كشف تقرير حديث لوزارة المالية أن مصروفات فوائد ديون مصر «الداخلية والخارجية» سجلت ارتفاعات قياسية فى أول شهرين (يوليو وأغسطس) من العام المالى الحالى 2024/2023، لتبلغ 391.7 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 149.9 مليار بنفس الفترة من 2023/2022 بزيادة نسبتها %161.
ورصدت “المال” -التى حصلت على نسخة من التقرير- أن الفوائد استحوذت على %66 من إجمالى مصروفات الدولة المصرية البالغة 590.7 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن مصروفات مصر ارتفعت بواقع %92، مقارنة بالفترة نفسها من 2023/2022، والتى سجلت خلالها 307.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة عجز الموازنة خلال نفس الفترة إلى %3.2 ليصل إلى 383 مليار جنيه، مقارنة بنسبة %1.4 بنحو 144.8 مليار فى 2023/2022.
يذكر أن الزيادة فى الفوائد تعود إلى لجوء مصر للاقتراض من مصادر خارجية لتأمين احتياجاتها، بهدف سد الفجوة التمويلية التى تتراوح من 6 إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالى الحالي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات منذ أيام، إن مصر نجحت فى تأمين نحو 4 مليارات دولار من احتياجاتها التمويلية خلال العام المالى 2024/2023.
وأوضحت بيانات “المالية” أن “الأجور وتعويضات العاملين”، و”شراء السلع والخدمات”، و”الدعم والمنح”، و”المصروفات الأخرى” و”الاستثمارات” استحوذت فقط على %34 من الإجمالى .
وأضاف التقرير أن الأجور استحوذت على %13.5 من المصروفات الإجمالية بحوالى 590.7 مليار جنيه، بينما بلغت حصة شراء السلع %2.2، والدعم والمنح بنسبة %10.2، و%3.3 للمصروفات الأخرى، والاستثمارات نحو %4.8.
وتسعى مصر لتأمين المزيد من احتياجاتها التمويلية عبر اللجوء إلى الأسواق الخارجية، إذ أعلن وزير المالية بدء مناقشات مع الهند لبحث الدخول إلى أسواقها المالية، عقب نجاح إصدار سندات «باندا» مستدامة بالصين بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بنحو 75 مليار ين ياباني.