حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لاتفاقية حصول الحكومة المصرية على تسهيل من صندوق النقد العربى بقيمة 614.3 مليون دولار لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالى بالسوق المحلية.
ووفقا للبيانات التى اطلعت عليها «المال» فالاتفاقية التى أطلق عليها «تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين مصر والصندوق العربى» تتضمن سحب المبلغ على دفعتين الأولى : بقيمة 368.2 مليون دولار بعد إقرار الاتفاق، والأخيرة بنحو 246.1 مليون بعد وقوف الصندوق على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، وتبلغ مدة السداد 4 سنوات من تاريخ سحب مبلغ كل دفعة، مع فترة سماح عامين.
وحسب الاتفاقية سيتم سداد التسهيل من جانب الحكومة المصرية على 5 أقساط نصف سنوية متساوية تدفع نهاية كل 6 أشهر، بحيث يكون القسط الأول بعد 24 شهرا من تاريخ سحب مبلغ كل دفعة .
وبموجب الاتفاقية، يلتزم «المقترض» بأن يدفع للصندوق الفوائد المترتبة على القرض وفقا لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق ، بحيث يكون سعر الفائدة المُثبت لأجل 4 سنوات %3.93.
وتتضمن الاتفاقية أن يسدد المقترض رسوم خدمات بواقع %0.35 من قيمة القرض، تعادل نحو 2.15 مليون دولار تدفع مرة واحدة عند التوقيع على الاتفاق.
كما يدفع المقترض رسوم التزام بواقع %0.25 من قيمة القرض وتبلغ615.1 ألف دولاروتطبق فائدة تأخير بواقع سعر الفائدة المقوم والمتغير شهريًا والمُعلن من جانب الصندوق، مضافًا إليه هامش قدره 100 نقطة أساس على ألا يقل سعر فائدة التأخير عن سعر الفائدة المثبت المعمول به على المبالغ المتأخر سدادها.
جدير بالذكر أن اتفاقية إنشاء الصندوق العربى تجيز له دعم برنامج إصلاح هيكلى يتم الاتفاق عليه مع الدولة العضو المعنية بما لا يزيد عن %175 من حصة الدولة العضو والمدفوعة بعملات قابلة للتحويل.
وتبلغ حصة مصر المدفوعة بعملات قابلة للتحويل 87.7 مليون دينار عربى حسابى – وهى آلية يعتمد عليها الصندوق فى حساب حصص المساهمين - وبذلك فإن قيمة القرض تبلغ حوالى 614 مليون دولار وفقا لسعر الصرف المعلن فى 2 يونيو 2023.
وتأتى الاتفاقية فى إطار المساعى المستمرة التى يقوم بها البنك المركزى للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تساهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالي، كما تم التشاور مع «صندوق النقد العربى» للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء لتنفيذ هذا الغرض.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان وافقت يوم الأحد الماضى على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين مصر وصندوق النقد، والتى تأتى فى إطار المساعى المستمرة التى يقوم بها البنك المركزى المصرى للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تساهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالي.
ومن المرتقب عرض الاتفاقية على مجلس النواب فى جلسته العامة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشتها ومن ثم إقرارها كأحد الشروط النهائية لتطبيقها.