قال خبراء مصرفيون، إنه يجب التخلص من البضائع المكدسة فى الموانئ لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، فضلا عن توفير احتياطى نقدى قوى، فى سبيل مواجهة أى أزمات، مشيرين إلى أسباب تراجعه خلال الفترة الماضية من تداعيات كورونا وصدمة الحرب الروسية الأوكرانية التى التهمت الاحتياطى، فضلا عن التحدى الجديد فيما يتعلق بالحرب فى غزة.
وأضافوا أن تخفيض قيمة الجنيه ليس حلاً مناسبًا فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى حاجة الاقتصاد لما يقدر بنحو 5 مليارات دولار لتحقيق استقرار فى سعر الصرف، من خلال الطروحات وتحويلات المصريين بالخارج، أو الصادرات وخلافه، إلى جانب تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى ليتخطى 50 مليار دولار على الأقل.
أكد هشام حمزة، الخبير المصرفى، ضرورة التخلص من كل البضائع المكدسة فى الموانئ لدينا؛ لتوفير العملة الصعبة الكافية لها، فى سبيل استقرار سعر السلع الأساسية على الأقل.
وفى وقت سابق، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أن إجمالى قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها من الموانئ المصرية بلغ نحو 53.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى.
وشدد حمزة على أهمية تأمين احتياطى نقدى قوى ليكون أساساً للاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى. ووفقًا لوجهة نظره، يجب أن يصل هذا الاحتياطى إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطى الذهب، لمواجهة أى أزمات اقتصادية محتملة وضمان استقرار الاقتصاد. يعتبر هذا الرقم هو المستوى المقبول والمطلوب، وفقًا لتقديراته، لضمان تواجد حجر الزاوية القوى للاقتصاد المصرى وتحقيق التوازن فى ظل أى تحديات أو صدمات اقتصادية.
وفى سبتمبر الماضى، ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى، مواصلا زياداته المحدودة المستمرة منذ أكتوبر 2022، ليسجل 34.970 مليار دولار، مقابل 34.928 مليار فى أغسطس، بزيادة حوالى 42 مليونا.
وأوضح الخبير المصرفى أن انخفاض حجم السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تراجع التحويلات المالية من المصريين المقيمين فى الخارج، والتى تسببت فى نقص الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما يشير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت أيضًا إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية واستنزافها.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار للعام المالى 2022 / 2023 مقارنة بـ31.9 مليار دولار للعام المالى السابق بانخفاض يقترب من 10 مليارات، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزى.
وبالنسبة لتحرير سعر الصرف، يشدد حمزة على أهمية تأجيله، ويشير إلى أن زيادة الودائع من الجهات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى ودول الخليج يمكن أن تساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
اقترح محمد عبد العال، الخبير المصرفى، زيادة نطاق الودائع لمصر من جميع دول العالم، بما فى ذلك استثمارات وتدفقات أجنبية من مؤسسات دولية ودول شقيقة.
وارتفعت إجمالى الودائع (قصيرة وطويلة الأجل) المقدمة من 5 دول عربية لمصر بنهاية العام الماضى إلى 29.9 مليار دولار بدلا من 28.2 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزى.
يشير الخبير المصرفى إلى أن هذا الاقتراح مرتبط بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، حيث تمت الموافقة على شرائح قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل مصر على 11 مليار دولار من دول صديقة.
وأكد أن الصندوق النقد الدولى يعتبر شريكًا لمصر فى مجابهة التحديات الاقتصادية والمخاطر التى تواجهها، بما فى ذلك الحرب فى غزة وتداعياتها وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى.
وكشف تقريرالوضع الاقتصادى الخارجى لمصر، عن تلقى مصر 1.7 مليار دولار ودائع جديدة (قصيرة الأجل) من قطر وليبيا قبل نهاية العام الماضى.
وبنهاية 2022، سجلت الودائع قصيرة الأجل المقدمة لمصر 14.9 مليار دولار من 4 دول عربية هى السعودية والإمارات وقطر وليبيا، فيما بلغت الودائع متوسطة الأجل نحو 15 مليار دولار مقدمة من 3 دول خليجية وهى السعودية والإمارات والكويت.
وأكد محمد عبد العال أن زيادة القروض الممنوحة من الصندوق النقد الدولى فى نطاق آمن يعزز الاستقرار الاقتصادى لمصر، ويعبرعن تفاؤله بأنه سيتم زيادة القرض بناءً على التقييمات المستقبلية والتطورات الحالية.
وتجرى مصر محادثات مع صندوق النقد الدولى، بشأن تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.
وشدد عبد العال على أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى ليس حلاً مناسبًا فى الوقت الحالى، حيث أنه قد يزيد من التضخم ويؤثر على الواردات التى تعتمد مصر عليها بنسبة %70.
وفى مارس 2022، خفضت مصر قيمة عملتها، وأعقبته بعدة تخفيضات بعدما تثبيت سعر الصرف أمام الدولار استمر لعام ونصف، وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الـ 18 شهرالماضية.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر محمد عبد العال أن تحسين الهيكل الاقتصادى وتعزيز القطاعات الزراعية والصناعية وتعزيز المرونة فى الأنشطة الاقتصادية يعد أمرًا ضروريًا لتقليل العجز فى الميزانية وتعزيز الصادرات.
وقال عبد العال إننا نحتاج لما يعادل 5 مليارات دولار، لتحقيق استقرار فى سعر الصرف، ولكن بعيدا عن الاحتياطى النقدى أو الاقتراض سواء من خلال الطروحات، تحويلات المصريين فى الخارج، الصادرات وخلافه.
ومنذ شهر نوفمبر من 2016 ومع موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضاً قيمته 12 مليار دولار حينها، تم خفض قيمة العملة المصرية أربع مرات.
وأكد محمد عبد العال ضرورة استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية، نظرًا للطلب المتزايد على السياحة والتحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر.
ويرى أن الاستقرار الاقتصادى يتطلب التعاون مع الصندوق النقد الدولى والاستفادة من مصادر التمويل التقليدية وتعزيز الصادرات وتعزيز الهيكل الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
حمزة: أهمية توفير احتياطى نقدى ليكون حجر الزاوية للاقتصاد
عبد العال: تخفيض قيمة الجنيه ليس حلاً مناسباً فى الوقت الحالى