كشف استطلاع رأى أجراه اتحاد الأسواق المالية العربية -شهد مشاركة واسعة من ممثلى شركات ومؤسسات مالية عاملة بالشرق الأوسط- عن بيانات مثيرة، حصلت «المال» على نسخة منها، أبرزها أن %49.4 من الكيانات المقيدة فى المنطقة تعد «صغيرة الحجم»، بجانب انخفاض ملكية الأجانب لأقل من %20.
يُذكر أن اتحاد الأسواق المالية العربية -بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين فى الشرق الأوسط- أجرى منذ أيام استطلاعًا للرأى شهد مشاركة نحو 106 مسئولين، منهم %48.11 بشركات مقيدة ببورصات عربية، و%8 من كيانات خاصة، والنسبة المتبقية من مؤسسات الوساطة المالية والبنوك الاستثمارية والمستشارين وغرف المقاصة.
وأوضح التقرير -الذى حصلت «المال» على نسخة منه- أن نحو %33 من الـ106 مشاركين، قالوا إن هناك حاجة إلى زيادة الدعم للتعليم المالي، إضافة إلى رقمنة القطاع، كما شددوا على ضرورة عدم تخفيف القيود التنظيمية.
وأكد مسئولو علاقات المستثمرين أن البورصات الإقليمية بحاجة لتطوير عدة جوانب، على رأسها زيادة السيولة كأولوية قصوى، وكذلك نسب الملكية الأجنبية، وتبنى درجة أعلى من الشفافية، ورفع أعداد الاكتتابات الأولية.
كما طالبوا بضرورة تزويدهم بمعرفة أكبر حول الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، إضافة إلى التواصل الإستراتيجى الفعال.
وأشار التقرير إلى أن %52 من مسئولى علاقات المستثمرين فضلوا تنفيذ شركاتهم عمليات قيد مزدوج فى البورصات الإقليمية.
وأبرزت نتائج الاستطلاع تطلع نحو %16 من مسئولى علاقات المستثمرين إلى القيد فى بورصة لندن، مقابل %9 لنظيرتها الأمريكية، و%22 لأسواق دولية أخرى –لم تُحدد بالتقرير.
وقال اتحاد الأسواق المالية العربية فى تقريره، إن نحو %49.33 من الشركات المقيدة فى منطقة الشرق الأوسط كيانات صغيرة؛ تليها المتوسطة بـ%28.
ولفت إلى أن السعودية والإمارات تستحوذان على أغلبية المؤسسات ذات رأس المال الكبير، والتى تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار.
وتابع أن أغلب شركات المنطقة لديها نسبة تداول حر تقل عن %50 من أسهمها، تمثل ملكية الأجانب فى الكيانات بأقل من %20.
وكشف التقرير أن %22.22 من الكيانات المشاركة فى الاستبيان ذات قيمة سوقية أقل من مليار دولار، كما بلغت نسبة الشركات التى يتراوح حجمها بين مليار إلى 10 مليارات بنحو %22.2 بينما آلت الـ%55.56 المتبقية للمؤسسات الأخرى التى تتجاوز قيمتها 10 مليارات.
وأوضح الاتحاد أن المشاركين فى الاستطلاع من البورصة المصرية شكلوا نحو %36 من الإجمالى البالغ 106 مسئولين، تليها الكويت بنسبة %24 ثم السعودية بـ%18.67 وسوق دبى المالى بـ%8 وأبوظبى للأوراق المالية بـ%6.67 فيما مثلت النسبة المتبقية أسواق فلسطين ومسقط والبحرين ودمشق وقطر ولندن وأخرى.
وكانت شركات القطاع المالى من أبرز الجهات المشاركة بنسبة %34.67 يليه “السلع الاستهلاكية” بـنحو %14.67 و”العقارات” بـ%12 ومثل النسبة المتبقية عدة قطاعات أخرى.
وأوضح التقرير أن قاعدة المستثمرين من المؤسسات فى الشرق الأوسط تعد المحرك الرئيسى للأسواق المالية، رغم وجود أعداد كبيرة من نظرائهم الأفراد.