استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، جميع المعلومات حول سوق العقارات المصرية، وفرص الاستثمار، ودور الوزارة فى رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة.
وقال عباس إنه جار تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، التى وفرت 2.7 مليون فرصة عمل، متناولا دور الوزارة فى رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث تمت مضاعفة المعمور المصرى بحيث أصبح يشكل نحو %14 من إجمالى مساحة الجمهورية مقارنة بـ7 % فقط قبل إنشاء المدن الجديدة خاصة مدن الجيل الرابع.
كما عملت الوزارة على توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث يبلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالى 84 مليون نسمة، إضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة فى خفض نسبة البطالة إلى حوالى %7 بدلاً من أكثر من %13 قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن تحقيق القطاع العقارى لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره %5 خلال الفترة (2022 - 2027) طبقا للتقديرات الصادرة عن «رئاسة مجلس الوزراء».
وحول حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال المشرف على مكتب الوزير: بلغ إجمالى عدد الطلبات طبقا لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى أكتوبر الماضى أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).
وأضاف أن الهيئة اتخذت حزمة من الإجراءات للتحول الرقمى، وشملت، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، وتم اعتماد قواعد البيانات لـ23 مدينة كمرحلة أولى “الرصد الحضرى بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات”، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقى طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصرى وبالدولار الأمريكى، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجى “بيانات نصية” - قاعدة البيانات المركزية “بيانات جيومكانية”)، وبوابة خدمات المستثمرين.
وألقى الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثانى والثالث) من العام الحالى 2023، عن نفس الفترة من العام الماضى 2022، بنسبة 42 %، وبلغ عدد قطع الأراضى المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها.
كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضى بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضى بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا.
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية - مالية - عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية.
واستعرض بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكى للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضى المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكانى سنوى كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات (السياحية - العقارية - الغاز والبترول - غيرها).
وتناول أشكال الحوافز والتيسيرات التى أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع %10 من معامل الاستغلال الأصلى، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12 إلى %15 من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل.
كما تم السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بأنشطة خدمية متنوعه بواقع %5 من معامل الاستغلال الأصلى، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى %75 من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة %10 بدلا من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة %16 لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضى طبقا لطلب المطور.
كما تم تخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1: %0.5، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع %50 من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة %50 من القيم السابقة، وتخفيض قيمة %50 من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون %1 بدلاً من %2.
بينما تشمل الحوافز العقارية، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة %20 من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز %80 لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكى.
واستعرض خريطة الاستثمار العقارى طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد المدن الجديدة، 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان.
يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التى تُعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية.
وذكر أن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لمدينة العلمين الجديدة، كمركز مالى عالمى، وسياحى، ومركز للأبحاث العلمية، حيث تهدف الدولة المصرية إلى إيجاد مركز عالمى وإقليمى جاذب لاستقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية فى مختلف المجالات والأنشطة المالية التى تعمل خارجيا لمتنوعة بالمركز. وأكد عباس أن حجم الاستثمارات فى المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التى تميز الاستثمار فى مصر، إذ تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكى للربط بين أنحاء الجمهورية كافة، وتتوافر الأراضى والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكانى السنوى، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.