توقع عدد من خبراء النقل البحرى حدوث تأثيرات مختلفة خلال الفترة المقبلة، بعد استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط خاصة بقطاع غزة.
وأشار الخبراء إلى أن التأثيرات ستكون واضحة فى منطقة التوترات بالشرق الأوسط، خاصة فى بند النوالين، حيث ستقوم الخطوط الملاحية بمراجعة بناء على الأسعار الخاصة بعوامل التأمين للسفن والبضائع المتجهة من وإلى تلك المنطقة.
المهندس خالد بيومى عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية ومسئول الشركة البحرية للأعمال الملاحية أشار إلى أن التأثير أصبح واضحا خلال أكتوبر الماضى فى نشاط النقل البحرى مع زيادة التوتر بالمنطقة.
وأضاف بيومى أن هذا التأثير كان بارتفاع أسعار التأمين التى تفرضها الشركات العاملة فى هذا النشاط بصورة غير مسبوقة، حيث تم تصنيف تلك المنطقة على أنها منطقة حرب، وبالتالى سيكون التأثير على أسعار النوالين خلال نوفمبر الجارى.
وأكد على أنه من المتوقع مع استمرار الحرب حدوث تغييرات فى جداول الإبحار، خاصة مع ارتفاع أسعار البضائع عالميا نتيجة التوترات فى أكثر من منطقة حيث كانت البداية العام الماضى بين روسيا وأوكرانيا.
أشار محمد أبو حشيش مدير فرع القناة ودمياط بالشركة الدولية للملاحة الوكيل لخط الكى لاين اليابانى وخطوط أسياد العمانى وفاسكو الهندى إلى أن التوترات الحالية بمنطقة الشرق الاوسط وحرب غزة بجانب ارتفاع العملة الصعبة وعدم توفرها، بالطبع سيكون لما سبق ذكره تأثيرات كبيرة.
وأوضح أن هناك عدم زيادة فى الصادر بسبب اعتماده بنسبة %60 على المدخل الأجنبى مما قلل من إنتاج المصانع وبالتالى تراجعت الصادرات، لافتا أن تلك العوامل الداخلية كان لها التأثير الأكبر على الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أبو حشيش أن حركة الملاحة حتى الآن لم تتأثر بتلك التطورات الحادثة فى المنطقة بسبب أحكام السيطرة على المضايق والممرات الملاحية سواء باب المندب والبحر الأحمر أو بقناة السويس.
وقال إن بعض الخطوط الملاحية زادت حجم خدماتها بموانئ دمياط والسخنة مؤخرا، مشيرا إلى أن قرار دول أوبك بخفض إنتاجها من البترول سيرفع سعر الوقود بنسبة %7، وتكاليف تشغيل السفن مما سيؤدى لرفع النوالين وهو ما دفع هيئة قناة السويس استنادا لدراستها الاقتصادية بزيادة رسوم العبور اعتبارا من يناير المقبل 2024.
وقال إن هذا التوتر سوف ينعكس على سوق النقل البحرى وحركة التجارة خلال الربع الأول من العام المقبل مما سيؤدى إلى ثبات نوالين الشحن وتكاليف تشغيل السفينة فيما ستبدأ الخطوط فى تحريك النوالين خلال الربع الثانى من العام المقبل.
وفى سياق متصل أكد أحمد شوقى رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية أنه من المتوقع أن تتأثر منطقة البحر الأحمر بالأحداث الحالية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، خاصة وأن دائرة الأحداث بعيدة نسبيا عن موانئ البحر المتوسط.
وأشار شوقى إلى أن التأثير سيكون على الاقتصاد العالمى، وبالتالى الضغط على العملة محليا وخارجيا، مما سيرفع الأسعار وبالتالى ستقل القوة الشرائية للمستوردين، مما يستتبعه انخفاض الواردات خلال الفترة المقبلة.
واستند فى ذلك إلى آخر إحصائيات هيئات الموانئ المصرية، حيث تبين أن هناك انخفاضاً فى واردات الصب الجاف بنسبة تزيد عن %20، والمتوقع أن تزيد تلك النسبة مع تزايد الأحداث نوفمبر الجارى.
و أوضح محمد البنا رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للخدمات اللوجستية أن الخطوط الملاحية ستتجه مع استمرار حرب غزة إلى فرض رسوم مخاطر كما هو المتبع حال تعرض منطقة معينة حروب أو أزمات كوارث.
وأكد البنا على أن رسوم المخاطر يتم سدادها على الحاويات المنقولة والمشحونة على السفن التى تتردد على موانئ تلك المناطق الملتهبة.
وتوقع قيام بعض المصدرين والمستوردين بإلغاء بعض خدمات الترانزيت وخاصة على حيفا وأشدود الذى كانت تذهب إليهما بعض الشحنات لخدمة فلسطين.
واستطرد قائلا أن هناك بعض الخطوط تتجه لاختيار موانئ بديلة لتلك المنطقة مثلما حدث فى حرب روسيا وأوكرانيا ولا تطبق فرض رسوم مخاطر من قبيل التيسير والمساعدة فى وصول البضائع والاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة.
وفى سياق متصل قال مصدر بخط WHL إن دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الإسرائيلية » حيفا وأشدود » على البحر المتوسط لم تتأثر مقارنة بالموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل إيلات.
تابع المصدر أنه بالنسبة لحركة الملاحة فى البحر الأحمر فإن الخطوط الملاحية تدرس حاليا مع شركات التأمين إمكانية فرض قيمة إضافية لعبور السفن فى منطقة التوتر وحتى الآن لم يتم فرض هذه الرسوم.
وأكد على أن حجم التجارة البحرية لا يزال يسير بمعدلات طبيعية ولم تتأثر الخدمات الملاحية بكلا الاتجاهين سواء بإلغاء خدمات أو تراجع حجم المنقول على السفن.
وتوقع حدوث تغييرات فى جداول الملاحة لبعض الخطوط مثل خط وإن اليابانى الذى أوقف خدماته لميناء اشدود، نظرا لقربه من دائرة الحرب فيما استمرت العمل لحيفا، أما خط الزيم مازال يعمل بكامل خدماته من وإلى منطقة الصراع.
فى اتجاه آخر أشار ياسر الشيخ المستشار القانونى لجمعية العاملين الشحن واللوجستيات”SLMC» إلى أن الحرب الإسرائيلية الجارية مازالت محصورة فى غزة أى منطقة محدودة مما لا يعد تهديدا للنقل البحرى ، موضحا أنه حالة توسيع نطاق الحرب وتدخل أطراف أخرى لاسيما مع وجود حاملات الطائرات الغربية والأمريكية سيؤدى ذلك إلى مضاعفة قيمة التأمين البحرى على السفن والبضائع.
وتوقع «الشيخ» أنه مع تزايد وجود تلك البوارج الحربية فى البحر المتوسط سيؤدى ذلك إلى فرض شركات التأمين بوالص مرتفعة تغطى المخاطر وخاصة على موانئ البحر المتوسط لاسيما لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل.
وبلغت قيمة سوق التأمين البحرى العالمي إلى 28.04 مليار دولار فى عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.87 مليار بحلول عام 2029.
وتوقع الدكتور رضا لاشين الخبير القانونى استمرار التوتر بين إسرائيل وفلسطين وتدخل أطراف أخرى مما سيرفع من مخاطر التأمين، خاصة على الخطوط الملاحية العابرة بقناة السويس القادمة من آسيا وأوروبا مما سيؤدى إلى ارتفاع نوالين الشحن والرسوم الملاحية خلال الفترة القادمة بالبحر الأحمر وشرق المتوسط.
وأفاد الدكتور حازم بركات دكتور القانون البحرى والمحامى بالنقض أن أقساط التأمين تزداد مع المخاطر التى تتعرض لها السفن ، بل أن تلك السفن تضحى خارج التغطية التأمينية، سواء من حيث البدن أوالمسئولية، إذا أصابها الخطر داخل إحدى الموانئ المصنفة فى ضوء قواعد شركات التأمين أو نوادى الحماية والتعويض على أنها موانئ حرب.
وقال بركات إنحركة السفن بقناة السويس تمر بشكل آمن تماما، ولا أثر لما يحدث الآن من حرب فى الأراضى المحتلة على عقود تأمين السفن التى تعبر القناة ،موضحا أن تلك السفن تظل تحت الغطاء التأمينى العادى ، بحسب أن قناة السويس ممر أمان للعبور.
وفى السياق نفسه أكدت نوران السعيد مديرة قسم العمليات بشـركة الـعمر للشحن البحرى أن الخطوط الملاحية رفعت من أسعارها خلال الفترة الحالية.
وأوضحت نوران أن تلك الزيادة ليست بسبب التوترات الحالية وإنما بسبب أن تكاليف التداول THC والتى كانت تحصلها الخطوط من العملاء، ولكن صدر قرار من ميناء جبل على بتحصيل تلك القيمة من العملاء مباشرة مما قلل من مكاسب الخطوط والتى اتجهت إلى زيادة نولون الشحن لتعويض تلك القيمة المفتقدة.
وأشار اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون للملاحة إلى أن شركات الملاحة لم تتأثر والتوترات الناجمة عن حرب غزة وأثرها على منطقة الشرق الأوسط، لافتا أنه غالبا ما يشهد الربع الثالث من كل عام تزايد فى معدلات وحجم الأعمال نظرا لقرب انتهاء العقود التى تبرمها الخطوط الملاحية مع عملائها ورغبتها فى إنجازها.
وتابع البنان أنه بالرغم من أحداث غزة، إلا أنه لم يحدث إلغاء أو تأجيل خدمات ملاحية أو زيادة التأمين البحرى باستثناء انخفاض متوقع فى حركة سياحة سفن الركاب المترددين على الموانئ المصرية وخاصة جنوب وشمال سيناء.
وشارك كريم سلامة عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات الرأى السابق ذكره قائلا إنه حتى الآن لا يوجد أى تأثير مباشر على أسعار النوالين البحرية مرتبط بالأحداث الجارية فى غزة ، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التى أتاحتها هذه الحرب على بعض القطاعات فى مصر.
وأضاف سلامة أن تلك الفرص تتمثل فى تنشيط الحركة فى بعض المواد والمنتجات المصرية وزيادة فرص تصدير الموالح المصرية على حساب بعض البضائع الإسرائيلية التى شهدت تراجعا خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن أن هناك بعض السفن التى كانت تذهب لموانئ إسرائيلية بدأت تيسير رحلاتها إلى الموانئ المحلية.
واعتبر أن أسعار النوالين البحرية مستقرة فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه إذا زادت وتيرة الحرب وما يحدث فيها من أحداث من الممكن أن يؤثر ذلك على ما يسمى بعلاوة الحرب وهى مبالغ تضاف على النوالين البحرية فى حالة الأزمات بسبب ارتفاع أسعار التأمين الناتج عن هذه الحروب.
وأشار إلى أنه فيما يخص أسعار النوالين البحرية المتجهة للموانيء المصرية لم تشهد تأثيراً ولم تزد بشكل مباشر.
ولفت إلى أن هناك عدة عناصر تؤثر على أسعار النوالين البحرية وفى مقدمتها العرض والطلب ، موضحا أن الفترة الحالية تشهد توافرا للمساحات المتاحة على السفن ، فى المقابل فإن الطلب يشهد تراجعاً بسبب التضخم الكبير الموجود فى العديد من دول العالم وهو ما يتيح فراغات كبيرة يمكن أن تؤثر على الأسعار لفترات حتى يشهد الاقتصاد العالمى نوعاً من التحسن ويسترد عافيته.
ولفت إلى أنه بصفة عامة القوة الشرائية هى التى تحرك البضائع ، مشيراً إلى أن التضخم موجود فى العديد من دول العالم فى الوقت الراهن ، وحدوث ارتفاع في سعر البترول بنسبة %10، يمكن أن يؤدى لزيادة سعر النوالين بنفس النسبة.
بدوره قال أسامة عدلى مدير شركة وكالة الخليج للملاحة إن أسعار النوالين البحرية خلال الشهر الماضى مع بدء أحداث غزة لم تشهد ارتفاعات بشكل كبير، وأى تغيرات ستكون ناتجة عن تداعيات الحرب، إذ تقوم شركات التأمين العالمية برفع أسعار على البضائع.
وأشار عدلى إلى أن موانئ حيفا وأشدود قد أعلنتا أنهما منطقة حرب ،وكلها عوامل أدت إلى زيادة أقساط التأمين نتيجة هذه المخاطر ، لافتاً إلى أن هناك بعض السفن التى أصبحت لا ترغب فى الوصول إلى هذه الموانئ.
وأشار إلى أن التوقعات بالنسبة للفترة القادمة يصعب تحديدها بشكل كبير إلا أن هناك زيادات أعلنت عنها هيئة قناة السويس فى أسعار رسوم العبور بداية من 15 يناير ، لافتاً إلى أنها قد تؤثر بشكل ما على النوالين البحرية بنسب تتراوح من 3 إلى %5 على الأكثر.
وأشار إلى أن أسعار النوالين البحرية من الصين إلى الموانئ على البحر الأحمر بالنسبة للحاويات الـ 20 قدما تبلغ نحو 1600 دولار تقريباً فى المتوسط وتبلغ فى فئة 40 قدماً نحو 2300 دولار.
وأضاف أنه بعد أن تراجعت أسعار النوالين البحرية فى أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد فلا توجد طفرة فى أسعارها أو مغالاة حتى الآن، وهناك حفاظ على المستويات التى تدور فيها تلك الأسعار حتى الآن.
قال عماد عبدالرحمن المدير العام لشركة انشكيب للملاحة إن أسعار النوالين البحرية خلال الفترة الماضية شهدت بعض التغيرات والزيادة فى الأسعار ، خاصة فى الخطوط التى تستخدم سفناً غير مملوكة لها.
وأوضح عبد الرحمن أن بعض الموانئ فى المنطقة العربية شهدت أيضاً زيادات فى أسعارها ولكن لأسباب وأحداث ليس لها علاقة ب«غزة» مثل ميناء جبل على فى الإمارات على سبيل المثال شهد زيادة لأسباب أخرى تتعلق بنظام الترانزيت.
وأرجع ذلك إلى أن هناك طلب على الحاويات زنة الـ 20 قدماً فى الصادر، وفى المقابل فإن الوارد منها قليل وبالتالى هناك منافسة على سعرها ما يجعلها مستقرة.
سلامة: عام 2024 صعب على الشركات
عدلى: أسعار التأمين الإضافى سترتفع لبعض المناطق
بيومى: أحداث ما بعد 7 أكتوبر رفعت الأقساط بصورة كبيرة
شوقى: الزيادات الكبيرة فى أسعار السلع محليا سيخفض الواردات بالموانئ
الشيخ: توسيع نطاق الحرب يضاعف قيمة البوالص