أكد عدد من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تثبيت سعر الصرف من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف جنسياتها، وأن الاهتمام بالمستثمر المصرى هو اللبنة الأساسية والبوابة الملكية لاستقطاب التدفقات الاستثمارية، سواء الخليجية أو الأوروبية.
وأجمعوا على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة وسوقها يتجاوز الـ 100 مليون نسمة لذلك يجب على الحكومة توفير المناخ الملائم وتهيئة البيئة التشريعية والأطر القانونية الملائمة لفتح شهية رأس المال الأجنبى، مع تفعيل قانون حماية المنافسة ووضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية.
يشار إلى أن الشهور الماضية شهدت منافسة قوية بين الصناديق السيادية الخليجية ومنها السعودية والقطرية على شراء حصة المصرية للاتصالات البالغ نسبتها %45 فى فودافون مصر.
قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق إن مصر ستظل من أكثر البلدان الجاذبة للاستثمارات فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات رغم وجود منافسة قوية من دول منطقة شرق أوروبا، مرجعا السبب وراء ذلك إلى توافر الكوادر البشرية المؤهلة وحجم السوق الذى يضم أكثر من 100 مليون مستهلك ، فضلا عن موقعها الجغرافى المتميز، وذلك بالرغم من أن سعر إنتاجية الفرد فى مصر لم يعد منخفضا كما كان فى السابق لأسباب متعددة.
وأضاف درويش أن مصر تمر بمرحلة انتقالية نتيجة التغيرات فى سعر صرف العملة الصعبة يمكن أن تشكل عامل ايجابى لجذب المستثمرين الأجانب وينتج عنها استحواذات لشركات مصرية نتيجة سعر العملة الذى أصبح مغريا، إلا أنه فى مقابل تلك الإغراءات الاستثمارية للأجانب سواء من أوروبا أو من الخليج، هناك حذر شديد من قبل المستثمرين لسببين، أولهما أن مزيد من تحرير سعر العملة قد يمثل عبئا ، بينما يتمثل الأمر الآخر فى صعوبة تحويل الأرباح بالدولار للخارج.
ورأى أسامة ياسين الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات أن الوقت الحالى صعب وقد يكون غير مناسب لجذب أى استثمارات خارجية سواء أوروبية أو خليجية، مشيرا إلى أزمة قطاع غزة المتاخمة للحدود المصرية تمثل سببا رئيسيا لعرقلة تدفق الاستثمارات.
وأضاف ياسين أن الأمور على الصعيدين السياسى والاقتصادى تتطور بسرعة فى اتجاه مناوئ لنمو الاستثمارات الاقتصادية عموما والتكنولوجيا على وجه الخصوص ، مرجحا أن تكون حلول التكنولوجيا المالية هى القطاع الاكثر جذبا للمستثمرين الأجانب فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن عدم استقرار سعر الصرف فى الوقت الحالى يمثل عائقا أيضا ، معلقا: تضع «شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خططها الاستثمارية على فترات زمنية تتراوح مدتها من 3 إلى 5 سنوات كحد أدنى وتريد معرفة سعر الدولار عند تنفيذ عمليات الشراء والبيع بشكل مبدئى ليكون لها رؤية واضحة لنموذج أعمالها وحتى تتمكن من قياس هوامش الأرباح».
واختتم كلامه قائلا «رغم ذلك يمكن الاستفادة فى هذا الوقت من تحضير ملفات الشركات الراغبة فى الاستثمار وانتظار محفزات الاستثمار التى تعمل عليها الحكومة حاليا».
وقال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة شركة القرى الذكية الأسبق إن الاستثمار فى شبكات كابلات الألياف الضوئية البحرية العابر للقارات يمكن أن يكون الأنسب لتجنب مشكلة تذبذب سعر الصرف، موضحا أن الشركات التى ستتعاون مع المصرية للاتصالات فى هذا المجال لمد الكابلات البحرية لن تحتاج لإجراء تعاملات مالية بها تحويلات فى العملة.
كما أكد أن مجالات الاستثمار فى قطاع الكابلات البحرية واعدًا وسريع النمو مشيرا إلى موقع مصر الجغرافى الذى يسمح لها بفتح آفاق جديدة فى هذا المجال خاصة مع دول مثل الهند والإمارات، كما لفت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة الخاصة بشبكات الجيل الخامس مع الأربعة مشغلين الحاليين فى مصر.
طالب عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة المصرية للاتصالات بتحسين مناخ الاستثمار للوافدين العرب والأوروبين ، معتبرا أن قرار المستثمر الأجنبى يخضع إلى مجموعة عوامل تحدد وجهته ومصالحه وتضمن له أرباح مضمونة.
وقال إن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليص عدد التصاريح المطلوبة مع اعتماد سياسة الشباك الواحد يجعل مصر أكثر جذبا للتدفقات الاستثمارية، كما لفت إلى أهمية وضع آلية وطريقة تخارج من السوق المصرى ترضى المستثمر الخارجى وتضمن له تحويل أمواله.
وشدد على ضرورة تثبت سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، إذ أنها عامل رئيسى فى تحديد قرارات أى مستثمر أجنبى.
وألمح أن كل قطاعات التكنولوجيا واعدة من الناحية الاستثمارية نظرا لأنها تتطور سريعا منوها أن عقلية المستثمر الخليجى لن تختلف عن الأوروبى ، فى الماضى كانت الدول الخليجية تستثمر فى مصر بشكل خاص وتعطى لها الأفضلية لكن الوضع تغير الآن، أى مستثمر يريد مصلحته ويحكمه نتائج الاستثمار.
قدم الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق روشتة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن رأس المال أيا كانت جنسيته، سواءً خليجيا أو أوروبيا، يبحث عن مصلحته أولا وأخيرا، وتحكمه مجموعة من العوامل التى تحدد وجهته.
وأضاف أن رأس المال يحتاج إلى توافر ظروف سياسية واقتصادية مواتية ومنها إجراءات تأسيس شركات سهلة وإتاحة خدمات إنترنت فائق السرعة مجانى وغيرها من الامتيازات.
وأكد أن موقع مصر الجغرافى والتعداد السكانى الضخم الذى يتجاوز الـ 100 مليون نسمة تعد عوامل إيجابية إلا أنها غير كافية للتدفقات الاستثمارية الأجنبية، مطالبا الدولة المصرية بوضح آليات سهلة ومنضبطة وواضحة للتعامل مع المستثمرين الباحث عن مصلحته فقط.
ولفت أن توفير ميزة الانتفاع بقطعة الأرض بالمجان فى حال إتاحة فرص عمل لعدد معين من الشباب أو توفير شبكة اتصالات قوية، مع تقديم حزمة من التسهيلات الأخرى منها إعفاءات ضريبية تتراوح مدتها بين الـ 5 سنوات إلى الـ 10 سنوات، عامل رئيسى لجذب الاستثمارات.
وأكد على أهمية استقرار سعر الصرف عبر زيادة الإنتاج المحلى وبالتالى زيادة نسبة الصادرات، مشيرا إلى وجود فجوة شديدة وخلل فى الميزان التجارى المصرى، خاصة وأن مصر تستورد أضعاف ما تصدر للعالم الخارجى، منوها أن السيولة الدولارية، تأتى عبر أربعة شرايين رئيسية وهى قناة السويس وأموال المصريين فى الخارج والسياحة والتصدير.
رجح الدكتور عمرو بدوى الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات الخليجية التى ستشهدها مصر خلال الفترة القادمة ستكون موجهة من قبل حكومات هذه الدول، وتعتمد بشكل كبير على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين القاهرة وعواصم تلك الدول.
وتابع: لا يمكن التنبؤ بالمشهد الاستثمارى لمصر فى ظل معطيات الظروف الحالية سواء من ناحية تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة وإن كان سيحدث أم لا أو من ناحية ما يحدث على الحدود في قطاع غزة، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا.
ورأى أن المتغيرات كثيرة ومتسارعة، متسائلا : هل تعتزم مصر استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى ؟، منوها أن وجود تشجيع من جهات مالية عالمية واستيفاء مصر لكل اشتراطات الصندوق سيدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.
على صعيد آخر قال الدكتور حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لحلول الاتصالات إن عدداً كبيراً من شركات الدول الأوروبية والآسيوية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ترغب فى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى قطاع التكنولوجيا بمصر .
وأكد أن الاستثمارات من دول مثل الصين واليابان أضعاف القادمة من الخليج، مدفوعة بالفوائض المالية الكبيرة التى تحققها تلك الشركات العالمية، لافتا أن هذه العلامات التجارية تضع نصب أعينها البلدان النامية مثل مصر التى تحتاج إلى بنية تحتية، مضيفا أنهم يرون مصر سوقا واعدا، ووجهة استثمارية تعتبر فرصة.
كما لفت إلى أهمية دور مصر فى جذب وتهيئة المناخ الاستثمارى الملائم لهذه الكيانات ، معتبرا أن صناعة التكنولوجيا هى ممر معلوماتى لا يقل أهمية عن المجرى الملاحى لقناة السويس.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسى والأمنى مع وجود تشريعات واضحة متفقة مع المنظومة العالمية،لافتا أن قانون حماية البيانات الشخصية يفتقر إلى صدور لائحة تنفيذية منذ 3 سنوات وحتى الآن.
وشدد إلى أهمية وضع أطر وقوانين تحمى أموال المستثمرين على خلاف جنسياتهم مع سياسات مالية تسمح بخروج العملة بسهولة.
ولفت إلى أهمية استقرار سعر الصرف، مع توفير مناخ ملائم للاستثمار الأجنبى والمصرى أيضا، وإعطاء فرص عادلة لجميع المستثمرين بتفعيل قانون حماية المنافسة، لضمان أن من يجتهد سوف يصل لوضع أفضل، كما أنها الوسيلة لضمان الجودة للمستهلك ونوع من الربح المعقول لمقدم الخدمة.
اعتبر هشام العلايلى الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات أن تشجيع الاستثمار يبدأ من الاهتمام بالمستثمر المحلى ويمتد إلى باق رجال الأعمال الأجانب، مطالبا الدولة بعمل مناطق حرة بقوانين خاصة تكون بمنأى عن تضارب القوانين.
وشدد على ضرورة أن تخرج مصر من مأزق التشريعات المتشابكة والمعقدة التى تحكم الاستثمار لافتا إلى أنه مأزق متوارث منذ عقود مضت لكن وجود مناطق حرة لها تشريعاتها تطمئن المستثمرين.
وتابع: مصر سوقاً واعدة لمجال الاتصالات ولكن الأوضاع السياسية المتوترة وما يحدث فى قطاع غزة يؤثر على الاستثمار، الفرص موجودة حتى فى ظل الظروف الصعبة.
وأوضح أن المستثمر يهتم باستقرار سعر الصرف حتى يكون له رؤية واضحة عما ينتظره فى السوق الذى يستثمر من خلاله وأن عدم ثبات سعر الصرف يجعل المستثمر غير متحمس لضخ أمواله لافتا إلى ضرورة أن يكون التغير فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى حدود المعقول حتى تعطى ثقة للمستثمر.
فيما أكد الدكتور محمد الغمرى رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات أن قطاع الصناعة بالكامل فى مصر يعانى بسبب نقص السيولة الدولارية وعدم القدرة على استيراد قطع الغيار وخطوط الإنتاج.
وطالب الدولة المصرية بسرعة التدخل وتدبير ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لاستيراد جميع مستلزمات المصانع من قطع غيار وخلافه، مؤكدا أن عددا كبيرا من المصانع المصرية بالفعل انهار والبعض الآخر توجه إلى المملكة العربية السعودية بعد إغلاقه خطوط إنتاجه فى مصر بسبب نقص العملة.
وأوضح أن مصر يمكن أن تكون جاذبة للاستثمار فى حالة واحدة فقط هو تثبيت سعر الصرف مع سهولة تحويل أرباح الشركات بالدولار إلى خارج مصر، متسائلا كيف يمكن لمستثمر خليجى أن يستثمر فى مصر وهو غير قادر على تحويل أرباحه لبلده الأم؟.
درويش: صعوبة تحويل الأرباح بالدولار قد يمثل عائقاً
ياسين: حلول التكنولوجيا المالية مرشحة للاستحواذ على نصيب الأسد
دانش:خدمات الجيل الخامس 5G فرصة ذهبية
بشير: يجب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليص عدد التصاريح أولا
نجم: ضرورة منح إعفاءات ضريبية وتقديم إنترنت فائق السرعة
بدوى: تعتمد على قوة ومتانة العلاقات السياسية