وضعت وزارة الزراعة خطة طموحة لزيادة مساحة قصب السكر إلى مليون فدان خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، مقابل 320 ألف فدان فقط حاليا، عبر إحلال نمط الزراعة بالشتلات بدلا من الزرعة المستديمة الشرهة لاستهلاك المياه.
وكشفت مصادر لـ«المال» أنه بعد توطين النمط الجديد من زراعة القصب بالشتلات فأنه لن يتوجب على الحكومة توفير مقننات جديدة من المياه لهذه التوسعات بل ستتم الاستفادة من المقننات الحالية للقصب المستديم نتيجة تراجع الاستهلاك بين النمط القديم الذى يستهلك 10 آلاف متر، مقابل الحديث بمعدل 3500 متر مكعب.
وأوضحت المصادر أن متوسط إنتاجية القصب التقليدى تبلغ 35 طناً للفدان، مقابل 60 طنا للحديث، كما يتم تثبيت هذه الإنتاجية لتوافر آلية تكثيف الانبات «الترقيع» فى بعض المساحة بالفدان التى تعانى من الإجهاد أو التبوير.
وأفادت المصادر أنه يتم حاليا الانتهاء من محطة «الصعايدة» فى أسوان لإنتاج الشتلات حيث من المستهدف أن يتم إنتاج 300 مليون شتلة سنويا تكفى احتياجات مصر السنوية من القصب.
وأكدت أن محصول قصب السكر يعد محصولاً استراتيجيا يمد البلاد بعشرات المنتجات ولا يقتصر على السكر فقط بل ينتج منه «الخشب» و«الورق» و«المولاس» وغيرها من المواد والخامات الاستراتيجية الهامة.
وأوضحت أنه بالنظر إلى الوضع القائم فى مصر فإن هناك ارتفاعا مرتقبا فى الطاقة الإنتاجية لمصانع إنتاج السكر بشقيه «البنجر والقصب»، بالتزامن مع زيادة مساحة المحصولين قريبا.
وذكرت أنه من المفترض أن تبلغ إنتاجية مصر 3.5 مليون طن سنويا بدلا من 2.7 مليون خلال العام الحالى، بالتزامن مع انتشار زراعة الشتلات، واستكمال مراحل مصنع “القنال للسكر” بغرب المنيا ابتداء من،مضيفة أنها تسعى لمضاعفة إنتاجية السكر سواء من القصب أو من البنجر.
وأضافت أن هناك بعض المزارعين يفاضلون حاليا بين عوائد القمح الذى رفعت الحكومة سعر توريده بواقع 200 جنيه للأردب مؤخرا مسجلا 1600، والبنجر نفس السعر، والقصب 1500 للطن، وذلك قبل بدء الزراعة، موضحة أن زيادة سعر التوريد مؤخرًا سيساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى العام القادم.
يذكر أن سعر كيلو السكر فى السوق الحرة يصل إلى 27 جنيها للكيلو جرام وفى وزارة التموين يبلغ 12.5 “مقررات تموينية”، كما يتم حاليا الإعداد لموسم زراعى جديد خلال الفترة الحالية.
من الجديد بالذكر أن مصر تستورد سكر خام من الخارج لتكفى احتياجاتها المحلية بواقع 600 ألف طن سنويا بينما تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى عن %80 طبقا لبيانات وزارة الزرعة.
وطبقا للمصادر فإن مصر لن تشهد أزمة فى توافر السكر، ولكن هناك ارتفاعات فى سعره لأنه مرتبط بمثيله العالمى الذى يدفع «الحر» للتحكم فى السوق وبالتالى تحدث الزيادات المحلية، إذ إنه لا يفترض وجود سعرين فى السوق لنفس السلعة.