تزامن العمل ببدء التداول على أذون الخزانة فى البورصة المصرية، بداية من 24 سبتمبر الماضى، مع ارتفاع متوسط العائد المرجح على مختلف آجالها، ليصعد معدل الفائدة لأجل 91 يوما خلال الفترة من 26 سبتمبر الماضى إلى 7 نوفمبر الجارى بنحو %1.13، و%0.949 لأجل 182 يوما، و%4.46 لأجل 273 يوما، و%2.54 لأجل 364 يوما، بحسب بيانات البنك المركزى.
وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما من %25.17 خلال مزاد 26 سبتمبر الماضى إلى %25.503 فى آخر مزاد خلال الشهر الحالى بتاريخ 7 نوفمبر، فيما صعد معدل الفائدة على أجل 182 يوما من %25.697 إلى %25.941، ومن %25.387 إلى %26.521 لأجل 273 يوما، وأخيرًا من %25.826 إلى %26.843 لأجل 364 يوما، خلال الفترة المذكورة أعلاه.
ارتفاع العائد على أذون الخزانة
من جانبه، استبعد محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يكون لبدء تداول أذون الخزانة فى البورصة المصرية علاقة بارتفاع العائد عليها، مؤكدًا أن الزيادة فى متوسط العائد على الأذون فى آجالها المختلفة جاءت مدفوعة ببعض الأسباب ذات العلاقة بالسوق الأولية وليس الثانوية، وهى التى يجرى فيها تداول هذه الأذون.
وأضاف أن هناك سببين رئيسيين وراء ارتفاع العائد على أذون الخزانة، أولهما : استمرار التوقعات بمضى لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى فى سياسة التشديد النقدى، لافتًا إلى أن أغلب التوقعات تشير إلى لجوء «المركزى» إلى رفع أسعار الفائدة فى اجتماعه المقرر 21 ديسمبر المقبل أو خلال الربع الأول من العام القادم على أقصى تقدير.
وذكر أن السبب الآخر الذى أدى ارتفاع متوسط العائد المرجح على الأذون فى آجالها الأربعة استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسة تؤدى إلى سحب السيولة من خلال الودائع، ومن ثم خفض قيمة المعروض النقدى.
ولفت إلى أن تداول الأذون فى البورصة المصرية سيتم، على إثر هذه الخطوة، عبر شركات السمسرة وليس من خلال البنوك كما كان معمولًا به قبل هذه الخطوة، وإن كان يرى أن التطبيق جاء بشكل مفاجئ مما أربك المتعاملين على أدوات الدين قصيرة الأجل.
وإن كان يرى أن هذا الإرباك لم ينجم عنه انخفاض فى أحجام ولاعمليات التداول على أذون الخزانة، مشيرًا إلى أن تداول أذون الخزانة فى البورصة المصرية لم يجذب حتى الآن متعاملين جدد، وبالتالى فإن هؤلاء المتعاملين القدامى على دراية بعض الشيء بآليات التعامل مع مثل هذه الأمور الفنية.
وأوضح أن واحدًا من أبرز مزايا هذه الخطوة هو إمكان ربطها بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذى سيكون ممكنًا عبر منصة "يورو كلير".
ويسهم انضمام مصر إلى هذه المنصة فى إمكانية تسوية الديون المحلية فى أوروبا مما سيجعل السندات بالجنيه المصرى فى متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد صغير من البنوك المحلية، ومن ثم توسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية.
وعلى صعيد جذب متعاملين جدد للتداول على أذون الخزانة عبر البورصة، ومدى حاجة هؤلاء إلى تثقيف وتوعية، لفت «نجلة» إلى أن مسئولى شركات السمسرة سيتولون الأمر، وهى مسألة سهلة بالنسبة لهم، وبناءً عليه فإن المشكلات الخاصة بجذب متعاملين جدد إلى هذه السوق الثانوية قد لا تكون موجودة فى الأساس.
ويأتى التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة المصرية كنتيجة مباشرة للتعاون بين البورصة المصرية والبنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية على مدار الأشهر الماضية، والذى أسفر فى نهاية المطاف عن إطلاق هذا المشروع تنشيطا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومى وذلك وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
ويتم التداول على أذون الخزانة عبر نظام التداول "GFIT" والذى تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة، ليصبح قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، وقد أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة.
فيما تم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومى.
ارتفاع الطلب والأوعية الادخارية
وعلى خلاف رأى «نجلة»، أوضح الخبير المصرفى محمد بدرة أن الارتفاع فى الفائدة على أذون الخزانة ليس بمجرد بدء التداول عليها فى البورصة المصرية، وإنما بزيادة الطلب على هذه الأداة الحكومية قصيرة الأجل.
ولفت إلى أن هذا الطلب المتصاعد أدى إلى ارتفاع فى الفائدة على الأذون، مما خلق من جهة أخرى طلبًا مرتفعًا آخر، وبالتالى أمسى الأمر أشبه بالجدلية التى يحيل أحد أطرافها إلى الآخر، مشيرًا إلى أن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أو ما يعرف اختصارًا بأذون الخزانة) تحظى بجاذبية لدى المكتتبين مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى المتاحة فى البنوك والتى يصل أعلى عائد عليها إلى %19 فيما تجاوز العائد على أذون الخزانة حدود الـ %26، مع العلم أن هناك ضريبة قدرها %20 عليها وتخصم من المنبع.
وذكر أن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل تنطوى على ميزة أخرى، فى حال مقارنتها بالأوعية الادخارية فى البنوك، وهى كونها متاح الاكتتاب فيها للشركات والمؤسسات، فى حين تقتصر الأوعية الادخارية فى البنوك على الأفراد فقط.
فى سياق آخر، أوضح «بدرة» أن ارتفاع معدلات التضخم الحالية تلعب دورًا فعالًا فى رفع العائد على أدوات الدين الحكومية.
وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %39.7 فى سبتمبر 2023 مقابل %40.4 فى أغسطس 2023، فيما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %38.0 فى سبتمبر الماضى مقابل %37.4 فى أغسطس 2023.
العوائد على أذون الخزانة %
| التاريخ | 91 يوم | 182 يوم | 273 يوم | 364 يوم |
| 26/9/2023 | 25.217 | 25.697 | 25.387 | 25.826 |
| 3/10/2023 | 25.27 | 25.733 | 25.919 | 25.943 |
| 10/10/2023 | 25.322 | 25.746 | 26.124 | 25.99 |
| 17/10/2023 | 25.36 | 25.778 | 26.257 | 26.229 |
| 24/10/2023 | 25.389 | 25.791 | 26.377 | 26.354 |
| 31/10/2023 | 25.468 | 25.934 | 26.463 | 26.455 |
| 7/11/2023 | 25.503 | 25.941 | 26.521 | 26.483 |
| معدل النمو % | 1.13 | 0.949 | 4.46 | 2.54 |
نجلة: الزيادة مدفوعة بمعطيات السوق الأولية واستمرار التوقعات برفع الفائدة
بدرة: نمو الطلب سبب رئيسى.. وجاذبيتها تفوق الأوعية الادخارية بالبنوك