أوضحت بحوث «إى إف جى هيرميس» أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز السيولة من النقد الأجنبى فى السوق المصرية وتقترب من تخفيض جديد للعملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى.
وتقدر بحوث «إى إف جى الدولية» فى تقرير لها حصلت “المال» على نسخة منه، أن الدولة تحتاج إلى سيولة بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار من أجل حل أزمة العملات الأجنبية بشكل نهائى.
ووضعت بحوث “إى إف جي» 3 سبل رئيسية من المرجح أن تستخدمها الحكومة لزيادة السيولة فى السوق تتمثل فى عائدات مبيعات الأصول والاقتراض، إضافة إلى المبادرات التى تقوم بها الدولة.
أولًا: عائدات مبيعات الأصول
قالت البحوث إن الحكومة أعلنت عن صفقات بقيمة 2.25 مليار دولار إضافة إلى توقعاتها بإبرام أخرى خلال الثلاثة أشهر المقبلة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 3 مليارات دولار.
وكان مجلس الوزراء أصدر وثيقة فى نهاية أغسطس الماضى لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج الطروحات الحكومية؛ إذ أظهرت البيانات أن الدولة تسعى للتخارج من 16 نشاطًا والإبقاء مع الثبيت والتخفيض الاستثمارات فى 24 نشاطًا والزيادة فى 24 أخرى.
وأوضحت أن البرنامج يهدف لتوفير السيولة من النقد الأجنبى خلال فترة قصيرة وإعادة هيكلة بعض الأصول وتعزيز كفاءتها وزيادة رأس المال السوقى بالبورصة ودعمها وتشجيع الاستثمار المؤسسى.
وكشفت البيانات عن إضافة الحكومة 3 شركات أخرى للكيانات التى أعلنتها للطرح فى فبراير 2023 تتضمن الشرقية للدخان والعز الدخيلة للصلب والمصرية للاتصالات؛ ليرتفع العدد إلى 36 شركة على أن يتم التنفذ لصالح مستثمر استراتيجى أو بالطرح فى البورصة أو كليهما خلال الفترة من الربع الأول 2023 وحتى النصف الأول من 2024.
ووقعت الدولة اتفاقية فى يونيو 2023 لتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا تنفيذيًا لبرنامج الطروحات لتقديم المشورة الفنية.
وأظهرت الوثيقة أن صندوق مصر السيادى ساهم خلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 بطرح 13 شركة تشارك فيها الدولة بإجمالى قيمة 5 مليار دولار موزعة على 3.3 مليار دولار لبيع حصص فى 6 شركات مدرجة بالبورصة منها 2 مليار لصالح شركة أبوظبى القابضة فى كل من البنك التجارى الدولى وفورى وأبوقير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع فيما تعود الـ 1.3 مليار دولار لصالح الصندوق السيادى السعودى.
وشملت القيمة الإجمالية (5 مليارات) أيضًا ببيع 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالى 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى إضافة إلى 3 شركات شملت إيثيدكو والحفر وإيلاب بقيمة 800 مليون دولار لصالح أبوظبى القابضة.
وتعتزم الحكومة طرح مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 وضمت محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت ومحطات شركة وطنية وأخرى لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة وشركة صافى وسيمنز لتوليد لكهرباء، إضافة إلى مشروع تحلية المياه.
ثانيا : الاقتراض
أما على صعيد القروض، فأوضحت أن السلطات تعمل على جمع تمويلات من عدة مصادر منها اتفاقية البنك المركزى المصرى على مبادلة عملات أجنبية بقيمة 1.4 مليار دولار مع نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى أعلنا عن توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى.
وتابعت أن هناك تمويلات أخرى منها قرضًا بقيمة مليار دولار مع بنك التنمية الصينى، إضافة إلى بعض الأخبار بشأن مفاوضات لجولة جديدة من ودائع الدول الخليجية والتى من المرجح أن تزيد من قوة المركز المصرى لاستعادة سيطرته على سوق العملات الأجنبية.
وكان بنك التنمية الصينى قال إنه أصدر تمويلات فى مصر بقيمة 6.48 مليار دولار وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى.
وأضاف بنك التنمية الصينى أن التمويلات سالفة الذكر شملت مجالات التعاون المالى، وإنشاء البنية التحتية، والتصنيع، والمجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن أبرز التمويلات التى قدمها كانت لصالح مؤسسات كالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تمويل شبكة نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلو وات.
وأعلن بنك التنمية الصينى عن توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات يوان صينى مع البنك المركزى المصرى، مضيفًا أنه صرف كامل اتفاقية هذا التمويل.
وأضاف بنك التنمية الصينى، أن الاتفاق جرى توقيعه خلال انعقاد منتدى قمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية “بكين» مؤخرًا.
ثالثا: المبادرات الحكومية
أما عن المصدر الثالث المتمثل فى المبادرات الحكومية، فقالت إن الدولة توصلت لعدة مبادرات تعزيزر مواردها من العملات الأجنبية منها تسهيلات للمصريين العاملين بالخارج لاستيراد السيارات التى جمعت نحو 800 مليون دولار فى المرحلة الأولى، إضافة إلى موافقة الحكومة على الثانية بإيرادات مستهدفة مليار دولار.
وتابعت أن الحكومة أطلقت مؤخرًا مبادرة تسمح للمصريين العاملين بالخارج المتأخرين فى الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم رسميًا مقابل 5 آلاف دولار.
وكانت وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أعنلت عن تلقيها طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعضهم من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدى.
وأضافت وزارة الهجرة أنه تم فتح باب التسجيل من 2023/08/14 حتى 2023/10/13 حرصاً من الدولة المصرية على تقديم جميع التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم:
وتابعت أنه يتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائى بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال جميع الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور فى سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدى طبقاً للموقف.
وأوضحت أنه لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.
حل الأزمة
ترى وحدة بحوث بشركة إى إف جى القابضة، أن حل أزمة صرف العملات الأجنبية فى مصر يتركز فى توافر احتياطات من النقد الأجنبى والتى تمكن البنك المركزى من تخفيف وطأة الديون المتركمة وتوحيد سعر الصرف.
وتابعت أن البنك المركزى المصرى يمكنه الحصول على الاحتياطى الأجنبى من ثلاثة مصادر تتركز فى عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة والمبادرات الحكومية، إضافة إلى تمويلات بالاقتراض بالعملة الصعبة.
وأوضحت أن المصادر الثلاثة يمكن أن توفر سيولة فى السوق بما يمثل 8 مليارات دولار؛ مشيرة إلى أن بيع الأصول المملوكة للدولة عن طريق برنامج الطروحات الحكومية سيزيد منها خلال الفترة المقبلة بجانب توسيع البنك المركزى المصرى لقاعدة احتياطيات العملات الأجنبية خلال العام الماضى بنحو 6 مليارات دولار إلى 40 مليار دولار .
احتياطات مريحة
وبينت أن الاحتياطات الموجودة فى السوق حاليًا تمكن البنك المركزى المصرى من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أبرمته الدولة مع صندوق النقد الدولى، إضافة إلى توفير سيولة من العملة الصعبة بقيمة تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار.
ورجحت أن تراجع إيرادات السياحة وصادرات الغاز خلال الستة أشهر المقبلة بقيمة بين 4 إلى 5 مليارات دولار نتيجة الحرب على غزة.
ولفتت إلى أنه رغم الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الحرب إلا أنها تفتح المجال أمام المجتمع الدولى لتعزيز دعم مصر خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للدور الدبلوماسى والإنسانى الذى تلعبه القاهرة فى الصراع، وبالتالى تخفيف وطأة الآثار السلبية على الحساب الجارى فى ضوء خيارات التمويل المحتملة.
وتابعت أن التمويلات المحتملة ستساعد فى زيادة احتياطى مصر من العملات الأجنبية وحل أزمة العملة وتمكين البلاد من الوفاء بالتزامها بسداد ديونها الخارجية المستحقة حتى 2024 البالغة 25 مليار دولار، إضافة إلى استئناف برنامج صندوق النقد الدولى.
مخاطر التأخر والسوق الموازية
وتقول بحوث إى إف جى الدولية إن العاملين الرئيسيين للتعامل مع نقص العملات الأجنبية يتمثلان فى الوقت والتكلفة؛ موضحة أن زيادة المدة تعنى صعود المخاطر وارتفاع التكلفة وزيادة رقعة السوق الموازية مثلما حدث على مدار الأسبوعين الماضيين.
وتابعت أن ارتفاع سعر الصرف سيفاقم من أزمة الديون الخارجية التى تجاوزت %40 عند مستوى 31 جنيهًا للدولار مما يزيد من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى - البالغة %97 - إلى أعلى من %100، وصعود معدل الفائدة إلى الإيرادات فوق %50.
فائض بدعم تراجع الواردات
وعلى صعيد الحساب الجارى، لفتت إلى أنه حقق فائضًا خلال الربعين الأخيرين من العام المالى الماضى 2022-2023 بدعم من تراجع الواردات نظرًا لانخفاض أسعار السلع العالمية وتشديد السياسة النقدية بالإضافة إلى محدودية المعروض من العملات الأجنبية.
تراجع الواردات غير النفطية
وتابعت أن الربع الرابع من العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2023 سجل تراجعًا فى الواردات غير النفطية بنسبة %23 على أساس سنوى إلى أدنىمستوى لها خلال خمسة أعوام لتسجل 12.9 مليار دولار فى ظل وصول السوق الموازية إلى ذروتها خلال الفترة من مايو إلى منتصف أكتوبر 2023.
انخفاض الصادرات
وأشارت إلى أن الصادرات انخفضت بنسبة %10 على أساس سنوى فى السنة المالية 2023، وظلت الصادرات غير النفطية ثابتة تقريبًا عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 25.8 مليار دولار أمريكى.
واتفقت بحوث إى إف جى الدولية مع الاتجاهات المشيرة بأن التحسن فى الحساب الجارى من جانب الواردات كان أمرًا وهميًا والتى هبطت بسبب نقص العملة الأجنبية فى السوق.
%31 تراجعا فى تحويلات العاملين بالخارج
وقالت إنه رغم ذلك لابد أن يؤخذ فى الاعتبار أن انخفاض نسبة الواردات تتناقض مع تراجع تحويلات العاملين بالخارج بنحو %31 خلال العام المالى 2022 - 2023 بخسارة 10 مليارات دولار عن العام السابق.
وأوضحت أن الهبوط الحاد فى تحويلات العاملين بالخارج أكبر من تقديراتها لتراجع الواردات بقيمة بين 6 إلى 8 مليارات دولار.
واستنتجت أن التعديل الهيكلى للحساب الجارى من قبل الحكومة انتهت بشكل كبير؛ مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتم تخفيف المخاطر السلبية على الجنيه.
تحسن الحسابالجاري
ودعمت بحوث إى إف جى الدولية القابضة رؤيتها بتحسن أداء الحساب الجارى بعاملين أساسيين يتمثلان فى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى، إضافة إلى استقرار ملحوظ فى سعر العملة الصعبة بالسوق الموازية على مدار الستة أشهر الماضية باستثناء الأسبوعين الأخيرين.
تراكم وادئع العملة الاجنبية
وقالت إن تراكم الودائع بالعملات الأجنبية فى القطاع المصرفى كان بدعم من الشركات الخاصة التى ارتفعت ودائعها بنحو 5 مليارات دولار خلال الـ 18 شهرًا المنتهية فى أغسطس 2023 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17.5 مليار دولار.
وتابعت أن ودائع الأسر بالعملة الأجنبية كانت مخيبة للآمال؛ إذ زادت بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكى فقط بسبب تعاملات الأفراد بالدولار خارج النظام المصرفى.
وكشفت بيانات البنك المركز المصرى عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة 882.4 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى فى 2022 - 2023 مقبال عجز كلى بقيمة 10.5 مليار دولار فى السنة المنتهية فى يونيو 2022.
وأظهرت البيانات أن الفائض فى ميزان المدفوعات كان بسبب تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارى إذ انخفض بنحو %71.5 إلى 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار فى العام السابق عليه؛ نتيجة تراجع عجز الميزان التجرى بنحو %28.2 إلى 31.2 مليار دولار ومضاعفة الميزان الخدمى إلى نحو 21.9 مليار دولار بسبب الزيادة فى إيرادات السياحة وحصيلة المرور فى قناة السويس.
وتراجع العجز فى الميزان التجارى غير النفطى بـ %34 إلى 31.6 مليار دولار مقابل 47.8 مليار دولار بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار .
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بـ %22.5 إلى 57.4 مليار دولار وتراجعت الصادرات لنفس القطاع بـ 121.7 مليون دولار إلى 25.8 مليار دولار .
وصعدت إيرادات السياحة بـ %26.8 إلى 13.6 مليار دولار وارتفعت متحصلات النقل بـ %43.8 إلى 14 مليار دولار.
مشكلة سوق العملات فى مصر
ولفتت بحوث «إى إف جى الدولية» إلى أن هناك مشكلة تواجه سوق العملات الأجنبية فى مصر وهو أن تراكم العملة الصعبة فى القطاع المصرفى لا يساعد فى تحسين السيولة؛ موضحة أن السوق الموازية لديها سيولة بقيمة تعادل نظيرتها فى البنوك.
وعلى صعيد الجنيه، قالت إن استقرار سعر صرف الجنيه فى السوق الموزاية خلال الستة أشهر الماضى باستتثناء الأسبوعين الأخيرين أى فى الفترة من مايو إلى منتصف أكتوبر 2023 كان عند 40 جنيهًا تقريبًا دليل آخر على التحسن الحقيقى فى الحساب الجارى.
ضخ مليار دولار
ورجحت بحوث «إى إف جى القابضة» ضخ سيولة من العملات الأجنبية فى السوق المصرية خلال الفترة المقلبة بقيمة تتراوح بين 12 إلى 14 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
واستندت فى تقديرها إلى السيولة المتاحة فى البنوك أو القنوات غير الرسمية المرجحة؛ مشيرة إلى توقعاتها بارتفاعها إلى 20 مليار دولار بدعم من تحويلات العاملين بالخارج.
أدلة حول احتفاظ المصريين بالخارج بالدولار
وبينت أن تراجع تحويلات العاملين بالخارج بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2022 - 2023 يعنى أنه إما يتم ضخها إلى مصر عبر القنوات غير الرسمية أو لا يتم إرسالها إطلاقًا والاحتفاظ بها خارج البلاد وهو الترجيح الأعلى بالنسبة لها.
وقالت إن هناك أدلة كشفت عن تحويلات العاملين بالخارج لم يتم ضخها فى السوق الموازية خلال العام الماضي؛ مُدللة على ذلك بأن بيانات ميزان المدفوعات فى دول مثل الخليج- والتى تمثل أكثر من %70 من تحويلات المصريين بالخارج- كشفت عن تراجع التحويلات الخارجية منذ منتصف عام 2022 تزامنًا مع تفاقم أزمة العملات فى مصر.
وتوقعت أن يكون ارتفاع سعر الفائدة على الدولار وضعف العملة المحلية سببًا فى قرارات المصريين بالخارج بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية دون ضخها فى السوق المصرية.
وتابعت أنه من المرجح أن يتم إعادة ضخ العملات الأجنبية من قبل العاملين بالخارج مرة أخرى مع عودة سوق العملات الأجنبية إلى طبيعتها.
ولفتت إلى أن المؤشرات الحالية فى السوق المتمثلة فى تراكم العملات الأجنبية فى الاقتصاد المحلية واستمرار استقرار سعر صرف السوق الموازية توضح أن الدولة تقترب من خفض العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية.
ورجحت أن يتم خفض العملة المحلية مقابل الدولار إلى 40 جنيهًا، مما يدلل على قيمة منخفضة مماثلة لما حدث فى 2016 والذى سيشكل نقطة جذب للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد الارتفاع الأخير لسعر صرف الجنيه فى السوق الموازية، قالت إنه يعكس مضاربة مؤقتة تمت نتيجة الحرب على غزة إضافة إلى الحدود التى تم وضعها على التعامل على العملات الأجنبية فى بطاقات الدين أو الائتمان.