كشف مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات عن زيادة تكلفة تشغيل تقديم الخدمة للعملاء خلال عام بنحو 50 مليار جنيه، بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد المعدات من الخارج، بنسبة بلغت %70، وتكلفة استهلاك الطاقة، ومنها المشتقات البترولية والكهرباء.
وقال المصدر -فى تصريحات لـ«المال» - إن متوسط الزيادة التى تحملتها كل شركة محمول تتراوح ما بين 12 إلى 13 مليار جنيه، مؤكداً أن إعادة النظر فى أسعار الخدمة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف أصبح أمرًا ضروريًا لتعويض جزء من نفقات الشبكة خلال المرحلة الماضية.
فى سياق متصل، كشف المصدر أن شركات المحمول تخطط للانتهاء من دراسة أثر الزيادة الأخيرة فى أسعار المشتقات البترولية، وذلك خلال أسبوعين على أقصى تقدير، وكذلك بحث مدى إمكانية التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى تشغيل أبراجها من عدمه .
يُشار إلى أن الحكومة أعلنت الجمعة الماضية عن زيادة سعر لتر بنزين 80 من 8.75 إلى 10 جنيهات، و92 إلى 11.50 جنيه، بدلًا من 10.25، بينما قفز 95 من 11.5 إلى 12.5 جنيه.
ولفت إلى أن زيادة تشغيل وصيانة محطات أبراج المحمول تهدد استمرار المشغلين فى ضمان تقديم خدمة اتصالات جيدة للعملاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الشركات تعانى منذ فترة من تراجع واضح فى إيراداتها وتقلص أرباحها- على حد وصفه.
وأوضح المصدر أن الشركات تقدمت بعدة طلبات إلى جهاز تنظيم الاتصالات خلال الفترة الماضية لتحريك قيمة الخدمات، خاصة أن القطاع هو الوحيد الذى لم ترتفع أسعاره منذ سنوات، رغم تسجيل معدل التضخم مستويات قياسية.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، ارتفعت أعداد مشتركى المحمول فى مصر خلال يوليو الماضى، إلى 104.3 مليون مشترك، مقارنة مع 98.8 مليون، بالشهر نفسه من 2022، بنسبة نمو بلغت %3.65.