ذكرت دراسة حديثة أعدها معهد التخطيط القومى إن مشروع تعميق نسبة التصنيع المحلى فى مصر، يستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وزيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات رئيسية هى الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات والتكنولوجيا، بجانب رفع نسبة مشاركة تلك القطاعات فى الناتج المحلى بمعدل يتراوح من 30 - 35 % بنهاية العام المقبل 2024 مقابل %26 بنهاية عام 2020.
وأضافت الدراسة التى حصلت "المال" على نسخة منها، أن المشروع يتضمن 6 محاور أساسية هى رفع كفاءة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني، و تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التحول الرقمى والحوكمة.
وأفادت الدراسة بأن من ضمن المحاور الرئيسية لدعم المشروع تعزيز الشمول المالى و توفير وإتاحة التمويل وتنمية رأس المال البشري.
وتابعت إنه تم إطلاق إستراتيجية صناعة الإلكترونيات التيتعد من أكبر الصناعات على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمد الإستراتيجية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعنوان" مصر تصنع الإلكترونيات"، والتى تركز على محورين هما تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية المتكاملة، و تصنيع النظم والمنتجات الإلكترونية محليًا.
ووفقًا للدراسة، يستهدف مشروع تعميق الصناعة المحلية تمكين الشركات المصرية الناشئة للدخول فى مجال تطوير المنتجات الإلكترونية ذات القيمة العالية وهو ما يتطلب مهندسين ومصممين ذوى مهارات.
وذكرت أن دخول الشركات الناشئة المصرية فى المجال يسهم فى سرعة توطين صناعة الإلكترونيات محليًا، لما تمثله من قيمة مضافة تصل لنحو 90 %، مشيرةً إلى أنه يعد أيضًا من الصناعات كثيفة العمالة وسيسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى لصناعة الإلكترونيات.
وأكدت الدراسة أن إستراتيجية صناعة الإلكترونيات تركز على جذب رءوس أموال أجنبية، وعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية التى تعمل فى مجال تصنيع النظم الإلكترونية.
وكشفت الدراسة عن عدم وجود سياسة تكنولوجية موثقة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضافت أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بدور رئيسى فى تنفيذ الإستراتيجية السابق الحديث عنها، والتركيز على تقنيات محددة لخدمة الهدف الرئيسى وهو الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.
وتابعت إنه للمساعدة فى نمو قطاع الاتصالاتتم إنشاء مجمع للإبداع بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة للشركات العاملة فى مجالات تصميم الدوائر والنظم الإلكترونية و الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية الدقيقة.
كما تم وضع برنامج للتدريب على مهارات التحول الرقميوالثورة الصناعية الرابعة و تصميم الإلكترونيات بتنفيذ من شركات عالمية لتوطين الصناعة عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وكشفت الدراسة أنه سيتم وضع برامج تمويلية لمشروعات تطوير مجالات قطاع الاتصالات بالتعاون مع الجامعات بتمويل يصل لنحو 5 ملايين جنيه للتدريب، مع منح حقوق ملكية فكرية للجهات المتقدمة بمقترحات المشروعات.
وذكرت أنه تم وضع مجموعة من الحوافز لجميع الشركات العاملة فى المجالات السابق ذكرها، أبرزها توفير منح مالية لكل فرصة عمل تخلقها اى شركة فى مجالات صناعة الإلكترونيات.
كما سيتم تقديم برنامج لدعم التصدير من خلال برنامج"export it"، و منحة بنحو 10 % مما يتم تصديره من قيمة مضافة فى تلك المجالات، بجانب إنشاء برامج لتحفيز التعاون بين الجامعات والصناعة، وكذا عقد شراكات مع مراكز تميز عالمية فى مجال تصنيع الإلكترونيات.