يشهد القطاع العقارى اهتماما واضحا من جانب سوق المال خلال الفترة الأخيرة، كان على رأسها التوجه لتدشين منصة لتداوله، إلى جانب السعى لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية.
يُذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أصدر بيانًا خلال أغسطس الماضى كشف فيه عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، إلى جانب تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء بورصة خاصة بالقطاع لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية وتوفر أيضا فرصًا للتداول اللحظي.
وقال الخبراء إن المنصة العقارية المنتظرة من شأنها أن تُدعم أوضاع القطاع ككل، حال تدشينها بشكل رسمي، موضحين أن هذا الاهتمام إلى جانب عوامل أخرى سيصب فى مصلحة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الجارى.
والبورصة العقارية هى منصة رقمية تقدم خدمات التداول من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات الفرز والدمج باستخدام الهوية العقارية.
ومن المفترض أن تُتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة .
وكانت البورصة المصرية تقدمت بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية، والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية وتجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.
بدايةً، قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة «ألفا لإدارة الاستثمارات المالية» ومدير الصناديق العقارية بها، إن القطاع العقارى يعتبر من أهم وأبرز القطاعات العاملة فى السوق المحلية بشكل عام .
وأوضح أن القطاع العقارى دائمًا ما يكون على طاولة سوق المال، وخاصة أن الكيانات المقيدة منهُ فى البورصة المصرية تعتبر من أكبر الشركات .
ولفت «حسن» إلى أن مقترح إنشاء منصة لتداول العقار، يعتبر أبرز ما تمت مناقشته مؤخرًا، موضحًا أن السوق فى انتظار التشريعات النهائية لبدء التداول فعليًا، إذ أنها ستعمل على خلق مزيد من السيولة .
يُذكر أن أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية استعرض منذ أيام فى لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، رؤية البورصة المصرية لتنشيط صناديق الاستثمار العقارية وتطورات إنشاء البورصة الخاصة بالقطاع وطبيعة التكامل بينها .
كما تناول حينها، عدة محاور من أهمها مميزات القيد والطرح فى البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية فى دعم قطاع العقارات وطبيعة عمل صناديق الاستثمار العقارى والتعديلات التشريعية التى تمت عليها مؤخرًا .
وأضاف العضو المنتدب لشركة «ألفا لإدارة الاستثمارات المالية» ومدير الصناديق العقارية بها، إنه على جانب آخر تعتبر البورصة المصرية مصدر تمويل للشركات العقارية، فى حالة الطرح .
وعلى جانب آخر رجح أن تشهد الصناديق العقارية رواجًا خلال الفترة المقبلة، بدعم من عدة عوامل، من بينها الدعم الضريبي، ضمن قانون 30 لضريبة الدخل، والذى صدر مؤخرًا، لافتًا إلى أن «أودن» لديها مخططات لطرح أكثر من واحد الفترة المقبلة .
فى سياق متصل، قال مصطفى فوزي، العضو المنتدب بشركة» إسباير كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، إن السوق المحلية بها ثروة كبيرة غير مستغلة تابعة لعدد من المطورين .
ونوه بأن الغرض من إنشاء المنصة العقارية يتمثل فى الرغبة بخلق سيولة للقطاع، متوقعًا أن تكون عبارة عن آلية يتم من خلالها تداول وثائق مرتبطة بشكل عام بمجموعة من الأصول العقارية، وقد تكون متنوعة ما بين التجارى والإدارى والسكنى وغيرها.
وأشاد «فوزي» بمقترح إنشاء منصة لتداول العقارات، موضحًا أن العائد المادى لمالك الوثيقة سيتحقق إما من خلال التأجير أو زيادة سعر الأصل عقب فترة من الزمن.
ولفت إلى أن السوق تترقب التشريعات المنظمة لتلك المنصة وآلية عملها، موضحًا أن الفكرة تتمثل فى إتاحة آلية للاستثمار فى العقار بسعر منخفض يمكن صغار المستثمرين من التعامل فى هذا القطاع.
وفسر بأن سعر العقار فى السوق المحلية شهد تضخما كبيرا يصعب على غالبية الأفراد الاستثمار به.
يذكر أن «المال» نشرت فى وقت سابق أن التصور لمنصة تداول العقار يشمل تقسيم المبانى الإدارية والتجارية لمساحات معينة على سبيل المثال 1000 متر على المشاع لتمثل كلا منها ورقة مالية يمكن بيعها وشراؤها عبر المنصة، ويتم التنسيق مع وزارة العدل فى هذا المشروع نظرا لضرورة أن تكون المساحات المتداولة مسجلة.
وعلى جانب آخر، قال محمد عطا خبير سوق المال، إن أسهم القطاع العقارى تتأهب لاقتناص الفرص خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فى ظل التوقعات لتحركها فى اتجاه صاعد .
ولفت إلى أن التوقعات تُشير إلى حدوث تبادل أدوار فى الصعود بين الأسهم العقارية ونظيرتها فى الأسمدة والبتروكيماويات، وذلك فى إطار الضغوط الراهنة التى تتعرض لها الأخيرة .
ونوه «عطا» بأن مواصلة الحديث عن تدشين منصة التداول للقطاع وتنشيط وضع الصناديق العقارية، كلها أمور إيجابية للأسهم المقيدة بشكل عام، إلى جانب تدنى أسعارها، مما يجعلها جاذبة فى ظل حالة جنى الأرباح التى تتعرض لها الخاصة بالبتروكيماويات .
وقال «عطا» إن القطاع العقارى يعتبر واحدًا من أهم القطاعات المتداولة فى البورصة المصرية، موضحًا أن سهم مجموعة طلعت مصطفى تمكن من تحقيق طفرة جيدة خلال شهر أكتوبر الماضى بدعم من صفقة قطاع الفنادق والتى تمت من خلال أحد الكيانات التابعة .
وكان سهم مجموعة طلعت مصطفى تمكن من تسجيل صعود بواقع 64% خلال شهر أكتوبر الماضى ووصل إلى 22.51 جنيه، وذلك وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
كانت مجموعة طلعت مصطفى، أعلنت فى وقت سابق، عن تقدم الذراع الفندقية لها وهى الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) - تابعة بنسبة -%83.3 بعرض للاستحواذ على حصة مؤثرة فى ملكية وحقوق الإدارة لمحفظة عدد من الفنادق فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث».
وضمت المحفظة الجديدة كلاً من فندق سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر و فندق شتايجنبرجر التحرير وشتايجنبرجر سيسل الإسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس، وفندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام.
فيما توقع تحركات صاعدة أيضًا لشركة «بالم هيلز للتعمير» نحو 2.90 ثم 3 جنيهات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، علمًا بأن السهم ارتفع بواقع %12 خلال أكتوبر الماضى وأغلق عند 2.41 جنيه.
وعلى صعيد سهم مدينة مصر للإسكان والتعمير أوضح أنه من أهم الأسهم الواعدة للاستثمار فى البورصة المصرية، موضحًا أنه يستهدف مستوى 3.80 ثم 4.30 جنيه، وخلال شهر أكتوبر الماضى ارتفع بواقع %5.2 وسجل 3.20 جنيه .
وعلى جانب آخر، قال إن سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمكن من الاستقرار أعلى 11.50 جنيه، فإن هذا يدفعه للتحرك نحو 12.50 ثم 17 جنيها الشهرين المتبقيين من العام الجارى.
فيما قال فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات، إن هناك عددا من الآليات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات فى البورصة المصرية.
وأكد «فوزي» أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة فى ملف تصدير العقار المصرى ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقارى حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكداً أنها خطوة مكملة وهامة لانتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظى وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح «فوزي» أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم استكمال الإطار التشريعى لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقارى أكثر سهولة ومحفزا لنمو قطاع الاستثمار العقارى المصرى خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين فى البورصة المصرية فى السوق العقارية المصرية.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
وأشار هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية إلى الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس البورصة المصرية فى إنهاء العديد من التحديات التى كانت تواجه المستثمرين خاصة فى مجال الاستثمار العقارى بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية.
ولفت إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية ، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى دفعة قوية لتأسيس صناديق الاستثمار العقارى بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشكلات خاصة فى تأسيس و تشغيل الصناديق العقارية ، كما أن مديرى الاستثمار هم من يضعون السياسة ويتم اعتمادها بنشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات .
وأضاف أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع أنواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر فى 2023/6/15، كما أن «الرقابة المالية» توافق على قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوما من غلق الاكتتاب العام بحد أقصى ، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الاستثمار العقارى وقيدها والتداول على وثائقها .
وأشار إلى أن هناك توجها كبيرا من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حاليا بعد إزالة المعوقات وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط، ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة.
محمد عطا: تدنى الأسعار محفز لجذب مزيد من السيولة مقارنة مع باقى الأوراق المدرجة
مصطفى فوزى: مصر تضم ثروة كبيرة غير مستغلة تابعة لعدد من المطورين
«طلعت مصطفى» يُحقق طفرة خلال أكتوبر الماضى بصعود %64
فتح الله فوزى: لابد من السماح بالتمويل عبر الصناديق على غرار تجربة السعودية