أكد عبد الله خالد رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، وخالد عبد الصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين أن الأخيرة تعمل على الاستعداد المسبق لاحتياجات العملاء، وخلق الأفكار والمقترحات الإبداعية، وأخذ زمام المبادرة نحو أفكار جديدة.
وشددا - فى حوارهما مع «المال» – على تركيز «المهندس للتأمين» على العملاء المعدودين محور اهتمام الكيان، وإشباع حاجاتهم والعمل على تلبيتها، والتميز فى تقديم الخدمات لهم، والانتشار الجغرافى بجميع المحافظات لتسهيل ومرونة الاختيار، والحرص على وجود خط ساخن يعمل 24 ساعة لتلبية احتياجات الجمهور.
وأوضحا أن استثمارات الشركة بلغت 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 970.1 مليون فى السابق عليه، بنمو قيمته 303.4 مليون، مثل زيادة معدلها %31.3، بينما ارتفع صافى الدخل من الاستثمار إلى 124.6 مليون فى نهاية العام المالى 2022/2023، مقارنة مع نحو 98.6 مليون فى العام المالى 2021/ 2022، بمعدل نمو %26.3.
وأضافا أن الشركة سوف تقدم تغطيات الصيانة التى تقوم بها شركات الطاقة النظيفة فى خدمات ما بعد البيع لعملائها، وتتحمل تعويضات الأجزاء التالفة للمؤمن لهم.
وأشارا إلى أن الشركة سوف تتوسع فى تغطية مشروعات الطاقة النظيفة، بهدف تحفيز العملاء على التوسع فى تلك المحطات، لا سيما أنها تمتلك كل التغطيات التى يحتاجها العملاء، إضافة إلى قدرتها على تفصيل التغطيات التى تناسب كل عميل نتيجة وفرة الكوادر الفنية المؤهلة، فضلا عن تحقيق رؤية الدولة 2030 المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وقال خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إنها تسعى إلى تحقيق مهام العمل والتفوق فى إنجازها، مع الكفاءة فى توجيه القدرات نحو أهداف الكيان، فضلا عن فعالية استخدام الموارد لتحقيق الإنجاز فى الوقت المناسب، لافتا إلى مسئولية الشركة الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة فى تطوير وتوعية المجتمع بأهمية التأمين عبر خلق نموذج يحتذى به مقارنة بالشركات والدول الأخرى، بالصدق والنزاهة والمصداقية وافتراض حسن النية لدى الآخرين وتحقيق السرية والكتمان.
نجاحات حاضرة ومؤشرات مستهدفة
وألمح إلى أن شركته تستهدف زيادة أقساطها المباشرة إلى 1.1 مليار جنيه، فيما تتوقع تحقيق أرباح كلية بقيمة 128 مليونا، فى العام المالى الحالى، عبر إستراتيجية تقوم على انتقاء المخاطر، لتحقيق أرباح فنية بخلاف عوائد الاستثمار، مع تعظيم الأرباح الكلية، والعمل على استثمار أموال العملاء فى القنوات المضمونة.
وبيّن أن الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين اعتمدت زيادة رأس المال المدفوع للكيان ليصل إلى 300 مليون جنيه، مقابل 235 مليونا قبل الزيادة، على أن تمول النسبة الباقية من الأرباح، مشيرا إلى أن مؤسسى الشركة وكبار المساهمين بها يتمثلون فى «صندوق إعانات ومعاشات نقابة المهندسين» الذى يملك نسبة %33.20 من الأسهم، بينما تملك الشركة القابضة المصرية الكويتية %24.990 من الأسهم، وتمتلك «بيت الخبرة للتأجير التمويلى – تكنوليس» %22.13 من الأسهم، ويمتلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس %9.999 من الأسهم، بينما يمتلك النسبة الباقية أفراد.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة اعتمد القوائم المالية لـ»المهندس للتأمين» عن العام المالى 2022/ 2023، المنتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث نمت الأقساط المصدرة لتزيد عن مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ الشركة، مقارنة مع أقساط قيمتها 718.4 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2021/ 2022، بزيادة قدرها 288.6 مليون جنيه، بنمو %40.2.
وأوضح أن استثمارات الشركة بلغت 1.3 مليار جنيه فى العام المالى السابق، مقابل 970.1 مليون فى نظيره السابق عليه، بنمو قيمته 303.4 مليون، مثل زيادة معدلها %31.3، بينما ارتفع صافى الدخل من الاستثمار إلى 124.6 مليون فى نهاية العام المالى 2022/2023، مقارنة مع نحو 98.6 مليون فى العام المالى 2021/2022، بمعدل نمو %26.3.
وأشار إلى أن إجمالى حقوق المساهمين بلغ 598.2 مليون جنيه فى العام المالى 2022/ 2023، مقابل 479.6 مليون فى العام المالى 2021/ 2022، بنمو %24.73 وزيادة قيمتها 118.6 مليون، بينما حققت الشركة صافى ربح قيمته 130.1 مليون تقريبا فى العام المالى 2022/ 2023، بنمو يصل إلى %36.9 بالمقارنة مع العام المالى 2021/ 2022.
وكشف أن الشركة سددت تعويضات بحجم 415.73 مليون جنيه فى نهاية 2022/ 2023، مقابل 264.5 مليون جنيه فى العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغ فائض الاكتتاب التأمينى 21.8 مليون فى العام المالى 2022/ 2023، ووصل فائض النشاط التأمينى إلى 132.62 مليون جنيه فى العام المالى 2022/ 2023، بنمو %16.23 مقارنة مع العام المالى 2021/ 2022.
وأشار إلى أن دخول الشركة نادى المليار إنما يعد خطوة لهدفها المستقبلى المتمثل فى الوصول لقائمة الـ 5 الكبار بالسوق خلال الفترة المقبلة، كجزء من إستراتيجيتها لوضعها فى المكانة التى تستحقها، باعتبارها من أقدم شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص قبل ثلاثة وأربعين عاما.
وأكد أن نتائج الشركة بنهاية العام المالى السابق جاءت إيجابية على جميع المستويات، نتيجة جهد العاملين، الفنيين أو الإداريين وجهازها الإنتاجى وشركاء النجاح من وسطاء التأمين أفرادا أو شركات.
سياسة «المهندس» فى التفرد
وأوضح أن «المهندس للتأمين» تحرص على انتقاء معيدى التأمين أصحاب الخبرات والتصنيف الائتمانى، كونهم يعدون شركاء أساسيين فى إعادة العمليات، وفق الشروط التى يُتفق عليها، فضلا عن صقل مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم الخبرات اللازمة التى تؤهلهم للتعامل مع المخاطر الجديدة، مع فتح المجال أمامهم بالترقى وتبوء مناصب تتناسب وخبراتهم.
وأكد أن شركته تسعى لبناء كوادر متخصصة حتى يقدرون على استكمال المسيرة خلال السنوات المقبلة، عبر إرسالهم للحصول على دورات متخصصة فى الخارج لصقل مهارتهم العملية، كنواة حقيقة لقيادة المؤسسة، مع تشجيع القيادات على توفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها العاملون، ببيئة عمل متكاملة ومترابطة بين الجميع، لضمان نجاح المؤسسة.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 22 فرعا، وتستهدف التوسع الجغرافى فى المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور والعاصمة الإدارية الجديدة، بالتوازى مع تنمية وتطوير الفروع القائمة إلكترونيا وتطوير خدماتها ودعم معدلات إنتاجيتها، موضحا أن الشركة بدأت تنفيذ آلية الربط الإلكترونى بين الفروع والمقر الرئيس، مما ينعكس إيجابا على معدلات الأداء ومحفظة الأقساط.
وقال إن شركة «سويس رى» العالمية تعد المعيد التأمينى الرائد للكيان، مع الاعتماد على جهات عالمية أخرى، مشيرا إلى أن اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2023 تمت مع معيدى تأمين ذوى تصنيف ائتمانى مرتفع، مع تحسن فى الشروط بما يتوافق والظروف الراهنة بالسوق.
وكشف أن الشركة تستهدف زيادة معدلات الاحتفاظ خلال الفترة المقبلة، بما يدعمها أمام معيدى التأمين ومشاركتهم فى الأخطار المؤمن ضدها، لا سيما فى ظل امتلاك الشركة الملاءة المالية والمؤهلات الفنية والمالية بشكل كاف، بالتوازى مع الحرص على اتباع قواعد الاكتتاب الفنى الجيد.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية، مع مواكبة خطة التحول الرقمى للدولة، عبر العمل على توفير نظام تأمينى شامل لعمليات الشركة، ليفى النظام الجديد بجميع متطلبات الكيان، وتلبية احتياجات العملاء وتوفير أفضل خدمة ممكنة تتناسب وقيمة العميل، كشريك فى مسيرة النجاح.
وأوضح أن الشركة تسعى للتوسع فى الإصدار الإلكترونى، كخيار مفروض على كل المؤسسات التوسع فيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نوع التأمين الذى تُستصدر تغطياته إلكترونيا، مشيرا إلى أن الكيان يمكن أن يتوسع فى جميع الفروع التى تتوافر فيها فرص النمو، ومنها على سبيل المثال، التأمين متناهى الصغر، و»الهندسى».
ولفت إلى أن قضايا تغير المناخ أدت إلى ظهور مخاطر عديدة، ينبغى التعامل بمنتجات جديدة، لا سيما بعد اهتمام كل الكيانات الاقتصادية بالتنمية والتأمين المستدام، حيث إن هناك علاقة كبيرة بين عوامل الاستدامة وبين ربحية شركات التأمين، لأن تطبيق التأمين المستدام ينعكس بشكل مباشر على العائد على الأصول وكذلك العائد على حقوق المساهمين وعلى رأس المال المستثمر.
وثائق أولى من نوعها
وأشار «عبد الصادق» إلى أن «المهندس للتأمين» تعاقدت مع شركة «SES Egypt» للحلول الذكية المتكاملة، لتغطية محطات الطاقة الشمسية التى تنشؤها بحجم أعمال بلغت مرحلته الأولى 30 مليون جنيه، بحضور المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق ورئيس مجلس إدارة «SES»، وعبد الله خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين.
وأضاف أن شركته سوف تقدم تغطيات الصيانة التى تقوم بها شركات الطاقة النظيفة فى خدمات ما بعد البيع لعملائها، وتتحمل «المهندس للتأمين» تعويضات الأجزاء التالفة للمؤمن لهم.
وتابع إن شركته تتحمل تعويض العملاء عن الأجزاء التالفة أثناء مرحلة التركيب، إضافة إلى خطر السرقة وتهديد الرياح التى تؤدى لتلف المحطات الشمسية فيما بعد البيع، فضلا عن تغطيات الصيانة غير التقليدية فى حالات تغيير العناصر الفاسدة بالوحدات، مبينا أن التعامل فى نظم التعويضات يكون فى حالات أخطار الصيانة وتغيير التالف من العناصر فى المحطات الشمسية نتيجة المخاطر المختلفة والاستعمال، بتحمل تكلفة تلك الأجزاء إثر استيفاء الفواتير المطلوبة.
وألمح إلى أن «المهندس للتأمين» تستهدف الاستثمار فى مشروعات الحلول المبتكرة والطاقة الشمسية وإدارتها، لخلق مجتمع ذكى ومتطور وصديق للبيئة، كخطوة هامة فى تلك الأحيان التى تستهدف فيها التوسع فى الاستثمار فى ذلك النوع من الشركات، مضيفا أن الكيان يستهدف مجموعة من أهم المؤسسات فى جميع أنحاء العالم فى مجال الطاقة الشمسية وأنظمة المبانى وإدارة الطاقة.
وأشار إلى أن الشركة سوف تتوسع فى تغطية مشروعات الطاقة النظيفة، بهدف تحفيز العملاء على التوسع فى تلك المحطات، لا سيما أن الشركة تمتلك كل التغطيات التى يحتاجها العملاء، إضافة إلى قدرتها على تفصيل التغطيات التى تناسب كل عميل نتيجة وفرة الكوادر الفنية المؤهلة، فضلا عن تحقيق رؤية الدولة 2030 المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن برامج وتغطيات «المهندس للتأمين» يمكن من خلالها ترويض المخاطر بشكل فنى، مشيرا إلى أن دور قطاع التأمين توفير التغطيات لدعم إستراتيجية الدولة، موضحا أن الشركة تحرص على دعم مشروعات الطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة، وهى السباقة فى ذلك المجال بسوق التأمين المصرية.
دور «المهندس للتأمين» فى ظل الأزمة الاقتصادية
وأفاد بأن ارتفاع معدلات التضخم يترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلا على زيادة تكلفة الآلات والمواد الخام وغيرها، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين عن فقد الأرباح والقيمة الاستبدالية للمعدات، وبالتالى زيادة مؤشر التعويضات بالسوق رغم محاولات محاصرة التضخم تأمينيا بإعادة التقييم السنوى للوثائق من حيث الأقساط والتعويضات، مما أثر على الاقتصاد، ورفع معدل التضخم، وتأثير ذلك على السيولة الدولارية، إضافة إلى تشدد أسواق الإعادة.
وبيّن أن الدور المجتمعى للشركة جزء أصيل من إستراتيجيتها، كإحدى المؤسسات الاقتصادية فى قطاع التأمين، إذ أبرمت شركة المهندس للتأمين بروتوكول تعاون مع مؤسسة «صناع الخير» لدعم الصيادين بالأقصر وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهم، عبر مبادرة «مراكب رزق» التى تهدف إلى دعم الصيادين بالمحافظات التى تنتشر بها حرفة الصيد وتدريبهم على الطرق الحديثة وتوفير الأدوات الحديثة، ولا يتحمل الصياد تكاليف تذكر للمركب الجديدة أو أدوات الصيد، مشيرا إلى مشاركة الكيان فى افتتاح قرية الجبلاية بمركز طامية فى الفيوم، التى ساهمت فى تطويرها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، فى إطار المسئولية تجاه المجتمع.
وأكد أن شركته ستحافظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة من خلال تسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية، وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة على مستوى فائض الاكتتاب وفائض النشاط التأمينى رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد العالمى وانعكاسها على الاقتصاد المصرى.
وقال عبد الله خالد، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، إن النتائج الجيدة التى حققتها الأخيرة تؤكد أن الإدارة التنفيذية نجحت فى تحقيق الإستراتيجية الموضوعة بنجاح، مؤكدا أن شركته تمتلك رصيدا من الخبرات الفنية والإدارية، فضلا عن مجلس إدارة يتسم بالتنوع فى خبرات أعضائه.
وأشار «عبد الله» إلى أن مجلس الإدارة يدعم الإدارة التنفيذية فى جميع توجهاتها، بعد تحقيقها ما يزيد عن مليار جنيه أقساط تأمينية، إضافة إلى ارتفاع فائض النشاط التأمينى، وكذلك حقوق المساهمين التى شهد نموا كبيرا، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى صافى الربح.
وأفاد بأن التضخم سيؤثر بالسلب على المصروفات العمومية والإدارية بشركات التأمين لزيادة المستهلكات والمستلزمات اللوجستية لها، مشيرا إلى أن فرعى «الطبى» و»السيارات التكميلى» يؤثر بالسلب على شركات التأمين، بسبب الارتفاعات المتواصلة لسعر الدولار، ولارتفاع أسعار قطع غيار المركبات وتكلفة شراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة. وشدد على ضرورة أن تتحوط شركات التأمين، عبر إعادة النظر فى تسعير منتجاتها، متوقعا زيادة أسعار التأمين جراء ضغوط التضخم، علاوة على ضرورة العودة إلى الاكتتاب الفنى السليم والبعد عن المضارابات السعرية، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال لجميع الكيانات ستتأثر سلبا بشكل كبير من عاصفة التضخم، ومن ثم يجب التحوط بحزمة إجراءات تحفيزية لامتصاص الصدمة.