توقعت وحدة بحوث بنك استثمار «هيرميس إى إف جى القابضة» تباطؤ معدلات التضخم، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 33 إلى %34 بنهاية 2023، مرجحة إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة الحالية حتى انتهاء العام الحالي.
وأشارت، فى تقرير بحثى حديث أعده محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث، إلى أنها رغم معدلات التضخم فى أكتوبر الماضى البالغة %35.8 مقابل %38 فى سبتمبر، لكنها لم تعدل توقعاتها لسببين؛ الأول أنه من المقرر تعديل أسعار التعليم سنويا فى نوفمبر.
أما الثانى فهو أن الارتفاع الأخير للبنزين بمتوسط %12 لن يكون له تأثير كبير على التضخم، نظرا لأن سعر الديزل (السولار) –وهو الوقود الأكثر استخداما لنقل البضائع والسلع فى البلاد- ظل دون تغيير، علاوة على أن القرار الحكومى الأخير برفع أسعار التبغ، عكستها السوق وذلك حال الأخد فى الاعتبار الزيادة التى تمت خلال الأشهر القليلة الماضية بـ%54 وفقا لبحوث «هيرميس».
ويناء عليه أبقت «هيرميس» على توقعاتها بإنهاء التضخم العام الحالى عند مستويات تتراوح بين 33 إلى %34 والتى من المحتمل أن تكون مدعومة بمبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية، والتى تم إطلاقها فى النصف الثانى من أكتوبر، وبالتالى لم تظهر على قراءات الشهر.
وترى وحدة بحوث «هيرميس» أن الصعود الأخير لسعر الصرف خارج البنوك يشكل خطرا صعوديا على التضخم، مستبعدة أن يتخذ البنك المركزى تدابير وقائية، وذلك بهدف توفير الاحتياطيات لاستخدامها فى الوقت المناسب لتضييق الفجوة بين المستويات بالسوقين الرسمية والموازية.
وتوقعت إبقاء البنك المركزى على مستويات الفائدة الحالية، إذ سيتم مراقبة تأثير المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، والتى يُرى أنها أدت بالفعل إلى تراجعات بنسب تراوحت بين 15 و%20 لبعضها، لافتة إلى أن الاجتماع المقبل والأخير للجنة السياسات النقدية سيعقد فى 21 ديسمبر المقبل.
وتطرقت بحوث هيرميس إلى تراجع التضخم الأساسى فى الحضر خلال أكتوبر إلى %35.8 مقارنة مع %38 فى سبتمبر، والذى يعكس تباطؤ الزيادة فى أسعار الغذاء.
وانخفضت معدلات تضخم أسعار الغذاء إلى %71.3 فى أكتوبر، وإن كان لا يزال أدنى من أعلى مستوى له على الإطلاق عند %73.6 فى سبتمبر، بحسب بحوث هيرميس.