انطلقت، أمس الأول الثلاثاء، فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر تحت شعار «نحو التغيير الفعال» والتى تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادى على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية فى ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتى البيئة والتخطيط.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر نجحت خلال استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، فى الخروج بتوصية مهمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وأضافت فى كلمتها بالمؤتمر أن تلك التوصية طالبت بها الدول النامية منذ عام 1992 بسبب تضررها من ارتفاع مستويات التلوث البيئى الناتج عن الدول الصناعية الكبرى، مشيرة إلى أن مصر ستكمل دورها بتفعيل الصندوق خلال مؤتمرالمناخ كوب 28 المقرر انعقاده بالإمارات العربية المتحدة آواخر الشهر الجاري.
فؤاد: زيادة تمويل الدول يخفض الأضرار الناتجة عن الكوارث
وأشارت إلى أنه كلما زاد تمويل الدول فى مجابهة المخاطر المتوقعة، قلّت الأضرار الناتجة من الكوارث، وبالتالى ستقل معه مصروفاتنا فى سبيل تحقيق التكيف العالمي.
ولفتت إلى أن هناك 250 ألف شخص على مستوى العالم يموتون سنويا بسبب الظروف المناخية، مضيفة أن تكلفة مواجهة التغير المناخى تصل إلى 313 مليار دولار سنويا.
وأكدت أنه على المجتمع الدولى العمل على تقليل أعداد الوفيات، مضيفة أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت مسؤولة عن العديد من الأزمات والكوارث حول العالم مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق وغيرها، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تطبيق مفهوم الحد من المخاطر، من خلال رصد البيانات وتحديد المسؤوليات مع مراقبة ومتابعة استراتيجيات التنفيذ.
وأشارت إلى أن الوزارة لديها منظومة متكاملة للحد من المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا، والتى ساعدت على إنشاء 16 مصنعا معتمدًا ومرخصًا للتعامل مع المخلفات الإلكترونية والتى تسبب أمراض سرطانية عند إساءة التعامل معها.
وتابعت أنه تم وضع استراتيجية للتعامل مع المخلفات الطبية وآلية دفنها بشكل علمى وصحيح للحد من مخاطرها على صحة المواطنين.
ولفتت إلى أن الوزارة تواصل جهودها للحد من حوادث القرش التى تحدث سنويًا على بعض السواحل المصرية، والتى تسبب فيها زيادة صيد الأسماك وارتفاع درجات الحرارة.
وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب،و رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن العمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمخاطر البيئية لم يعد رفاهية أو كماليات على أى نطاق بل أصبح ضرورة واجبة فى مختلف القطاعات «الصناعية، الزراعية، النقل البرى والجوى البحري، قطاع الطاقة، الخدمات».
وأضاف الجبليأن القطاع الصناعى يواجه تحديات مختلفة ومتنوعة تتعلق بدوره والتزاماته فى الإجراءات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، وأيضا المتعلقة بالتوافق بالتشريعات الإقليمية والدولية والتى من شأنها أن تؤثر على استدامة صادراته ولعل إحداهما على سيبل المثال الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يعتبر من أكثر القطاعات التى يمكن أن تتأثر فى هذا الإطار مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يعد من أكبر القطاعات .
الجبلي: نستهدف الوصول بصادرات الصناعات الكيماوية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025
وتابع أن عدد الشركات الأعضاء فى غرفة الصناعات الكيماوية بلغ حوالى 14 ألف شركة بحجم استثمارات تخطت نحو 30 مليار دولار و صادرات 6.6 مليار خلال 2021، متوقعًاوصولها إلى 10 مليارات خلال 2025.
وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة فى دعم القطاع ودراسة مشكلاته، والمشاركة فى دراسة التشريعات التى يمكن أن تؤثر على الصناعات المصرية.
وأشار إلى أن الغرفة شاركت بفاعلية فى دراسة وإبداء الرأى فى قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، كما بادرت بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى بإنشاء شعبة مستقلة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات تضم فى عضويها جميع المتعاملين فى جميع مراحل جمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات إيمانا بأن البناء المؤسسى لهذا القطاع هو حجر الزاوية لتعظيم الاستفادة منه.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية قام بإنشاء مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للقطاع الصناعى المصرى فى مجالات التنمية المستدامة، ويتبنى تطبيقات وتكنولوجيات الاقتصاد الاخضر كأداة يمكن أن تتصدى بفاعلية لظاهرة التغيرات المناخية حيث يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد.
ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئى قدم قروضًا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت .
وأضاف أن مكتب الالتزام البيئى يقوم بالعديد من المبادرات الخاصة بتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة فى القطاع الصناعي.
وتابع أنه فى مجال تمويل تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر تم تقديم الدعم المادى من خلال قروض ميسرة لمعدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه دون فوائد.
أشار إلى أن مجال ترشيد الطاقة شهد تنفيذ ما يقرب من 60 مشروعًا بإجمالى تمويل 130 مليون جنيه وذلك لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الصناعية،
كما تم أيضًا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة.
وكشف عن أن مكتب الالتزام البيئى قام بعمل 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالى 15 منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالى استثمارات حوالى 70 مليون جنيه.