حدد قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، عددا من الإجراءات التى تم اتخاذها لجذب تجارة الترانزيت للموانئ المصرية، وفقا لوثيقة أعدت من قبل القطاع برئاسة اللواء رضا إسماعيل.
كشفت الوثيقة التى اطلعت عليها «المال»، عن جذب 5 خطوط ملاحية عالمية إلى الموانئ المصرية، منها على سبيل المثال CMA-CGMالذى يتولى إدارة وتشغيل محطةتحيا مصر الجديدة بميناء الإسكندرية، بأعماق جديدة تصل إلى 17 مترا، وخط MSC مع شركة هاتشيسون بورت الذى سيتولى قريبًا إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة - رصيف 100 - إضافة إلى نفس الخط الذى سيقوم بتشغيل محطة بميناء السخنة، وخط هاباج لويد مع تحالف المكون من شركات عالمية على رأسها يوروجيت لإدارة وتشغيل محطة بميناء دمياط، إضافة الى موانئ أبوظبى التى ستقوم بتشغيل محطة فى نطاق ميناء سفاجا.
وأشارت الوثيقة إلى أن محور عمل تلك الخطوط الملاحية الجديدة سيكون فى تجارة الترانزيت حتى تتمكن الموانئ المصرية جذب حصة هامة فى منطقة شرق البحر المتوسط، ومن ثم لا بد من إجراء تعديلات تشريعية، يمكنها مواكبة الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع النقل البحري.
وذكرت أن الترانزيت يعد مصدرا هاما ودائما لإيرادات مباشرة وغير مباشرة بالعملة الصعبة، فى ظل الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الشركات والتحالفات العالمية، وذلك بالتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت.
ولفتت الوثيقة إلى أن تجارة الترانزيت من أهم دعائم بناء المنظومة اللوجستية العالمية للدولة المصرية، كما أن ترددات السفن العملاقة على الموانئ المصرية يخفض من تكاليف الشحن البحرى، ما يحفز المستثمرين الأجانب والمصريين على الاستثمار فى المناطق الصناعية واللوجستية بظهير تلك الموانئ بدعم تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
وأكدت أنه تم تشكيل لجنة منوط بها بمتابعة تطوير بيئة العمل بكل الموانئ وزيادة كفاءتها وجاهزيتها ما يسهم فى التغلب على مشكلات التشغيل التى تواجه عملاء الميناء، وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
وتقوم اللجنة بالعمل على تنمية تجارة الترانزيت، ودراسة المشاكل والمعوقات التى تحد من نموها وبحث الامتيازات التى يمكن منحها للخطوط الملاحية العالمية لرفع التنافسية للموانئ المصرية فى جذب تجارة الترانزيت.
وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت عدم توحيد الإجراءات الجمركية فيما يخص الترانزيت المباشر وغير المباشر، حيث خلصت اللجنة إلى ضرورة معاملة الترانزيت المباشر من قبل مصلحة الجمارك نفس معاملة الترانزيت المباشر، نتيجة مخالفة التعريف الذى تم ادراجه باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للمفهوم العلمى للترانزيت المباشر الواردة باتفاقية كيوتو.
وتابعت بأن تعريف الترانزيت المباشر هو الإجراء الجمركى الذى يتم بموجبه نقل البضائعتحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية، وذلك أثناء فترة تواجدها على الأرصفة (ساحات الترانزيت المباشر).
وشرحت أن هذا الأمر كان سببا رئيسيا فى جعل الخطوط الملاحية العالمية تحجم عن التعامل مع معظم الموانئ المصرية فيما يخص نشاط الترانزيت المباشر، بل إن الترانزيت المباشر توقف تماما بمحطات حاويات ميناءى الإسكندرية والدخيلة بسبب تلك الممارسات.
وتابعت:أنه تم اتخاذ نموذج ميناء بورسعيد لتطبيق التعامل مع الترانزيت اجرائيا، خاصة أنه من أنجح النماذج بالموانئ المصرية، فى نشاط الترانزيت حيث وصل حجم التداول به لتلك التجارية قرابة 3.5 مليون حاوية العام الماضى، وهو ما يرجع إلى ممارسة هذا النشاط خارج الدائرة الجمركية.
وأشار إلى أنه خلال الأيام الأخيرة صدرت تعديلات جمركية أدت إلى أن الموانئ المصرية حاليا تتبع إجراءات جمركية متبعة فى الموانئ المنافسة وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة فى هذا الشأن.
كما تم النص على أن تكتفى الجمارك بمطابقة السيل الملاحى الذى يكون على الحاويات مع ما ورد بقوائم الشحن، كما تسلك المسار الأخضر بالجمارك، والاكتفاء بالمرور على أجهزة الفحص بالأشعة فقط.
كما يتم تنفيذ عمليات الكشف وجهات العروض والتثمين فى ميناء الوصول النهائى فقط، حيث كانت مشكلة تم مواجهتها مع تشغيل ميناء السادس من اكتوبر البرى، حيث يتم تنفيذ الاجراءات الجمركية على البضائع ، خاصة إذا دخلت الى ميناء الاسكندرية البحرى مثلا، ثم يتم اتباع نفس الإجراءات الجمركية فى حالة دخولها الى ميناء السادس من أكتوبر، وتم الغاء هذا الإجراء، حيث يتم خروج البضائع مباشرة دون اتباع الإجراءات الجمركية إذا كانت الوجهة النهائية السادس من أكتوبر.
وتم عدم إلزام تحمل البضائع خطاب ضمان والاكتفاء بوثيقة تأمين، وتوحيد كافة الإجراءات الجمركية المتبعة مع تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية، وكذا تعديل تعريف الترانزيت المباشر باللائحة التنفيذية، وتحديد ساحات محددة بالموانئ المصرية مخصصة لبضائع الترانزيت الغير مباشر بما يسهل من الإجراءات الجمركية المتبعة لهذه النوعية من التجارة، كما تقرر معاملة الترانزيت غير المباشر نفس معاملة الترانزيت المباشر للحصول على المزايا الممنوحة لهما.
وأكدت أنه تم العمل على أن يكون الحد الأقصى لبقاء البضائع الترانزيت المباشر داخل الميناء 30 يوما وذلك وفقا للعمليات التشغيلية الخاصة بتجارة الترانزيت، وذلك بعد استطلاع أراء العاملين بالصناعة، ووافقت وزارة المالية على هذا المقترح وصدرت بالفعل تعليمات لتنفيذها.
ولفت إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى هذا الشأن، لتكون “البضائع المودَعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مُضى شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة أو بالبريد الإلكتروني.
كما تكون مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ القيد، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التظلمات أو التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة أو كانت محل منازعة مع إحدى الجهات ذات الصلة بالبيان الجمركى أو كانت مخزنة بالمخازن المؤقتة، ففى هذه الحالات تنتهى صلاحيتها بمضى شهر من تاريخ انتهاء الدراسة أو الفصل فى التحكيم أو النزاع أو انتهاء مدة الإيداع بالمخازن المؤقتة.
بدوره علق حسام على، مدير عام الإدارة العامة لميناء السخنة بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على الجهود المبذولة من قبل قطاع النقل البحرى والجمارك تشجيع تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية.
وأوضح أن مصلحة الجمارك كانت تعمل بقانون الجمارك لسنة 1963 حتى عام 2020، إلى أن صدر قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2023، حيث تضمن القانون الجديد المستحدثات العالمية والتكنولوجيا خاصة اتفاقية كيوتو، وفى عام 2021 تم صدور اللائحة التنفيذية، وكان بها بعض التعارض فى تعريف الترانزيت المباشر وغير مباشر.
وتم خلال العام الجارى تعديل عددا من النقاط والتى من أهمها التفريق بين الترانزيت وكذا تم السماح بالتخزين داخل الميناء لمدة 30 يوما وتم تحديد ساحات تخزينية بالميناء لتلك النوعية من البضائع.
وأشار “علي” إلى أن التعديلات وليدة الاحتياجات، حيث تتلقى المصلحة المقترحات من مجتمع الأعمال، على أن تتم دراستها، ضاربا المثال أن مصلحة الجمارك فى صناعة الهيدروجين الأخضر قامت بتقديم حوافز لهذا النشاط، وتمت مناقشة مشروع قانون بمجلس النواب وخلال الفترة المقبلة سيتم صدروه رسميا، موضحا أن هناك قرابة 23 شركة تعمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستفيد من هذا القانون المزمع صدوره.
وكذا مشروع قانون لتوطين الصناعات فى منطقة محور قناة السويس، حيث شاركت مصلحة الجمارك فى بعض النقاط الخاصة بالقانون، وإمكانية منافسة المحاور الاقتصادية الأخرى المنافسة لمحور قناة السويس.
كما قامت المصلحة بتيسيرات كثيرة، حيث تم عقد اجتماع مؤخرا مع هيئة الموانئ البرية لتشجيع الترانزيت من الموانئ البحرية إلى الجافة، وتم نقل عمليات نقل البضائع من ميناء السخنة إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف وتم تنفيذ الإجراءات الجمركية خلال ساعتين فقط، وتحميل 25 حاوية على القطار خارج من السخنة إلى السادس من أكتوبر.
وكان هناك ضعف فى عدد الموظفين الجمركيين نشاط الترانزيت، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بتعيين ألف موظف جدد من الخريجين أو مصالح حكومية أخرى، اضافة الى انتداب موظفين من وزارة المالية لمصلحة الجمارك وجهات أخرى لمدة 4 سنوات لمواجهة تلك الاحتياجات.
وأشار مسئول الجمارك، إلى أن اتفاقية كيوتو تنص على أن مصلحة الجمارك هى المسؤولة عن اى مستودعات جمركية أو ساحات التخزين، وهو ما تم تنفيذه بالتنسيق مع قطاع النقل البحرى، كما أصبحت المصلحة عضوا دائما فى اللجنة الدائمة للتراخيص المخزنية بالمستودعات الجمركية.
وتابع أنه تم التيسير للموانئ الجافة والمناطق الاقتصادية أنه كان سابقا يتم فتح الحاويات وكشف المشمول تفصيليا، وتم الانتهاء إلى أن الكشف فى تلك الحالة يكون عبر أجهزة الكشف بالاشعة فقط، وما يتم فتحه يكون فى حالة الاشتباه فقط أو الاخباريات، ولا تمثل %2 من إجمالى المشحونات.
من جهته علق المهندس مروان السماك رئيس شركة الهندسية للحاويات، ووكيل خط هاباج لويد فى مصر، على الإجراءات المتبعة من قبل وزارة النقل ومصلحة الجمارك، على أنها غير مسبوقة، وتترجم مطالب مجتمع الأعمال من تجار وشركات شحن وصناع.
وتوقع أن تجذب الخطوط الملاحية الجديدة إلى الموانئ المصرية معدلات كبيرة من تجارة الترانزيت لم تكن موجودة قبل ذلك، ضاربا المثال بتحالف خط هاباج لويد وشركة يوروجيت بجذب نحو مليون حاوية ترانزيت لم تكن تدخل إلى ميناء دمياط قبل ذلك.