يعتزم المصرف المتحد تأسيس شركة مدفوعات رقمية خاصة به، أو شراء حصة فى أخرى قائمة بالفعل، بحسب أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك.
وقال القاضي، فى تصريحات لـ «المال»، إن كلا الخيارين وارد وقيد الدراسة، موضحًا أن المصرف أجرى بالفعل فحصًا نافيًا للجهالة على عدد من شركات المدفوعات العاملة فى السوق.
ولفت إلى أن حجم الحصة التى قد يقتنصها المصرف المتحد حال استبعاده خيار تأسيس كيان تابع سيكون مرهونًا بالشركة ذاتها وخططها وإستراتيجياتها، والطريقة التى ستخدم بها توجهات البنك وفلسفته الاستثمارية.
وذكر «القاضي» أن %15 من إجمالى المعاملات التى تتم عبر المصرف المتحد رقمية، بجانب الكثير من الخدمات الأخرى التى تندرج تحتها مثل الاستعلام عن الرصيد ومتابعة العمليات والتحويلات المالية المختلفة.
وأكد أن خوض البنوك لمجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات الرقمية ينطوى على أهمية كبرى، لا سيما أن جميع العملاء سواءً الأفراد أو الشركات لمسوا مدى سهولة إنجاز هذه المعاملات، وادخارها للوقت والجهد.
وتابع أن الأمر ليس متعلقًا بالأفراد فحسب، وإنما يمكن للشركات الاستفادة من الخدمات الرقمية التى تقدمها البنوك فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن المصرف يستهدف إطلاق عدد من المنتجات والخدمات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أبرزها منتج «إجارة» والذى سيقتنص حصة كبرى فى نشاط التمويل العقاري، -بحسب وصفه-، لافتا إلى وجود نظير له موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت «القاضي» إلى أن المصرف المتحد لديه صندوق «رخاء» بفئة الإسلامية النقدية، كما أنه مساهم فى عدد آخر منها، والتى تعرف بـ “Fund of Funds”، موضحًا أن هذه الاستثمارات توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن «رخاء» يعد أول صندوق نقدى متوافق مع الشريعة الاسلامية، وتم تدشينه فى يونيو 2012، وبلغ حجمه نحو 100 مليون جنيه حينها وحقق عائد استثمارى %11.7 عام 2022. وأكد أن المصرف المتحد يشترط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، موضحًا أن مصرفه يشارك كذلك فى عدد من الصناديق الأخرى فى قطاعات مختلفة منها التعليم، ويتخطى حجم استثماراته بها جميعا حاجز 700 مليون جنيه.