أكد مجموعة من خبراء التأمين أن القطاع من أهم المجالات الاقتصادية التى تسهم فى زيادة النمو، فالخدمات الأساسية التى تقدمها التغطيات تساعد فى تجاوز العديد من المشكلات التى تتعرض لها المشروعات والأفراد، كما تساهم فى تخصيص الموارد بكفاءة، بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن ثم فإنها أحد أساليب مواجهة المخاطر المستقبلية المختلفة.
تطبق مبادئ التأمين المستدام
وقالت أمانى الماحى رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين إن العلاقة وطيدة بين مبادئ التأمين المستدام وربحية الشركات، عبر العوائد على الأصول وحقوق المساهمين ورأس المال المستثمر، إلا أن الشركات ما زالت لم تلتزم بعد بمبادئ عوامل الاستدامة، بينما المستقبل القريب سوف يشهد سوقا تلتزم بتطبيق بمبادئ التأمين المستدام، ما يعطى إمكانية أكبر ونتائج أفضل.
وبيّنت أن اعتبار مبادئ التأمين المستدام والعوامل المنظمة فى القطاع تعد قضية «حديثة»، خاصة فى مصر، لأن هيئة الرقابة المالية لم تلزم الشركات بإصدار تقارير استدامة إلا فى نهاية عام 2020، حيث ألزمتها بوضع تلك التقارير على المواقع الرسمية لها وتقديمها للهيئة.
وذكرت أن المستقبل القريب سوف يشهد كثيرا من الممارسات البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، ما يسمح بإضافة المزيد من المؤشرات التى يمكن قياسها ومدى ربحية الشركات والبعد الاجتماعى وتأثير ذلك على مؤشرات العوائد ثم البعد البيئى.
وبيّنت أن البعد الحوكمى رغم أهميته الشديدة يتطلب وقتا زمنيا أكبر لنشر إمكانات الشركات بالكامل وتضامنا بين أعضاء مجالس الإدارات لتطبيقه بشكل سريع وجيد، مع تنفيذ سياسات الاستدامة حتى فى حالة عدم وجود قاعدة تنظيمية قوية، فمصر تفتقر إلى القاعدة التنظيمية إلى حد كبير، مقارنة بالموجودة فى أوروبا على سبيل المثال.
وأوصت بأن تأخذ شركات التأمين فى اعتبارها أنشطة الاستدامة الخاصة بها، من أجل زيادة الربحية، عبر دمج ممارسات مبادئ التأمين المستدام فى إستراتيجية الشركات، للحفاظ على التأثير الإيجابى المستمر على أداء الشركات ودعم النتائج التى توصل إليها.
وشددت على أهمية إعداد التقارير غير المالية وتقارير الاستدامة، لتعزيز الشفافية، مع دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة فى عمل لجنة إدارة المخاطر بالشركات، لتضمينها فى دليل إدارة المخاطر بالمؤسسات، إضافة إلى العمل على دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة فى سياسة الشركات وإستراتيجيتها.
وأفادت بأن أداء شركات التأمين ينعكس على السيولة والملاءة المالية لديها، ويمكن بيان ما إذا كان بإمكانها الوفاء بالتزامات العملاء تجاه أى مطالبات مستقبلية، ومن ثم فإن شركات التأمين يجب عليها تحقيق الربح فى أعمالها، للوفاء بالتزامات المساهمين.
ضرورة تسويق وتقديم الخدمات
بجودة عالية
وقالت الدكتورة باسمة مندور المدير الإقليمى لمنطقة قناة السويس بشركة ثروة للتأمين إن الشركات لا بد لها من رفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة لديها، إضافة إلى إعادة النظر فى الهياكل التمويلية، للعمل على رفع كفاءة إدارة السيولة والربحية فيها.
وأوصت بألا تتجاهل الشركات البيئة القانونية، فضلا عن الاستفادة من آثارها الإيجابية والتحوط نحو آثارها السلبية، عبر الالتزام بأنظمة وقوانين وتعليمات القطاع، والعمل على التحديث المستمر للتشريعات بما يتفق ومتطلبات المرحلة التى تمر بها الشركات.
وأضافت أن الشركات عليها الاهتمام بتقديم وتسويق الخدمات التأمينية بجودة عالية بتنويع الخدمات المقدمة للعملاء، فضلا عن امتلاكها للأدوات التى تمكن من امتلاك المزايا التنافسية وبحث الطرق المناسبة لزيادة الحصص السوقية والالتزام بالابتكار والتجديد فى طرق وإجرءات العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وبيّنت أهمية تركيز شركات التأمين على إعداد الموازنات التخطيطية بعيدة المدى، وضبط بنود التكاليف وتعظيم الإيرادات، واستخدام الموازنات لتحفيز الأفراد والإدارات، من أجل الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة مسبقا، والسعى الجاد لتقييم الانحرافات وتقديم المقترحات العملية لتصحيحها.
وأوضحت أن تقييم المخاطر التشغيلية والكشف عن أوجه القصور فى الأداء المالى للشركات ووضع السياسات والإجراءات التى تضمن التطبيق السليم للضبط الداخلى وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، كلها خطوات تشير إلى أهمية العوامل الداخلية واستثمار دورها فى تحسين الأداء المالى لشركات التأمين.
وذكرت ضرورة سعى شركات التأمين لتبنى مبادرات تقديم خدمات ذات جودة عالية، مع السعى الجاد لمواكبة التطورات التكنولوجية عبر الخدمات التأمينية فى الأسواق الافتراضية، وتبنى الحلول الابتكارية والإبداعية فى تقديم التغطيات من أجل تلافى الأثر السلبى، لمثل تلك المعطيات فى العائد على الأصول والملكية.
وأفادت بأن تحديد مبادئ التأمين المستدام تضع التنمية فى قلب عملية التغطيات، من أجل التنظيم الفعال للشركات كصناعة عالمية لها أهمية كبيرة فى تحقيق الاستدامة، بخارطة وإجراءات تركز على دمج عوامل الاستدامة فى إدارة مخاطر الشركات الاستراتيجية وأهداف الإدارة والرؤية فىجميعأعمالهم.
التدريب العملي للوسطاء
وقالت داليا مصطفى مدير حسابات التأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة إن الشركات لا بد لها من تنظيم برامج تدريبية لموظفيها حول قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتأمين المستدام، إضافة إلى العمل على إدراج مبادئ التأمين المستدام ضمن إستراتيجياتها وثقافتها وبيئتها.
وذكرت أهمية العمل على ابتكار منتجات تأمينية صديقة للبيئة مع حوافز مالية لتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتعزيز آليات الاتصال والتعاون بين شركات التأمين، اقتداء بالشركات العالمية الرائدة فى تطبيق التأمين المستدام.
وذهبت إلى ضرورة تدريب وسطاء التأمين على جميع ما يدور بالقطاع من أحداث عمليا، ليكونوا معاونين للشركات فى مهاماتها بالسوق، مؤكدة على وجوب إعداد نماذج إلكترونية تكشف ممارسات شركات التأمين البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة.
واقترحت أن يؤسس الاتحاد العربى للتأمين لجنة فنية متخصصة للتأمين المستدام، للعمل على وضع خطة عمل تتضمن خطوات لإدماجه فى قطاع التأمين بالدولة، مع إنشاء تعاون فعال بين شركات التأمين، لمشاركة تقييم الكوارث، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن نشاط بشرى، ومعرفة ضوابط ذلك عبر الصناعة.
ولفتت إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل على تطوير قواعد بيانات متخصصة فى المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والتنمية المستدامة، ليمكن لشركات التأمين الاستفادة منها، فضلا على تبادل ودعم البحث العلمى فى مجال التأمين المستدام ونشره بين الدول العربية.
وأشارت إلى أهمية تشجيع هيئات الإشراف على التأمين والاتحاد العربى للتأمين والجامعات والمراكز البحثية، البرامج التعليمية التى تناقش العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة فى سياق القطاع، بإعداد خرائط طريق لتطوير الصناعة وتطبيق مبادئ التأمين المستدام، وربط إستراتيجيات التأمين بخطط التنمية المستدامة للدولة.
وقدمت اقتراحا بتشكيل لجنة خاصة للتأمين المستدام داخل جامعة الدول العربية لمتابعته، لتصبح جميع هيئات الرقابة على التأمين أعضاء، مع تنظيم اجتماعات متخصصة بين الشركات بشكل دورى على مستوى الوطن العربى، لتبادل الخبرات.
الماحى: تنمية تلك الأنشطة يعظم الإيرادات
مندور: لا بد من إعداد الموازنات التخطيطية بعيدة الأجل
مصطفى: اقتراح بإنشاء لجنة مختصة بجامعة الدول العربية