كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن عزمه التقدم بتعديلات على قانون تقنية المعلومات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى داخل مصر ليكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، مضيفا أن التعديل سيشمل عدداً من البنود داخل القانون سالف الذكر لدعم الاستخدام الإيجابى لهذه التقنية والحد من السلبيات التى قد تنتج عن استخدامها مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وأوضح بدوى فى حوار مع «المال» أن التعديل المقرر التقدم به يهدف إلى وضع معايير واضحة لتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي، وبالتالى تهيئة البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع ومواجهة الجرائم الإلكترونية التى قد تحدث نتيجة الاستخدام الخاطيء لتلك التقنية.
ولفت إلى التنسيق مع الوزير وهيئة تكنولوجيا المعلومات لمنح تسهيلات لمستثمرى القطاع، ومتابعة مستجدات المناطق التكنولوجية ونسب الاشغال بها والمعوقات التى تواجهها، ومنها طرح أراضى المناطق الاستثمارية التكنولوجية بنظام حق الانتفاع للمستثمرين لمدة 50 عاماً، للعمل على زيادة الاستثمار وتعظيم العائدات المتوقعة من وراء هذه المناطق.
وكشف عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، مؤكدا تصدر مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» أولويات اللجنة، مضيفا أنه من المقرر إحالته من الحكومة الى المجلس مطلع العام المقبل وبمجرد إحالته الى اللجنة ستتم مناقشته داخلها.
وأوضح بدوى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية من التشريعات الهامة لكونه يهدف إلى حماية المواطنين من النصب الإلكترونى والإعلانات الوهمية على الإنترنت، إلى جانب استهدافه تنظيم عمليات التسوق الآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن خطة عمل اللجنة تتضمن أيضا استئناف نظر مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى جانب مراجعة تعديل بعض مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لملاحقة التغيرات المتسارعة فى مجال الاتصالات ومراجعة قانون رقم 19 لسنة 1982.
وألمح إلى أن تعديلات قانون الهيئة القومية للبريد تدخل أيضا ضمن أولويات اللجنة، مشيرا إلى الحرص على إصدار قانون بشأن الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار اتساقاً مع ما ورد بنص المادة (68) من الدستور حول وجود قانون ينظم كيفية تداول وإعلان المعلومات مع توحيد جهة الخدمة المقدمة للمعلومات.
وأوضح بدوى تبنى اللجنة للتشريعات المتعلقة بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع مستوى كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع، وفتح أفق للتعاون المشترك مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.
وأكد تركيز اللجنة أيضا على التشريعات المتعلقة بأوجه القصور فى تنفيذ إنشاء أبراج المحمول على الأراضى الزراعية ومواجهة التحديات التى تعيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من تطبيق عملها.
وفيما يخص الدور الرقابى أشار بدوى إلى حرص اللجنة على تقصى آثار تطبيق القوانين المتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعى لها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لهذه القوانين مع أهدافها ومنها قانون تقنية المعلومات وغيرها الصادرة عن اللجنة وتم تطبيقها.
وتابع: «نستهدف بحث ودراسة التقارير الدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس»، إلى جانب متابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، ومتابعة إصدار الإطار التنظيمى للتوقيع الإلكترونى للتصدى للجرائم السيبرانية ومكافحتها وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية.
ونوه رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب الى الحرص على متابعة استكمال مشروع بناء مصر الرقمية القائم على أساس توسيع الشبكات والسنترالات والسعات الدولية والمحلية للإنترنت والذى يتضمن استكمال مشروع البنية التحتية للاتصالات والبنية المعلوماتية للدولة بكافة قطاعاتها وعلى رأسها القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والاتصالات والطاقة والخدمات الرقمية، بالاضافة الى رفع كفاءة شبكات الاتصالات من خلال زيادة متوسط سرعات الإنترنت، والوقوف على مشاكل تدنى خدمات المحمول ببعض المناطق، إلى جانب تحديث منظومة شكاوى المواطنين من خلال تحديث آلية تقديمها وتلقيها ومتابعتها وسرعة حلها.
واستطرد بدوى : «نحرص على متابعة مشروع توصيل ومد كابلات الفايبر الألياف الضوئية” لجميع المبانى الحكومية، وميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك البدء فى مشروعى رفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط بالجهاز الإدارى للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة، فضلا عن متابعة استكمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى المدرجة بها على مستوى الجمهورية ومتابعة البدء فى مشروع إخلاء النطاق الترددى إتاحة ترددات لتحسين جودة شبكات الاتصالات».
ومتابعة آلية وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلاً فى معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب فى ظل التحول الرقمى.
وأشار إلى متابعة الانتهاء من إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، واستكمال إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة.
وكذلك متابعة مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، ومشروع فرض وإنفاذ القانون الذى سوف يساعد على سرعة إنجاز القضايا بداية من تحرير المحضر بقسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله إلى وزارة الداخلية لتنفيذه من خلال بيئة تكنولوجية مؤمنة.
وشدد على أن اللجنة تضع أمام أعينها ضرورة العمل على أن تحتل مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمي، كما تحرص على متابعة المبادرات والمنصات التى تم إطلاقها من خلال الوزارة والهيئات التابعة لها ومنها مشروع برامج التدريب المتخصص، ومبادرة بناة مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية الدفعة الثانية، بالاضافة الى مبادرة وظيفة - تك والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى متمثلة فى بنك ناصر الاجتماعي، ومبادرة “قدوة مبادرة المسار الرقمى للتعافى الأخضر المستدام، و“التشخيص عن بعد”.
وأشار إلى متابعة اللجنة لبرامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصممة لتطوير المحلية وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وصناعة الإلكترونيات فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تتم متابعة مشروع تدريب وإعداد المتخصصين وتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات بالمعهد القومى للاتصالات.
وتابع :” نحرص على متابعة مشروع مضاعفة عدد الدراسات الخاصة بوضع التكنولوجيات والتطبيقات القائمة، وتقديم الاستشارات والدعم الفنى للقطاعات المتصلة بقطاع الاتصالات، وتطوير وتجهيز المعامل بأحدث التقنيات للاستعانة بها فى المشاريع البحثية بالمعهد القومى للاتصالات”.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية الرقمية، قال بدوى :” تهتم اللجنة بهذا الأمر وتضعه ضمن خطة عملها خلال دور الانعقاد الجارى من خلال متابعة مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
كما يتم تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات مع متابعة مشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات لتحسين الجودة لزيادة حصة الهيئة فى السوق من خلال تحويلها من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة الشباك الشامل).
كما تتم متابعة مشروع البنية المعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحديث مدخلات ومخرجات الخدمة البريدية باستخدام التقنيات المتطورة وكذلك الربط الشبكى فى إطار الدمج بين خدمات الشهر العقارى والأحوال المدنية.
وأشار إلى متابعة اللجنة لنتائج برامج تدريب الموظفين ونشر ثقافة الذكاء الصناعى بينهم لخلق جيل جديد قادر على استخدام لغة التكنولوجيا والرقمنة للوصول إلى الحكومة الذكية التشاركية واستكمال خطة الدولة فى التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.
كما تتم متابعة استكمال مشروع لربط المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتعليمية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال منظومة رقمية وتعميمه على مستوى الجمهورية لتسهيل الإجراءات ورفع المعاناة عن المواطنين، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية ليصبح لدينا منظومة تأمين صحى شامل تغطى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب رقمنة وربط الرعايات المركزة والحضانات بالمستشفيات الجامعية بالمشروع القومى لرعايات مصر بوزارة الصحة.
وأضاف :” نتابع تنفيذ خطة لتدريب موظفى وزارة الصحة والسكان على استخدام التكنولوجيا والتواصل الدولى مع اللجان المماثلة فى مجال المعلومات ذات السبق فى مجالات التشريع والتنظيم والرقابة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصة بالسياسات التشريعية.
واختتم بدوى حديثه بالكشف عن اعتزام اللجنة عقد جلسات استماع بشأن التصدى للتحديات والعقبات التى تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات التى وضعتها الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة رؤية وخطة مصر الرقمية الشاملة والتى تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، وذلك من خلال محاورها الثلاثة الأساسية وهى التحول الرقمي، بناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية، ورعاية الإبداع الرقمي.
ولفت الى استقرار اللجنة على مناقشة استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى وتطوير التطبيقات المختلفة ذات الصلة وخلق الكوادر الوطنية لوضع برامج لبناء القدرات وتعزيز المهارات والمعارف، مع مراجعة الأطر التنظيمية لمراكز البيانات وإنترنت الأشياء وعمل جلسات استماع للتقريب بين وجهات النظر المختلفة والوصول لأفضل أطر تنظيمية تماثل الدول المحيطة وتشجع على الاستثمار.
وتطرق بدوى إلى اتفاق اللجنة على فتح ملف أمن الفضاء السيبرانى وذلك من خلال عمل جلسات استماع لكل الجهات ذات الصلة للوصول لأفضل حلول ممكنة لحماية أمن مصر السيبرانى وعمل خطة زمنية للتنفيذ، بالاضافة الى مناقشة الآليات التى تُمكن مصر من تحقيق مركزاً عالمياً فى الإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمي، وتعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واستطرد: «سنناقش كيفية استغلال واحات السيليكون والقرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل لتدريب وتأهيل كوادر للعمل فى هذا المجال».