تروج الهيئة العامة للاستثمار 6 فرص متاحة لإقامة مصانع السيارات وقطع الغيار فى المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وشرق بورسعيد المتكاملة.
وتتوافر نحو 4 فرص لإقامة وتشغيل مصانع السيارات بمختلف أنواعها فى السويس بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، والتى تشرف على ولاياتها شركة السويدى للتنمية الصناعية.
وتتيح الهيئة هذه المناطق الصناعية بنظام حق الانتفاع، لمدة تصل إلى 49 سنة وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، بمساحات تبدأ من 5000 متر مربع، داخل المنطقة الصناعية المملوكة لشركة السويدى للتنمية الصناعية بالعين السخنة.
كما تعرض الهيئة العامة للاستثمار فرصتين لإنشاء مصنع للسيارات ومكوناتها، إضافة إلى قطع الغيار فى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على مساحة 3.5 كيلو متر مربع، بنظام حق الانتفاع أيضًا، إذ تشرف على ولاياتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتمتع هذه الفرص الاستثمارية بالعديد من المزايا الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تأتى بمميزات الاتفاقيات التجارية بين مصر وجميع دول العالم، خاصة فى المشروعات التصديرية وإتاحة الفرصة فى التعامل بالعملات الأجنبية.
وتستعرض الهيئة العامة للاستثمار الحوافز المباشرة التى تمنح للمستثمرين فى المناطق الصناعية فى بورسعيد والسويس، والتى تتمثل فى إعفاء جميع مكونات إنتاج السيارات المستوردة من الأسواق المحلية والخارجية إلى المناطق الاقتصادية.
ويتم تطبيق 14% ضريبة القيمة المضافة على تصدير المنتجات من المنطقة الاقتصادية إلى السوق المحلية.
كما يتم خصم على ضريبة الشركات (صافى الربح) بما يعادل %50 من التكاليف الاستثمارية للمشروع، علاوة على سند الخصم كحد أقصى إلى %80 من رأس المال المدفوع.
وتمنح للمستثمرين مجموعة من الحوافز غير المباشرة على المشروعات المقامة فى هذه المناطق الصناعية، والتى تتمثل فى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى بحيث تتم فى أقل مدة، إضافة إلى معاملة المنتج النهائى للمنشآت الصناعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أنها منتجات محلية.
ويستفيد المصنعون من برنامج دعم المصدرين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علاوة على منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة، والتى تستخدم المكونات المحلية، إلى جانب تخفيض الأسعار أو تسهيل دفع قيمة الطاقة والسداد الكامل/الجزئى لتكلفة المرافق التى قام بها المستثمرون على أرض المشروع.
فى سياق متصل، علمت «المال» أن بعض شركات السيارات المحلية، ومنها مجموعة «IFG جروب» قامت بتوقيع عقود مع بعض الجهات الحكومية لاستغلال أراضٍ مخصصة لإقامة مصنع للسيارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت أن «IFG جروب» تدرس خيارات مشروعات التصنيع للسيارات، على أن يتم اختيار طراز بهدف تجميعة محليًا وطرحه فى السوق المحلية.
وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حاليًا بالترويج عن الفرص المتاحة لإقامة مصانع السيارات ومكوناتها فى المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مع التسهيلات والحوافز التى يتم منحها للمنتجين المحليين المالكين للمشروعات الصناعية فى هذة المنطقة.
كان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقى على هامش جولته الترويجية فى اليابان، مع كبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، للترويج للفرص المصرية المتاحة والتعرف على حوافز دعم الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذا المجال.
وذكرت الهيئة أن “هيبة” شارك فى مائدة مستديرة أعدها المكتب التجارى المصرى باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو فى طوكيو، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME واتحاد مصنعى مكونات السيارات فى اليابان. كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التى توليها الدولة لهذه الصناعة، وتم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة، لتنمية الصناعة، ووضع الإطار التشريعى والحلول المناسبة لأى معوقات قد تواجه الصناعة.