قال أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة “إليانت” لوساطة التأمين إن الفترة الماضية شهدت انخفاض حجم تأمين الائتمان بالشركات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض للعملاء.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة لتبلغ %20.25 لليلة واحدة وبعد إضافة سعر “الكوريدور” قد يصل إلى %23 أى ربع قيمة القرض الذى يحصل عليه المستثمر، دفع بعض عملاء التأمين لإلغاء تسهيلاتهم الائتمانية وبالتالى وثيقة تغطية مخاطر عدم السداد.
وأضاف “حسنى” أن شركات التأمين تغطى مخاطر الائتمان من خلال بوليصتين الأولى : لتغطية مخاطر عدم السداد نتيجة الوفاة بشركات الحياة والثانية : تتعلق بخطر التعثر والذى توفره الكيانات العاملة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات.
وأكد أن البنوك تشترط هذه الوثائق لتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية لعملاء بجانب إلزام العميل بتغطية أصوله تأمينيا فى حالة كونها ضمانة للتمويل، مشيرا إلى أنه عند قيام العملاء بإلغاء التسهيل الائتمانى يتم بالتالى إنهاء تلك البوالص.
واعتبر أن تحويل مبادرات البنك المركزى لوزارة المالية والتى كانت تتضمن توفير قروض بأسعار فائدة منخفضة ومدعمة لم يساهم بزيادة كبيرة فى إقبال عملاء التأمين على الحصول على تمويل.
وأشار إلى أن قطاع التأمين ليس لديه وسائل للحد من انخفاض حجم تأمين الائتمان لأنه نتيجة لعوامل غير متعلقة بالشركات وإنما بأسعار الفائدة البنكية، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت خلال الفترة الماضية ضوابط لتنظيم هذا الفرع.
وأكد أن وثائق تأمين الائتمان تندرج تحت فرع الحوادث بشركات الممتلكات والمسئوليات، لافتا إلى أن الضوابط ألزمت الجهات مانحة التمويل نسبة تحمل إجبارى قدرها %25 من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، لحثها على إعداد الدراسات الائتمانية الكافية قبل منح الائتمان مما يدعم تحقيق الاستقرار المالى لشركات التأمين.
ولفت إلى أن القرار تضمن ضرورة توافر الكوادر المهنية ذوى الكفاءة والقدرة الفنية سواء فيما يتعلق بالاكتتاب أو التعويضات فى هذا النوع من التغطيات التأمينية، كماشملت الضوابط إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة.
وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات بمراعاة إبرام اتفاقيات الإعادة مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الكيانات المعتمدة لدى “الرقابة المالية” وضمان عدم تركيز الأعمال مع جهة واحدة والتأكد من وجود خبرات سابقة لها فى التعامل فى السوق المصرية للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات، فضلا عن الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة من خلال المنشآت المرخص لها.