أسهم عدد من حملات مقاطعة منتجات الشركات أو المطاعم الداعمة لإسرائيل، والتى تبناها الكثير من المصريين على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، فى سطوع نجم بعض الشركات المصرية، وأبرزها «سباتس لصناعة المشروبات الغازية» و«الشمعدان للمنتجات الغذائية»، الأمر الذى دفعهم للتباهى بذلك أمام الجمهور، عبر رفع لافتة «صناعة مصرية %100 » .
وسارعت الكثير من المؤسسات التى تم الإعلان عن كونها داعمة لإسرائيل بالقول بأنها مصرية ومحلية الصنع.
وفى ضوء التخوف من تأثير تلك المقاطعة على إيرادات الشركات، طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، المواطنين بالتوقف عن الحملات، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية التى تمت الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام «الفرانشايز»، أى أن الشركة الأم لا تملك أيًّا من الفروع الموجودة فى مختلف دول العالم.
وأفاد بأن فروع هذه الكيانات فى مصر يملكها مستثمرون مصريون، وأنها شركات مساهمة مصرية، وتوظف الآلاف من المواطنين.
وتباينت آراء خبراء الاقتصاد حول أهمية تلك الحملات لدعم المنتجات المصرية، فبينما قلل عدد منهم جدواها، مشيرين إلى أنها جاءت فى سياق خاطئ، وتعتبر طاردة للاستثمار، رأى آخرون أنه يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل فى حال استمر هذا الزخم، والشهية لشراء المنتج المحلي، ورفع الشركات جودة منتجاتها فى الوقت نفسه.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن السياق العام الذى جرى فيه إعلان حملات المقاطعة ودعم الصناعة المحلية كان خاطئًا وطاردًا للاستثمار، مشيرًا إلى أننا يجب ألا ندعم المنتج المحلى بصفة عامة كرد فعل عدائى تجاه مصنع أو شركة بسبب حادث عارض، وهو الاعتداء الإسرائيلى على غزة، وإنما ندعم الصناعة الوطنية لأسباب مثل مساندة سعر صرف الجنيه.
وأضاف -فى تصريحاته لـ«المال» - أن هناك حالات أخرى لمنتجات يجب مقاطعتها لأسباب صحية كالمشروبات الغازية، وتابع أن ما حدث حاليًا هو أننا نقاطع بشكل خاطئ، ولا نعرف تأثير تلك الخطوة على الحكومات الداعمة لإسرائيل أو البلدان التى تعمل بها تلك الشركات، أو على أشخاص بعينهم بجانب أننا لا نعرف هياكل ملكياتها، هل هم عرب أم مصريون أم فلسطينيون أم أجانب؟
ويرى «نافع» أن الطلب المتزايد حاليًا على الشركات المحلية عارض، وبصورة مؤقتة، ومن الممكن أن يورط تلك الكيانات فى المستقبل، وذلك فى إطار رغبتها لتلبية الطلبات المرتفعة عليها حاليًا، من خلال زيادة حجم استثماراتها، وتوسيع حجم مشروعاتها وهى منتجها رديئ فى النهاية.
وقال: «يجب عدم بناء نموذج أعمال على شيء انفعالى أو حادث عارض، كما أنه لا يحب دعم أى صناعة بمعزل عن السياق العام الذى يجب أن يكون إيجابيا، ويراعى اعتبارات المنافسة والجودة فى المنتجات».
وكان اتحاد الغرف التجارية قال فى بيان صحفى مؤخرًا إن دعوات مقاطعة الشركات المصرية التى تحمل علامة تجارية أجنبية ستجلب الضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري، والأهم على رواتب العاملين.
وأوضح الاتحاد أن من يدعم جيش الاحتلال فى غالبية الأحوال هو الوكيل فى إسرائيل، وليس الشركة الأم، ولا الوكيل فى مصر.
وأكد أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أى تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 فى الألف من حجم الأعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز %5 من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالى فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر والعمالة المصرية.
وقالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، إن حملات المقاطعة للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلى سيكون لها تأثير إيجابي، وإن كان فى الأجل المتوسط على علامات تجارية مصرية معينة.
وأضافت منى بدير -فى تصريحات لـ«المال» - أنه يمكن الاستفادة على المدى الطويل فى حال استمر هذا الزخم، والشهية لشراء المنتج المحلي، مشيرًة إلى أن هناك رغبة من الحكومة لدعم الصناعات المحلية.
وتابعت أن هناك فرصة كبرى لرفع كفاءة المنتج المحلي، مشيرة إلى أن وجود الطلب سيدفع الشركات المصرية لتحسين الجودة للمنافسة مع المنتجات الأجنبية.
وقالت إن أغلب دعوات المقاطعة تتمثل فى السلع المرتبطة بالأنشطة الترفيهية والسياحية، مثل المطاعم، والمأكولات السريعة، والاستهلاكية كالمنظفات، مضيفة أن الصناعات الغذائية والترفيهية تعد أساسيات قائمة فى الاقتصاد المصري، ولا تحتاج إلى إنفاق رأسمالى كبير فى البداية أو تكنولوجيا متطورة.
وتابعت أن الظروف الحالية مواتية للتركيز على هذا النوع من الصناعات بهدف منح فرصة للمنتج المحلى بأن يثبت وجوده أكثر وليكون منافسًا مع نظيره الأجنبي.
وأكدت ضرورة استفادة الشركات المصرية من الزخم الحالى والاستثمار فى رفع كفاءة المنتجات، والحفاظ على مستوى معين من الجودة بهدف جذب المستهلك وعدم عودته للتفكير فى المنتج الأجنبي.
وانطلقت دعوات المقاطعة لمنتجات شركات وعلامات تجارية عالمية بزعم دعمها للدولة العبرية، فى إطار عدوانها، والذى شنته منذ شهر على قطاع غزة، وراح ضحيته الآلاف من المدنيين الفلسطينين بينهم أطفال ونساء، وما زال القصف مستمرًا، وعلى مدار الساعة من خلال غارات جوية تسببت فى دمار هائل وغير مسبوق فى أحياء القطاع.
وبدأت إسرائيل اعتداءها على القطاع يوم 7 أكتوبر الماضى ردًا على اقتحام فصائل المقاومة فى عزة.
وأعلنت شركة سبيرو سباتس لصناعة المشروبات الغازية مؤخرًا ارتفاع مبيعات منتجاتها بنحو %350 مشيرة إلى أنها تُنتج حاليًا حوالى 150 ألف عبوة يوميًا، وهو الحد الأقصى لإنتاجها، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها ، كما أعلنت عن فرص وظيفية جديدة فى مصنعها.
ولم تقتصر تلك الحملات على مصر وحدها بل شملت بلدانا عربية أخرى كالكويت والأردن، وانتشرت أوسمة على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعى فى تلك البلدان دعوات لمقاطعة منتجات ومطاعم قالوا إنها تدعم إسرائيل.