توقع الدكتور صلاح الكمونى عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس الكمونى للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية، أن تنخفض المبيعات خلال الربع الأخير من 2023 بنسبة تتراوح من 50 إلى %60 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بسبب الزيادات السعرية غير المسبوقة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادات سعرية كبيرة، فى ظل نقص المعروض من مختلف الطرازات، مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات المستخدمة فى شركات التجميع.
وأشار «الكمونى» إلى أن الزيادات أصبحت مبالغًا فيها بشكل كبير، سواء للطرازات المجمعة محليًا أو للمركبات المستوردة، وهو ما ينعكس على حجم المبيعات من الفئتين.
وأضاف أن المبيعات أصبحت مقصورة على العملاء المضطرين للشراء بشكل كبير، فى ظل الأسعار الخيالية التى لامست مستوى مليون جنيه لبعض السيارات، بعد أن كانت ضمن فئة المركبات الاقتصادية التى شكلت فى الماضية الشريحة الأوسع من المبيعات، خاصة أنها تعتمد على التقسيط وعملاء البنوك.
وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة %61.8 لتصل إلى 61 ألفًا و33 مركبة، مقابل 159 ألفًا و864 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.
وسجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» انخفاضًا بنسبة %61 إلى 45 ألفًا و917 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 117 ألفًا و47 مركبة. وتراجعت الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %56.6 لتسجل 5 آلاف و732 مركبة، مقابل 13 ألفًا و213 وحدة.
كما هبطت «الشاحنات» بنسبة %68 لتصل إلى 9 آلاف و384 وحدة، مقارنة بنحو 29 ألفًا و604 مركبات.
ولفت «الكموني» إلى أن الربع الأخير من نهاية العام كان يشهد فى الماضى عروضًا ترويجية واسعة كانت تصل فى الفئة الاقتصادية بين 50 و60 ألف جنيه، كما كانت العروض تصل لتقديم جنيهات ذهب على بعض الطرازات.
وكان الربع الأخير من كل عام يشهد فى الماضى خصومات سعرية كبيرة عبر حرق الأسعار، فى ظل سعى الشركات للتخلص من المخزون الموجود لديها، والوصول لأرقام مبيعات معينة للوفاء بالتزامات الموزعين مع الوكلاء، والوصول للتعاقدات المتفق عليها بين الشركات الأم وممثليها فى مصر، فضلًا عن الحصول على سيولة جديدة مع نهاية السنة لدفع مستحقات للبنوك أو للشركات، وهو الأمر الذى اختفى عن السوق خلال السنوات الأخيرة.
وأشار «الكموني» إلى أن نقص المعروض دفع الكثير من الموزعين إلى التراجع عن سياسة إيداع المركبات لدى معارض أخرى على سبيل الأمانة لحين التمكن من بيعها مع تقاسم نسب الأرباح بين الطرفين، موضحًا أن هذه السياسة لم تعد ممكنة فى الوقت الراهن لعدم توافر سيارات.
وأوضح أن الموزعين يتسلمون فى الوقت الحالى كميات محدودة من الوكلاء ويتم توزيعها على المعارض التابعة لهم لضمان استمرارية التشغيل لأطول فترة ممكنة؛ فيما اضطر العديد من أصحاب المعارض الآخرين إلى إغلاقها وتصريف العمالة بسبب التكاليف المرتفعة التى يتكبدونها خاصة المستأجرين منهم الذين كانوا مضطرين لتحمل الإيجارات، وكذلك رسوم المرافق والرواتب والتأمينات، فى ظل عدم قدرتهم على البيع لارتفاع الأسعار أو عدم توافر مركبات من الأساس مع نقص عمليات الاستيراد.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة %22 لتسجل 387 مليونًا و503 آلاف دولار، مقابل 498 مليونًا و299 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج المركبات خلال أغسطس الماضى، بنسبة %8.9 لتسجل 51 مليونًا و743 ألف دولار، مقارنة بنحو 56 مليونا و833 ألف دولار فى الشهر نفسه من العام السابق.