دفع الركود ونقص المعروض اللذين تعانى منهما سوق السيارات فى مصر العديد من الموزعين إلى التراجع عن سياسة تسليم كميات لبعض التجار على سبيل الأمانة لتسويقها فى معارضهم، على أن يتم سداد قيمتها بعد البيع مع التشارك فى هوامش الأرباح المحققة.
أوضح أحد أكبر موزعى السيارات فى مصر أنه لم يعد بمقدور الموزعين الاستمرار فى سياسة تسليم المركبات للتجار على سبيل الأمانة، فى ظل عدم توافر كميات لديهم، بخلاف ما كان يحدث فى الماضي، حيث كان هذا النظام يوفر فرصة لشبكات التوزيع لتحقيق انتشار جغرافى أكبر وتسويق أعداد أعلى من السيارات وتنشيط المبيعات وتنمية هوامش الأرباح، فضلًا عن عدم إقبال التجار على طلب كميات فى ظل الركود.
وتابع أن الموزعين يجدون صعوبات فى الحصول على حصص من الوكلاء، بسبب إعطاء الأخيرين الأولوية لتزويد معارضهم باحتياجاتها من مختلف الطرازات سواء المستوردة أو المجمعة محليًا فى ظل محدودية كميات الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات.
وأضاف أن السوق أصبحت فى حالة من الارتباك الشديد بسبب الزيادات السعرية الكبيرة التى تشهدها فى فترات زمنية قصيرة للغاية على نحو يؤدى لعدم التمكن من وضع خطط تسويقية محددة وواضحة من حيث الأهداف أو الوسائل التى يمكن من خلالها الوصول للعملاء.
وأشار إلى أن هذا الارتباك لا يؤثر على القطاع محليا فقط بل فى الكثير من الأسواق العالمية فى ظل الأحداث والتطورات السياسية والأزمات التى يشهدها العالم بين الحين والآخر بما يؤثر على عمليات الإمداد وسلاسل الشحن الدولى فى ظل نقص المتاح من المكونات فى بعض الماركات بما يؤثر على الطاقات الإنتاجية وهى أزمة تواجها السوق منذ ظهور وباء كورونا وما زالت مستمرة حتى الآن مع امتداد الحرب الروسية الأوكرانية.
ومع ذلك، أكد أن حالة السوق فى مصر أكثر سوءًا بسبب الزيادات السعرية وتآكل القدرة الشرائية للعملاء مع الزيادة المستمرة فى معدلات التضخم، خاصة فى ظل عدم استقرار أسعار الصرف وتحمل أعباء كبيرة فى تدبير الاحتياجات التمويلية بالعملة الصعبة اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم سواء للمركبات تامة الصنع أو للمكونات المستخدمة فى خطوط التجميع المحلية فضلًا عن القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتى دفعت العديد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات لتوزيع حصة مصر من العديد من الطرازات على وكلائها فى دول أخرى.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة %22 لتسجل 387 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 498 مليونًا و299 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال أغسطس الماضى بنسبة %8.9 لتسجل 51 مليونًا و743 ألف دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا و833 ألفا فى الشهر نفسه من العام السابق.