كشفت الدكتورة هناء الحسينى رئيس مبادرة هنصنع ونصدر عن تخصيص مليار جنيه استثمارات مبدئية لإنهاء إجراءات بدء التشغيل لـ5 مصانع متوسطة، لإنتاج 5 أنواع من قطع غيار السيارات بحلول بداية 2024.
وقالت الحسينى فى تصريحات لـ «المال» إنه يجرى الآن العمل على الانتهاء من إعداد شبكات الكهرباء والطاقة والمياه للمصانع، بالإضافة إلى جلب الماكينات والمعدات، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل مصنع تتراوح بين مليون إلى مليون ونصف قطعة سنويًا لكل مصنع من الـ5، بما يمثل إجمالى قرابة 7.5 مليون قطعة خلال 2024.
وكانت كشفت فى تصريحات خاصة سابقة أن هناك 5 مصانع تستعد لإنتاج 5 أنواع من قطع غيار السيارات فى السوق المحلية بحلول 2024 على حد أقصى، هي: الموبينات، والجونوت، بالإضافة إلى فلاتر الزيت والهواء، وسماعات السيارات، علاوة على التجاليد الداخلية للأبواب والتابلوهات، وذلك بالاعتماد على التصنيع لدى الغير، بهدف توفير فاتورة استيرادية ضخمة للدولة، عبر خطة لإحلال الواردات، يعمل عليها أعضاء مبادرة هنصنع ونصدر.
ولفتت رئيس مبادرة هنصنع ونصدر -والتى تضم تحت عباءتها 5000 صانع صغير ومتوسط- إلى أن كل مصنع من المصانع الخمسة يستهدف توفير %10 من الفاتورة الاستيرادية للمنتج الذى يصنعه خلال عام 2024، مشددة على أن هذه النسبة سوف ترتفع تدريجيًا وبشكل سريع حتى الوصول إلى مرحلة كفاية الإنتاج ومن ثم الاستعداد لمرحلة التصدير.
وذكرت الحسينى أن المصانع الخمسة تقع فى مناطق متفرقة على نطاق الجمهورية، مبينة أن الإسكندرية وحدها ستضم مصنعين، فى حين تحتوى منطقة العاشر من رمضان على المصنع الثالث، فيما تم إنشاء المصنعين المتبقيين بمنطقتى السادات والسادس من أكتوبر.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة فاتورة استيراد مصر من قطع الغيار وأجزاء وسائل النقل نحو 1.761 مليار دولار، خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2022.
وترمى مصر إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات، وتهدف الجهود الـمبذولة فى هذا الخصوص إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن %15سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.
وخلال تقرير سابق صادر عن مجلس الوزراء، شدد المجلس على توفير أوجه الدعم والحوافز فى مجال خدمات الـموانئ والتوسّع فى تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتى يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات عام 2024، ثم إلى 15 مليار بنهاية عام 2025.