كشف طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة “إى إف چي” للحلول التمويلية”، إنها تتفاوض مع عدة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار جنيه، مع نهاية العام الجارى، لدعم المحافظ المالية لأنشطتها التابعة.
وقال العياط إن “إى إف چي” للحلول التمويلية دبرت تمويلات بقيمة 800 مليون من عدة بنوك محلية خلال النصف الأول من العام الجارى، بخلاف أخرى تتفاوض عليها حاليًا.
وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أن التسهيلات الائتمانية المحتملة ستوجه لدعم محفظتى التأجير التمويلى والتخصيم التابعتين للكيان، وذلك بخلاف حصيلة عملية سندات التوريق التى تمت مؤخرًا بواقع مليار جنيه.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة “إى إف چي” للحلول التمويلية” أن حجم التمويلات الممنوحة من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، سجل منذ بداية العام الجارى نحو 5 مليارات جنيه، مستهدف وصولها لحوالى 7 مليارات جنيه مع نهاية 2023.
وأشار إلى أن أنشطة القطاع المالى غير المصرفى تشهد نوعًا من الهدوء منذ بداية العام الجارى، بضغط تأثيرات الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن “إى إف چي” للحلول التمويلية تركز حالياً على عدة أنشطة ومجالات متنوعة.
وقال العياط إن الشركة أولت خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا بتمويل الكيانات العاملة بالمجال السياحى، إذ أتمت عملية بواقع 400 مليون جنيه خلال الشهور الأولى من 2023، وحاليًا تدرس حزمة جديدة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال فترة الـ8 شهور الأولى من العام الجارى، حوالى 66.2 مليار جنيه، مقارنة مع 58.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2022، بإرتفاع %14.
كما بلغ إجمالى حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، حوالى 28 مليون جنيه مقابل 18.2 مليون جنيه بنفس المدة من عام 2022، بمعدل نمو %53.1.