قالت بحوث “إى إف جى – هيرميس” إن مصر بحاجة الى سيولة تتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، لحل أزمة العملات الأجنبية بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت، فى تقرير لها عن الاقتصاد حصلت «المال» على نسخة منه، أناستمرار استقرار سعر الصرف بالسوق الموازية يعد مؤشرًا حول اقتراب الدولة من خفض العملة المحلية.
ورجحت “هيرميس” وصول سعر الدولار إلى 40 جنيها، بانخفاض مماثل لما حدث فى 2016، موضحة أن ذلك سيشكل عامل جذب لضخ استثمارات أجنبية بالسوق المحلية.
وتطرقت بحوث “إى إف جي” إلى ملف تحويلات المصريين بالخارج، إذ كشفت عن تراجع قيمتها بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2023/2022، مؤكدة وجود دلائل حول احتفاظهم بالدولار وعدم ضخه للسوق المحلية عبر قنوات غير رسمية.
ورأت أن ارتفاع سعر الصرف سيفاقم من أزمة الديون الخارجية التى تجاوزت %40 عند مستوى 31 جنيهًا للدولار، إذ سيسهم ذلك فى زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى - البالغة %97 - إلى أعلى من %100. وحددت “إى إف جي” 3 سبل رئيسية من المرجح أن تستخدمها الحكومة لزيادة السيولة فى السوق، تتمثل فى عائدات مبيعات الأصول، والاقتراض، بالإضافة إلى المبادرات التى تقوم بها الدولة.