذ البنية الفوقية لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، تتولى إدارتها وتشغيلها لفترة 30 عامًا، لتعد أول تدفقات مالية تتم فى القطاع، بعد حزمة استحوذات على شركات مصرية من جانب مؤسسات خليجية العام الماضي.
وتصل أطوال أرصفةالمحطة إلى 1100 متر، وعمق 17 مترًا، إلى جانب ساحة متصلة بالمحطة بنحو 810 آلاف متر.
ووافق مجلس النواب المصرى، مطلع أكتوبر الماضى، على اتفاقية من إجمالى 3 اتفاقياتأبرمتها المجموعة مع وزارة النقل فى مارس الماضى، لتوسيع عملها فى الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ما يسهم فى توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير فى مصر.
«المال» استطلعت آراء عدد من العاملين فى قطاع النقل، التوقعات المستقبلية حول دخول أول الجانب الخليجى لإدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية، لاسيما أنها تعد التجربة الرابعة بعد إسناد وزارة النقل لخط CMA-CGM إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر الجديدة بميناء الإسكندرية، وشركة هاتشيسون الصينية إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيل، ومحطة أخرى بميناء السخنة، وخط هاباج لويد وتشغيل محطة بميناء دمياط.
وأكد خبراء النقل البحرى أن التوسع فى الشراكة مع شركات الموانئ العربية والمتمثلة مؤخرًا فى دولة الإمارات متضمنة موانئ أبوظبى كبداية جديدة، يستلزم دراسة شاملة للموارد المتاحة وتحليل قدرات شركات التعاون وميزاتها التنافسية، بجانب الاستثمار الأمثل للطاقات الاستيعابية المجهزة مؤخرًا من قبل الدولة مع مراعاة توافر الطلب الموازن للمعروض.
وقال مصدر بهيئة موانئ البحر الأحمر فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من كل أعمال البنية الأساسية للمحطة التى ستتولى المجموعة إدارتها لفترة 30 عاما، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن تسليم المشروع للجانب الإماراتى خلال فترة قريبة.
من جهته، أوضح اللواء على الحايس، مستشار شركة أوشن اكسبرس، أن أسباب التوجه إلى دخول استثمارات خليجية جديدة فى السوق البحرى مع شركات ذات خبرة كبيرة فى قطاع النقل البحرى واللوجيستى تتضمن شقين، الأول احتياج مصر إلى عملة صعبة والثانى عدم توافر الكوادر والخبرة المناسبة لإدارة تلك الأصول.
وقال “الحايس” إن أكبر المشاكل التى من الممكن أن تواجه قطاع الموانئ والنقل البحرى تتمثل فى ضعف التسويق، إلا أنه انتقد التوسع الشديد فى عملية تطويرات الموانئ البحرية وبناء أرصفة كثيرة فى الفترة الماضية ومازال يتم العمل فى أخرى جديدة رغم ضعف حجم التجارة العالمية بشكل عام.
وأكد أن دراسة احتياجات القطاع هو السبيل الأول أمام نجاح أى مشروع، وضرورة التعاون مع الدول المجاورة ومشيدًا فى هذا الصدد بتجربة كل من الإمارات والسعودية وتملكهما مكاتب الملاحة العالمية ووسائل الجذب التى جعلت من كلاهما مركز لوجيستى عالمي.
ولفت إلى أن هناك ضرورة قصوى لدراسة الموانئ المحيطة ومنها قبرص، حيفا، ومالاجا فى إسبانيا وذلك للاستفادة من تجربتهم فى الإدارة والتشغيل حيث معظمهم يعطى تسهيلات عديدة منها الترانزيت، مضيفًا أنه كلما قلت تكلفة التداول والأرضيات ساعد ذلك على جذب الخطوط الملاحية.
وتساءل الدكتور محمد على، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لوزير النقل، عن حجم العوائد المتوقعة من كل الاتفاقيات مع الخطوط الملاحية أو العربية، ومقارنتها بحجم التكاليف والاستثمارات التى دفعتها الدولة على تلك المشروعات، مشيرًا إلى ضرورة دراسة جدوى المشروعقبل بدء تنفيذه.
وأوضح أنه يفضل الخطوط الملاحية فى الإدارة والتشغيل عن شركات الموانئ، لقدرة الأول فى التحكم فى حجم تجارة الترانزيت مع استطاعته على جذبها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن خطوة الشراكة مع هذه الشركات تعد جيدة.
وقال المستشار الأسبق لوزير النقل، إن حجم الطاقات التى تمت فى قطاع النقل البحرى أكبر بكثير من كميات البضائع الحالية أو المستهدفة، مستشهدًا أن طاقة الحاويات بشكل خاص بلغت حوالى 30 مليون حاوية فى السنة بينما حجم التجارة لا يتجاوز 8 ملايين، موضحًا أن تلك الفجوة الكبيرة تستلزم جذب خطوط تجارية جديدة خارجية، خاصة الترانزيت.
من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للخدمات البحرية واللوجستية، إن كل ميناء فى مصر يمتلك موقعا جغرافيا مميزة عن غيره، مشيرًا إلى أن توجه الدولة لتطوير الموانئ ودخول مستثمرين خليجيين للإدارة والتشغيل خطوة ضرورية تهدف فى المقام الأول إلى الاستفادة من الشركات ذات الخبرات الكبيرة فى هذا القطاع.
وأشاد “البنا” بخطوات وزارة النقل فى تطوير الموانئ المصرية، وميناء الإسكندرية وأبو قير والسخنة وغيرهم، وذكر أن تعاونيات واستثمارات الخليج لها دور كبير فى استقطاب خطوط ملاحية جديدة، بجانب أن تلك الشركات تقدم الخدمة كاملة ما بين تفريغ وتداول وخدمات لوجستية مصاحبة.
وأكد ضرورة أن يكون المشروع قابلا للاستدامة، من خلال الابتكار والتجديد وحسن الإدارة، مشيرًا إلى أن عقود طرح الحاويات المصرية محددة بفترة حسب طبيعة التعاون، وقابلة للتجديد مع دراسة العوائد الناتجة عن هذا التعاون، وتهدف تلك الشراكات إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأرصفة والحاويات بواسطة زيادة حجم التداول وتعزيز التسويق وزيادة خطوط الملاحة.
وتابع أنه ليست هناك أية مخاطر سيادية تنتج من تلك المشروعات القومية والطروحات، سواء العربية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن الأصل فى أى شراكة أو تعاون أن تمتلك الميناء المشروع بشكل عام، مستكملًا أن الطرف الثانى يحصل على نسبة مقابل الإدارة أو التشغيل بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين.