كشف وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى العقود الآجلة أثر على فرع “البحرى” بالشركات.
وأضاف “مصطفى” أن المستوردين يتعاملون بالاعتمادات الآجلة والتى يزيد فيها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن السعر الرسمى بالبنوك حاليا مما يؤدى إلى زيادة التضخم وانخفاض الكميات المستوردة.
ولفت إلى أن استيراد الماكينات ومستلزمات الإنتاج بسعر الصرف فى العقود الآجلة يفاقم من تأثير أزمة التضخم العالمية على قطاع التأمين إذ يرتفع عبء القسط على المستثمرين بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهته، أكد شريف محسن مدير عام التأمين البحرى بشركة “المهندس للتأمين” أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى سعر صرف الدولار فى العقود الآجلة ، ليصل إلى 46 جنيها، متوقعا بلوغه حاجز الـ 50 فى الفترة المقبلة، مما يؤثر سلبا على كميات البضائع المستوردة، وبالتالى حجم إصدارات وثائق التأمين البحرى على تلك الشحنات بالشركات.
وأضاف “محسن” أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار فى العقود الآجلة انخفضت كميات البضائع المستوردة، وهو ما ظهر جليا فى تراجع حجم قطع غيار السيارات والتجميع، وكذلك الأجهزة الكهربائية فى السوق، بسبب ارتفاع التكاليف التى يتحملها المستوردون.
وأشار إلى أن عدد وثائق التأمين البحرى المصدرة انخفض بسبب قلة الكميات المستوردة، إلا أن القسط ارتفع نتيجة زيادة قيمة البضاعة بسبب زيادة تكلفتها المرتبطة بتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
واعتبر أن المشكلة محلية وليست عالمية لأن أسعار السلع لم ترتفع فى الخارج، وإنما كانت هناك زيادة فى تكلفة الشحن “النولون”.
وأعرب عن أمله فى أن يستقر سعر صرف الدولار فى العقود الآجلة خلال الفترة المقبلة، مما يسهم فى انخفاض تكاليف الاستيراد، وبالتالى زيادة الكميات الموردة وانتعاش التأمين البحرى عليها.
وأوضح أن تأثير ارتفاع سعر الدولار فى العقود الآجلة خلال الأيام الماضية سيظهر تأثيره على أسعار السلع وقطاع التأمين خلال الشهرين المقبلين، لحين وصول البضائع المستوردة التى يتم التعاقد عليها الآن.
وكشف أن البضائع الموجودة بالسوق حاليا تم التعاقد عليها قبل 3 شهور، لذلك لم تتأثر بالزيادة الكبيرة الحالية فى سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، وإنما كان الأثر نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن “النولون” للشحنات المنقولة سواء بحرا أو جوا.