أثار قرار وزارة النقل بإعفاء عدد من البضائع المتداولة بالموانئ المصرية من رسوم الأرضيات والتخزين، العديد من ردود الأفعال بالسوق الملاحية والتجارية، حول جدوى تلك التخفيضات على أسعار السلع من ناحية، وسرعة الإفراج الجمركى من ناحية أخرى.
أشار محمد العرجاوى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إلى أن قرار وزارة النقل، رقم 610 لسنة 2023، يتركز فى تخفيض مقابل التخزين للبضائع والحاويات الواردة بالموانئ لمدة أسبوع، موضحًا أن القرار 800 لسنة 2016 يقضى بمحاسبة أصحاب تلك البضائع من أول يوم من التخزين، لكن الأخير نص على أن تكون المحاسبة بعد انتهاء أول أسبوع.
العرجاوى: يقتصر على إسقاط القيم خلال أسبوع
أوضح أن القرار يستهدف المساهمة فى تخفيض أسعار السلع والتضخم، إلا أنه يحتاج إلى دراسة تأثيره بعد تطبيقه لمعرفة جدوى من عدمه، لكن فى نهاية المطاف لابد أن يكون جزمة تخفيضات أخرى، خاصة فى الرسوم المفروضة على البضائع الواردة.
نص قرار وزير النقل، على محاسبة جميع أنواع البضائع العامة، والبضائع الصب الجاف والسائل والحاويات الواردة المملؤة أو الفارغة والبضائع الخطرة، ووسائل النقل المختلفة وطرود الأمتعة الشخصية والعينات، ورسائل الدخان، والمجمدات والطرود الشاذة والهيئات من فئات المحاسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات (الأرضيات) لتكون من اليوم الثامن.
وينص القرار 800 لسنة 2016 على أن يتم دفع 50 قرشًا للبضائع العامة عن الطن الوزنى أو المتري/ يوم أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين فى الساحات المكشوفة لمدة أسبوع على أن تزاد الفئة المقررة بنسبة %50 اعتبارًا من اليوم الثامن وبنسبة %100 من اليوم الخامس عشر.
عبد الرحمن: نتائجه بالنسبة للعاملين تشمل توفير 52 إلى 100 جنيه عن كل حاوية
من جانبه، قال محمود عبدالرحمن، الخبير الملاحى، إن الإعفاء لا يمثل أية تخفيف من الأعباء، خاصة أنه على سبيل المثال كان يتم دفع 7.5 جنيه للحاوية 20 قدمًا و 15 جنيهًا للحاوية 40 قدمًا، بما يعنى إعفاء الحاوية 20 قدمًا من 52 جنيهًا فقط فى الأسبوع، والحاوية 40 قدمًا 100 جنيه فقط.
وتابع أن هناك العديد من الرسوم الأخرى التى تمثل عبئًا على البضائع، مثل الحراسات والنظافة، والتأخيرات عن صاحب الحاوية وبالتالى دفع غرامات بملايين الدولارات.
وطالب “عبدالرحمن” بإعادة دراسة القرار الذى يهدف إلى تخفيف الرسوم التى يتم دفعها بالموانئ، ومنها رسوم مستحدثة، منها رسوم منظومة نافذة الخاصة بالجمارك، والتى بدأ تحصيلها العام الماضى كرسوم جديدة، وحذرنا من تأثير ذلك على أسعار السلع بالسوق المحلية.
شوقى: يجب تمديده إلى 4 أسابيع من بداية التخزين
أحمد شوقى ممثل شركة فينوس انترناشيونال للشحن، أشار إلى أن أى تخفيض فى الرسوم، يكون له تأثير فى أسعار السلع، موضحًا أن أهمية القرار أعفى كل السلع سواء الصب السائل أو الجاف أو الحاويات والدخان والوحدات المتحركة والسيارات والشاحنات المستوردة من رسوم الأرضيات فى الأسبوع الأول من التخزين.
وأضاف أن عملية التخزين بالموانئ داخل الدائرة الجمركية تكون إجبارية، خاصة أنه لا يتم الإفراج عن البضائع إلا بعد دفع مقابلها للموردين بالخارج، وبالتالى البضائع التى مكث بالميناء شهرين خلال العامين الماضيين، فيتم حاليًّا تخزينها لمدة تصل من 7 – 9 شهور، وقد تزيد إلى قرابة العام، بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة.
وأكد “شوقي” أن القرار قد يعفى سفينة بحمولة 30 ألف طن من رسوم تصل إلى قرابة 25 ألف جنيه، وهى نسبة منخفضة مقارنة بحمولة السفينة، وبالتالى التأثير سيكون محدودًا للغاية.
وطالب أن يكون الإعفاء لمدة شهر خاصة لسفن الحبوب، حتى يكون هناك تأثير ملحوظ على سعر البضائع بالسوق المحلية، وبالتالى على العديد من السلع والمنتجات، مطالبًا بضرورة وجود آلية لمراقبة تأثير هذا التخفيض على السلع، وإلا سيكون القرار مجرد اقتصاص رسوم كانت تحصلها هيئات الموانئ لصالح المستورد فقط.
وألمح أن أول آليات لمراقبة هذا التأثير وجود تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والتى من خلالها يمكن مراقبة كافة حلقات تداول البضائع من أول المستورد وحتى البيع للمستهلك.
أحمد السبيعى، نائب رئيس شركة سيتى لينك للملاحة، أشار إلى أن القرار لم يشبع رغبات شركات الاستيراد أو الملاحة، مطالبًا بمزيد من التخفيضات التى يكون لها تأثير على السلع بالسوق المحلية.
السبيعى: كان من الأفضل إلغاء غرامة «المانيفستو»
وطالب “السبيعي” بضرورة تخفيض تعريفة التخزين نفسها، وإلغاء غرامة المانيفست، بالإضافة إلى تخفيض غرامات القيمة، وتفعيل نص القانون بأنها غير مستحقة إذا لم تلتزم الجمارك باتفاقية التقييم.
طالب رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، بضرورة وضع حد أقصى لعمولة التوكيلات الملاحية، وإسقاط المصاريف الإدارية، وإلغاء رسوم رفع إذن التسليم على المنظومة، بالإضافة إلى إلغاء السبب الرئيسى لتأخير البضائع، وهو نموذج 4 وفصل العملية البنكية عن العملية الجمركية.
نص القرار الجديد على المحاسبة للتخزين والأرضيات لطرود الأمتعة الشخصية والعينات من اليوم الثامن، والذى ينص بالقرار 800 لسنة 2016 على أن يؤدى المرخصله إلى هيئة الميناء المختص مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات مبلغ واحد جنيه مصر لكل يوم أو جزء من اليوم بحيث لا يزيد وزن الطرد على نصف طن وفى حالة الزيادة يخضع للمقابل المقرر للبضائع العامة.
أعلنت الحكومة -منتصف الأسبوع الماضي- عن مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى %25 بالاتفاق مع القطاع الخاص فى مصر، وذلك بعد إعفاء عدد منها من الضريبة الجمركية.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطلع الأسبوع الحالى، عن خروج بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ بداية يناير الماضى وحتى منتصف أكتوبر الحالى، منها سلع استراتيجية بنحو 15.1 مليار، ومستلزمات وخدمات الإنتاج حوالى 26.2 مليار.