قررت هيئة قناة السويس، تمديد فترة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتأسيس كيان مشترك مع «الوطنية السعودية للنقل البحرى» لفترة 6 شهور مقبلة، حسبما كشف مصدر مطلع.
ووقعت «الوطنية السعودية» المالكة لخط «بحرى» الملاحي، مطلع مارس الماضى، مذكرة تفاهم غير مُلزمة مع هيئة قناة السويس، لتأسيس شركة مساهمة مصرية مشتركة للنقل البحرى، للعمل فى امتلاك وتأجير واستئجار وتشغيل السفن لغرض نقل البضائع العامة والسائبة والكيماويات والنفط وجميع العمليات المرتبطة بالقطاع.
وأضاف المصدر لـ«المال» أنه بالتوازى مع تمديد فترة دراسات الجدوى، يتم حاليا تحديد المواصفات المطلوبة الفنية لسفينتين حمولة 60 ألف طن، سيتم شرائهما وستبدأ بهما الشركة الجديدة عملها لنقل السلع الإستراتيجية، منها الحبوب والقمح والذرة بين البلدين، مشيرًا إلى رأس المال المقترح حتى الآن يقدر بنحو 50 مليون دولار سيكون مناصفة من الطرفين.
ولفت المصدر -الذى رفض نشر اسمه- إلى أن الطرفين يسعيان إلى الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان الجديد مطلع مايو المقبل عقب الانتهاء من الدراسات خلال فترة الـ6 شهور المحددة، لافتا إلى أن الشريك السعودى سيتولى الإدارة والتشغيل نظرا لخبراته.
وقفزت أرباح «الوطنية السعودية» بأكثر من 5 مرات لتتجاوز مليار ريال ، نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص نقل النفط الخام والكيماويات، بجانب ارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة العمليات وإضافة سفن جديدة، وذلك وفقاً بيانات صحفية.
وأوضح أنه تم اختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لمشاركة الجانبين فى الدراسات المطلوبة، ووضع خطط مستقبلية لعمل الكيان الجديد، الذى سيتمتع بعدد من الحوافز الاقتصادية وفقا لسلطات هيئة قناة السويس.