تباينت آراء العاملين بمجال وساطة التأمين حول قرار هيئة الرقابة المالية الذى يحظر على وسطاء التأمين تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأى وسيلة تضيفها إلى حساباتهم الخاصة، وأن عليهم الالتزام بتحصيل تلك المبالغ عبر ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من شركات التأمين أو أى وسيلة دفع غير نقدى أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركات أو عبر موافاة العملاء بفروعها أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة .
وأشار بعضهم إلى أهمية الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم، بهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين، لا سيما بعدما وصلت لهيئة الرقابة المالية شكاوى من بعض العملاء ضد عدد من الوسطاء الذين حصلوا أقساطا من ولم يوردوها للشركات، وعدم إصدار الوثائق أو إلغائها دون علم العملاء، لافتين إلى أن بعض العملاء لم يكتشفوا ذلك إلا بتحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وضياع حقوقهم.
بينما عقب البعض الآخر على قرار «الرقابة المالية» رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، بأنه لم يراعِ -مع إيجابيته- اعتياد العملاء على الممارسات التى يتخذونها مع وسطاء التأمين، حيث أن معظم التعاملات مع شركات الوساطة والعملاء إنما تقوم على الثقة المتبادلة، فضلا على وجود فجوة كبيرة بين إدراك العميل بما عليه فعله مع الشركات على أرض الواقع.
إيجابيات وسلبيات
وقال وليد سيد مصطفى الرئيس التنفيذى للشئون الفنية وعضو مجلس إدارة شركة النخبة لوساطة التأمين إن قرار هيئة الرقابة المالية يمتاز ببعض الإيجابيات وغيرها، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تعامل العميل مع شركات التأمين مباشرة فى موضوع الأقساط دون وسيط يتحمل عنه ذلك العناء، ما يزيد من نسبة الشفافية والاطمئنان.
وأضاف أن القرار فور تطبيقه سيقلل من نسبة ارتداد الشيكات ، حيث شكت مؤسسات التأمين من تلك الممارسات لفترات طويلة، لعدم التزام بعضهم بالسداد فى المواعيد المحددة، إلا أن تلك الممارسات كانت غير معممة.
وتابع أن القرار سينظم طريقة السداد بين العميل والشركة، مع حضور الوسيط وعدم إغفال دوره، ذلك لأنه يعد ضلعا أصيلا فى العملية التأمينية، مشيرا إلى أن أهمية نشاطه الذى لا يمكن الاستغناء عنه، بداية من طلب العملاء للتغطيات مرورا بعملية الإصدار ومتابعتها وصولا إلى التعويضات والسداد وطرق التعامل معها والحصول على قيمتها.
وأكد على دور وسيط التأمين الذى يمثل حائطا منيعاً للعميل، مضيفا أن قرار الهيئة سيجنبه التعامل مع شركات التأمين دون حضور العميل بنفسه لسداد الأقساط، متابعا أن تلك الخطوة ستحد من طول الدورة المكتبية للعملية التأمينية بتحويل العميل مباشرة على الشركات، ما يقضى على «الورقيات» التى تطوّل أجل النشاطات اللازمة فى التغطيات.
وبيّن أن القرار يستتبع من شركات التأمين تحديد سبل السداد المتفق عليها بينها وبين العملاء، بحضور وساط التأمين فى الحالات المختلفة، ليس إلا لتسريع عمليات السداد، ذلك لأن الواقع يثبت أن الوسطاء يمثلون حلقات الوصل بين المؤسسات والجمهور، فضلا عن أن دورهم لا يقتصر على التوسط فى إبرام الصفقات فقط.
وأشار إلى أن من إيجابيات القرار تمكينه من تسريع السيولة بشركات التأمين، حيث التعامل المباشر مع العملاء، ما يوفر عليها طول أجل الحصول على الأقساط من المتعاملين، لا سيما وأن بعض الجهات من العملاء ربما حصلت على فترات سداد طويلة أو تتعطل فى السداد، ما يضعف السيولة المالية بشركات التأمين، لافتا إلى أن القرار يعالج تلك النقطة.
وأفاد بأن القرار إيجابى فى بعض جوانبه، ولكنه ربما كانت هناك سلبيات له فى أوجه أخرى، مشيرا إلى أن الوسيط على سبيل المثال كان يسهل العملية التأمينية مع العميل، بفضل امتلاكه لفرق عمل مدربة تحتوى على محاسبين ومحصلين ومتابعين وخدمة عملاء، بينما القرار يلزم الجمهور بالتعامل المباشر مع شركات التأمين بنفسه، ما يمثل عبئا عليهم.
وأوضح أن عميل التأمين بعد قرار «الرقابة المالية» صعُب عليه التعامل مع تعقيدات السداد والمطالبات التى طالما تولاها نيابة عنه الوسيط من قبل، مشيرا إلى أن القرار لن يؤتى ثماره المرجوة فى الوقت القريب حتى يعتاد العملاء التعامل مع الشركات ويعرفوا ماهية التحويلات وسداد الأقساط والمطالبات.
وكشف أن القرار فى مجمله إنما يهدف إلى إحكام الرقابة وسن الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين مع الوسطاء، بما يضمن توازن حقوق المتعاملين وتوفير الوسائل والنظم التى تعزز من كفاءة الأسواق، وكذلك حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
العميل تحت نيران ضعف الخبرة
وقال العضو المنتدب لإحدى شركات التأمين طالبا عدم الإفصاح عن هويته، إن قرار «الرقابة المالية» إيجابى فى المقام الأول بالنسبة لشركات الوساطة التى اعتادت عدم تقاضى رسوم على تعاملاتها مع شركات التأمين، لأن معظمها يتعامل فى البوالص الكبرى التى تتكلف ملايين الجنيهات وتغطيات واسعة، بينما الوسطاء الأفراد فإنهم فى الغالب ما يتعاملون فى الصفقات الفردية البسيطة كتغطيات سيارات الأشخاص أو المنازل وغير ذلك.
وأضاف أن قرار «الرقابة المالية» ربما جاء للحد من ممارسات الوسطاء الذين لا يتقيدون بأخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن الوجهة السلبية للقرار تتمثل فى الصعوبات التى تواجه العميل فى الخطوات التى تفرضها عليه الممارسات الجديدة مع شركات التأمين.
وتابع أن بعض شركات التأمين قد ابتدأت بالفعل فى تفعيل القرار، مشيرا إلى تعنت بادٍ وظاهر فى بعض التعاملات مع العملاء، حيث الإلزام بوجود العميل بنفسه دون قبول من ينوب عنه من أسرته كالزوجة أو الأولاد، وذلك ما يُخشى أن يكون عامل طرد للعملاء عن القطاع بدلا من أن تسهم القرارات فى جذب الجمهور.
وألمح إلى أن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، للحد من الممارسات التى كشف عنها الواقع العملى من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقدا أو بالتحويل بإحدى الوسائل الإلكترونية إلى الحسابات الخاصة لهم من حسابات العملاء دون تسليهم أى إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
وأكد على ضرورة قيام شركات التأمين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة الوسائل التى تكفل للعملاء سداد أى مبالغ نقدية بحسابات شركات التأمين بشكل مباشر، وتسليم الوسيط ماكينات دفع خاصة بها، وتوضيح الفروع والحسابات البنكية أو أى وسيلة دفع غير نقدية تخص الشركة، وتوضيح تلك الوسائل للعملاء لاستخدامها عند السداد مباشرة إلى حسابات الشركات.
وأوضح أن الشركات غدت فى الواقع ملتزمة بالتنبيه على العملاء بضرورة استلام إيصالات معتمدة من الشركات فى حال سداد أى مبالغ نقدية منهم إلى وسطاء التأمين لصالحها ، وتوضيح وسائل الدفع التى تقبلها وطريقة السداد عبر تلك الوسائل، مع قيامها بإبلاغ الهيئة فورا فى الحالات التى يقوم فيها وسطاء التأمين بتحويل أى مبالغ نقدية من حساباتهم الخاصة إلى حساباتها ، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير والجزاءات اللازمة تجاه ذلك.
توصيات للارتقاء بسوق الوساطة
وقال حمدى عبد المجيد العضو المنتدب لشركة الطيار لوساطة التأمين إن الوسطاء الأفراد يسلبون شركات الوساطة الكثير من الفرص، لأن التزاماتهم لا تبلغ حجم ما يتكبدونه من تكاليف، ومن ثم ينعدم التكافؤ بسوق الوساطة، مشيرا إلى أن معظمهم غير مدركين لخطورة ما يمارسونه، إضافة إلى اقتصار أهدافهم على الربح فقط.
وشدد على احتياج العملاء بمصر إلى مزيد من التوعية بوثائق التأمين، مثل «الطبي» و«الحوادث» وغير ذلك، لرفع العبء عن كاهل الدولة، عبر تحمل الشركات للتعويضات فى حالة تعرض العميل للخطر.
وأفاد بأن الدور الذى يقوم به وسيط التأمين، فى ظل قرار «الرقابة المالية» يتطلب مزيجا من المعرفة الفنية والعملية، للربط بين العملاء والشركات وتقديم التوصيات المختلفة من التغطيات بالسعر المناسب، للإسهام فى نمو قطاع الخدمات التأمينية ومن ثم الاقتصاد.
وبيّن أن وجود وسيط التأمين يشكل وعيا لدى العميل بمعرفة حقوقه وواجباته وما يناسبه، كفحص الوثيقة ومعرفة تفاصيلها قبل توقيعها بما يملكه من خبرات وكوادر متخصصة تقدم الخدمات التى يعتمد عليها الجمهور فى اتخاذ القرار.
وأوصى بتطوير اللائحة التنفيذية الخاصة بوسطاء التأمين، وضرورة مشاركتهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، وعدم ربط انتشار نقاط البيع برأس المال المدفوع، حتى لا يؤثر على الوضع التنافسى لهم فى السوق.
وعلى خلفية قرار هيئة الرقابة المالية، فإنه تضمن عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أى مبالغ نقدا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا فى الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بموجب إيصالات معتمدة من الشركات ومسلمة إلى الوسطاء كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصول الإيصالات وتقديم صور منها للشركات موقعة من العملاء بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزموا بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركات خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
وكذلك فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا يلزم شركات التأمين باستلام المبالغ النقدية تحت حساب رسوم الوثائق أو الأقساط من وسطاء التأمين فى حدود المبالغ المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم (18) لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1776) لسنة 2020، بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركات التى يتسلمها الوسيط الإنتاجى كعهدة شخصية، مع التأكد من وجود صور الإيصال الموقعة من العملاء بما يفيد استلامهم الأصول، بينما يتسلم وسطاء التأمين المبالغ عبر دفاتر إيصالات مسلسلة بمطبوعاتهم الخاصة موقعة منهم، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 بتعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساط التأمين، مع التأكيد على الوسطاء بتوريد تلك المبالغ إلى الشركات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تحصيلها.
عبد المجيد: من الضرورى المشاركة فى اتخاذ القرارات
مصطفى: توجيه «الهيئة» يؤتى ثماره بعد فترة من التطبيق العملى