قال محمد سلامة، الرئيس التنفيذى الإقليمى للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك “ستاندرد تشارترد”، إن إجمالى صفقات الدمج والاستحواذ فى المنطة قد سجلت 85.2 مليار دولار خلال عام 2022، ما يجعل هذا العام أحد أقوى الأعوام فى عمليات الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث قيمة وحجم الصفقات.
وأوضح “سلامة”، فى تصريحات لـ”المال”، أن عدد عمليات الدمج والاستحواذ فى المنطقة قد بلغ رقمًا قياسيًّا وصل إلى 1200 صفقة خلال 2022، متجاوزًا رقم العام السابق الذى بلغ 1141 صفقة.
وأكد أن الأسواق المالية الناشئة فى جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط توفر إمكانات هائلة، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تحسنت إمكانية الوصول لهذه الأسواق بشكل ملحوظ مع مشاركة أجنبية أكبر من أى وقت مضى.
خط صفقات الدمج والاستحواذ مزدحم
وتوقع الرئيس التنفيذى الإقليمى أن يتضمن قطاع الدمج والاستحواذ عددًا كبيرًا من الصفقات المحلية والدولية لصناديق الثروة السيادية والكيانات الرئيسية فى المنطقة، وذلك فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تساعد فى فتح فرص جديدة لكيانات القطاع الخاص.
وأضاف سلامة: “تم تكليف العديد من صناديق الثروة السيادية بتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة فى المشاريع الكبرى، وتشمل هذه دور صندوق الاستثمارات العامة فى تحويل الاقتصاد السعودى للتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030، والتزام صناديق أبوظبى لضمان رؤية أبوظبى الاقتصادية 2030، ودور جهاز قطر للاستثمار فى قيادة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومؤخرًا، أطلق جهاز الاستثمار العمانى صندوقًا بقيمة 5 مليارات دولار للاستثمار فى المنطقة.
وقال “سلامة” إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بدأت تركيزها على تنويع الاقتصاد، وإنشاء قطاعات جديدة، تعمل على تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى منطقة جذب داخلية وخارجية لعمليات الدمج والاستحواذ.
نمو قيمة وحجم عمليات الدمج والاستحواذ
وأوضح أن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى، قد رفعت احتياطاتها فى ظل نمو إيرادات النفط والغاز، وهى على وشك أن تشهد المزيد من أنشطة الدمج والاستحواذ.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية، والتى تتمتع بأكبر اقتصاد فى المنطقة، تعد من بين أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، إذ ارتفع معدل نموها إلى أكثر من %8 فى عام 2022، كما شهدت الاقتصادات الأخرى نموًا قويًّا، مع نمو مصر بنسبة %6.6 وتوسع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى يعد الأكثر تنوعًا فى منطقة الخليج العربى بنسبة %5.1.
وتوقع “سلامة” أن تنخفض مساهمة قطاع النفط والغاز بالمملكة فى نمو الناتج المحلى خلال 2023، ومع ذلك نرجح استمرار الزخم فى القطاعات غير النفطية، وذلك وفقًا لأحدث التوقعات العالمية لستاندرد تشارترد.
وقال “سلامة” إنه مع تدفق رأس المال تتطلع صناديق الثروة السيادية فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت إلى الفرص العالمية، مستفيدة من الشركات الكبرى ذات القيمة المنخفضة.
أبرز الصفقات خلال 2023
وسرد الرئيس التنفيذى الإقليمى أهم الصفقات التى تمت خلال عام 2023، موضحًا أنه فى بداية الربع الثانى من عام 2023، استحوذت شركة الزيت العربية السعودية على حصة %10 بقيمة 3.58 مليار دولار فى شركة رونجشينج للبتروكيماويات الصينية، وهى شركة مدعومة من صندوق الثروة السيادية الإماراتى مبادلة.
وذكر “سلامة” أنه خلال نفس الفترة قامت شركة G24 للرعاية الصحية باستثمار مبلغ 2 مليار دولار فى شركة Diaverum والتى تتخذ من السويد مقرًا لها، وتعد ثالث أكبر مزود لغسيل الكلى فى العالم، بحسب سلامة.
وأشار إلى أن الشركة السعودية للزراعة والثروة الحيوانية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة قد استحوذت على حصة %35.3 فى شركة Olam Agri Holdings ومقرها سنغافورة مقابل 1.24 مليار دولار.
ولفت إلى أن شركةADQ، وهى شركة قابضة إقليمية كبرى ومقرها أبوظبى، قد استحوذت على حصة قدرها %45 فى شركة لويس دريفوس ومقرها هولندا، وهى شركة رائدة فى مجال التجارة وتصنيع السلع الزراعية، هذا بالإضافة مبادرة الإمارات فى تمويل بـ4.5 مليار دولار للطاقة النظيفة فى إفريقيا.
كما استثمر جهاز قطر للاستثمار 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار أمريكي) فى شركة الطاقة الألمانية RWE العام الماضى، وضخ 1.5 مليار دولار فى مشروع بودى الإعلامى التابع لجيمس مردوخ فى الهند.
وقال إن جهاز قطر للاستثمار كان أيضًا مستثمرًا رئيسيًّا فى الطرح العام الأولى لشركة بورشه لصناعة السيارات الفاخرة. وفى الوقت نفسه، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى حصة قدرها 8.3% فى نينتندو، مما يجعله أكبر مستثمر أجنبى لعملاق الألعاب اليابانى.
وذكر أن صفقات الدمج والاستحواذ لم تقتصر على الصفقات الخارجية، فقد اشترت شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies فى مارس 2023 حقول نفط موجودة فى الإمارات العربية المتحدة من شركة CEPSA الإسبانية، وذلك مقابل حوالى 1.6 مليار دولار.
صفقات ستاندرد آند تشارترد
وقال “سلامة” إن بنك ستاندرد تشارترد كان له نصيب كبير فى عدد صفقات الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ قدم البنك المشورة إلى موانئ دبى العالمية بشأن بيع حصة أقلية فى أصول مختارة بقيمة 7.4 مليار دولار إلى صندوق CDPQ وشركة حصانة للاستثمار السعودية.
وذكر أن البنك قدم مؤخرًا المشورة إلى مؤسسة مدينة دبى للطيران (DACC) بشأن بيع امتياز يتعلق بأصول تبريد فى مطار دبى الدولى، والذى اشترته شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزى (إمباور)، وستتولى “إمباور” الآن تشغيل خمس محطات تبريد فى مطار دبى الدولى، بطاقة إجمالية تبلغ 110 آلاف طن تبريد، وذلك بقيمة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار).
إلى جانب ذلك، استحواذ شركة فيوليا الفرنسية، المتخصصة فى إدارة المياه، مع اتحادها الذى يضم شركة الاستثمار ADQ فى أبو ظبى وشركة Vision Invest فى السعودية، على محطتين لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة من “أدنوك للتكرير” فى مدينة الرويس الصناعية فى أبوظبى.
ولفت إلى أن من ضمن الصفقات أيضًا توقيع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) اتفاقية للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة، عن طريق ضخ رأس المال الأولى، فى شركة تبريد السعودية لتبريد المناطق، التى تعد أكبر صفقة تبريد مناطق على الإطلاق فى المملكة العربية السعودية.
بيانات حديثة
رصد “ستاندرد تشارترد” خلال بيانات حديثة وصلت “المال” تطور قيمة صفقات الدمج والاستحواذ منذ عام 2012 وحتى النصف الأول من 2023، والتى أظهرت أن العمليات خلال الفترة قد شهدت حالات متباينة بين عام وآخر.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال عام 2012 حوالى 44 مليار دولار، ارتفعت قليلًا خلال 2013 إلى 44.7 مليار دولار، وخلال عام 2014 وصلت لحوالى 54 مليار دولار، وفى 2015 سجلت 61.3 مليار دولار، وفى 2016 سجلت 53.4 مليار دولار لتعود إلى رقم مشابه لعام 2014.
وانخفضت قيمة الصفقات فى عام 2017 لتسجل 36.6 مليار دولار، وارتفعت مرة أخرى إلى مستوياتها السابقة لتسجل 54.9 مليار دولار فى 2018، لتصل إلى ذروتها على مدار السنوات العشر لنحو 130.10 مليار دولار فى 2019.
وأشارت البيانات إلى تراجع قيمة الصفقات مرة أخرى خلال 2020 لتسجل 70 مليار دولار، ثم اتجهت مرة أخرى للصعود لمستوى قياسى جديد عند 109.10 مليار دولار فى 2021، وخلال 2022 بلغت 85.20 مليار دولار، وأخيرًا فى النصف الأول من العام الجارى سجلت 31.90 مليار دولار.
القطاع العقاري
وفيما يتعلق بالقطاعات التى شملتها صفقات الإندماج والاستحواذ فى المنطقة فذكرت البيانات أنها تركزت فى 12 قطاعًا، كان على رأسها القطاع الصناعى، إذ سجلت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ فى القطاع حوالى 11.20 مليار دولار فى 2022، يليه القطاع المالى بقيمة 10.70 مليار دولار، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بقيمة 7.10 مليار دولار، ثم قطاع الخدمات بقيمة 5 مليارات دولار.
وجاء القطاع العقارى فى المركز الخامس بقيمة 3.90 مليار دولار، ثم قطاع الرعاية الصحية بقيمة 3.10 مليار دولار، وقطاع الاتصالات بقيمة 2.10 مليار دولار، وقطاع الإعلام والترفيه بقيمة 1.70 مليار دولار، وقطاع التجزئة بقيمة 1.50 مليار دولار، وقطاع منتجات وخدمات المستهلكين بقيمة بقيمة 1.20 مليار دولار، والتكنولوجيا بقيمة 1.10 مليار دولار.
القطاع العقارى يحتل المرتبة الخامسة بعد سيطرته على تنفيذات بحدود 3.9 مليار دولار
مصر تشهد نموًا اقتصاديًّا قويًّا بنسبة %6.6 ما يعزز مكانتها التنافسية مع السعودية والإمارات