كشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأخيرة عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع غرفة المطورين العقاريين لدراسة إقرار بعض المساندات الحكومية منها 5 أفكار هامة لدعم شركات التطور العقارى.
وقال خلال مؤتمر التطوير العقارى السابع الذى نظمتته أمس شركة «المال جى تى إم» أن اللجنة طالبت بتثبيت أسعار الفائدة لمدة تصل إلى 4 أعوام، تحسبًا للارتفاعات المستقبلية فى التكاليف، إضافة إلى زيادة فترة تأجيل أقساط القروض البنكية.
ورأى «شكرى» أن كل الأطراف تعانى حالياً من الأزمة التى تشهدها السوق العقارية، سواء الحكومة أو من المطورين لذلك يجب البحث عن أفكار خارج الصندوق تماما.
وأكد أن قطاع العقارات بحاجة إلى تخفيضات ضريبية، لافتا إلى أنه رغم الرفض المتوقع لهذا المقترح من وزارة المالية إلى أنه يجب تطبيقه فى ظل حاجة الشركات الملحة للدعم.
وإلمح «شكرى» أن المطورين والشركات عملوا بجد وفقًا لكل التقديرات الطبيعية والمنطقية، والتى تجاوزتها الظروف الأخيرة نتيجة قفزات العملة 3 أضعاف، وصعود الفائدة من 10 إلى %22 وعجز الموارد، وهو ما يبعد أى اتهام للشركات بإمكانية تسببها فى أزمات القطاع.
وذكر أنه تم مؤخرا إقرار 8 تيسيرات من أصل 10 لدعم المطورين، لافتا إلى أن أهم نتائجها كانت منح المطور الحق فى تسجيل أرض فضاء، وهو ما وفر عليهم تكاليف ضخمة، كما أن السماح بزيادة المساحات البنائية للمشروعات بنحو %10 أفادت كثيرا سواء فى الأدوار المرتفعة أو المنخفضة.
وشدد على ضرورة تعديل نسب المكون الخدمى للمبانى التجارية والإدارية فى المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين %15-5.
وأضاف «شكرى» أن حزمة التيسيرات الحكومية ما زالت لم تقابل الارتفاعات الكبيرة فى التكاليف، والتى وصلت إلى %100 للمتر، ما أثقل كاهل المطورين لدرجة أن بعضهم أصبح يتكبد خسائر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع إقرار قانون التصالح قبل نهاية العام الحالي، لافتًا إلى أنه تم عرضه على اللجنة ومناقشته وتعديل بعض مواده، وإرساله مجددًا إلى مجلس الدولة لإقرار التعديلات قبل إعادته للنواب.