استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تفاصيل رؤية مصر للإسكان 2030، والتى تشهد تنوعا لافتا فى المحاور التنموية فى مختلف المحافظات.
وقال إبراهيم إن «رؤية مصر 2030»، تضمنت مجموعة من الأبعاد التنموية، منها التنمية العمرانية، وهو ما تم ترجمته إلى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ـ مصر 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، لافتا إلى أن جميع المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة تخدم ذلك المخطط.
وأضاف أن الدولة تبنت خطة طموح لإنشاء ما يقرب من 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه التى عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه.
وأوضح أن الدولة أطلقت الاستراتيجية القومية للإسكان عام 2018، حيث تضمنت الاستراتيجية محورين أساسيين: أولهما إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثانى بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأكد أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور: أولها، تقديم الدعم الجزئى - يترواح بين 35 و%45 من قيمة الوحدة - لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين – محور منخفضى الدخل»، والدعم الكلى للقاطنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة.
وذكر أن المحور الثانى، يتمثل فى مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، وتوجيه هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، لدعم شريحة محدوى الدخل وقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأفاد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بأن الحكومة تستهدف فى المرحلة القادمة، التوسع فى إشراك القطاع الخاص فى توفير الوحدات السكنية، وهذا ما يتم تحقيقه من خلال مجموعة من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وتنفذ الدولة حاليا مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة.
وأضاف أن هناك 4 مبادئ رئيسية لتطوير المناطق غير الآمنة، وهى أمن حيازة المسكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، وخدمات لجميع فئات المجتمع، مؤكدا أن التطوير يشمل أيضا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلى، خاصة المرأة المعيلة، ويجرى حاليا قياس مدى الرضا المجتمعى بعد الانتقال إلى السكن البديل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسكان.
وتناول الاختلاف بين العمران القديم والعمران الحديث، من ناحية التخطيط الجيد للمبانى والمسطحات الخضراء، وسهولة الاتصال بالطرق وتوفير أماكن الانتظار، والمتنزهات، وتوفير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والإدارة الجيدة للعمران، بجانب استعراض نماذج لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة قبل وبعد التطوير مثل مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو.
وتعد تلك المشروعات بمثابة متنفس بقلب العاصمة القديمة، إلى جانب استعراض تطوير المناطق العشوائية التى كانت تحيط بمعالم أثرية، مثل منطقة سن العجوز واسطبل عنتر، وبطن البقرة وغيرها، ونقل سكانها إلى مناطق عمرانية جديدة مخططة ومنها حى الأسمرات ومدينة حدائق أكتوبر. ولفت إلى أن الدولة عملت منذ 2014 وحتى الآن على توفير ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية متنوعة بين «سكن كل المصريين بمحاوره المختلفة» وسكن بديل المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير ذلك من مشروعات سكنية.